ياتعمّر يا تبيع، هكذا لخّص وزير الإسكان استراتيجية وزارة الإسكان الجديدة خلال لقائه المثير بإدارة الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا. خلال اللقاء صرّح الوزير بما كنّا ننتظره منذ أن تولى الوزارة: ارتفاع أسعار الأراضي هو السبب الرئيسي في أزمة السكن، وعلاج أزمة السكن يبدأ بتخفيض أسعار الأراضي، وأحد أهم وسائل تخفيض أسعار الأراضي وتحفيز البناء عليها – حسب ما صرّح الوزير – هو فرض الرسوم على ملّاك الأراضي البيضاء. تصريحات وزير الإسكان أعادت بوصلة الوزارة للاتجاه الصحيح، فبعد سنوات من القرارات التي لا تعالج جذر المشكلة، استوعبت الوزارة أن أزمة الإسكان لن تحل إلا بتحرير الأراضي المحتكرة، وأن زيادة المعروض من الأراضي وبالتالي تخفيض أسعار الأراضي هو الخطوة الجوهرية والأساسية لحل أزمة السكن كليّا. بمجرد إقرار الرسوم والأدوات التي تجبر محتكري الأراضي على البيع أو على التطوير، سيُهدم سدّ الاحتكار، وسيغرق السوق بمعروض ضخم من الأراضي، وستنخفض أسعار الأراضي لمستويات قياسية، خلال اللقاء أكد الوزير أكثر من مرة وبلغة غير قابلة للتأويل أن سياسة الدولة ستكون تخفيض أسعار الأراضي، واتضح من سياق كلامه أن الأراضي البيضاء أصبحت تشكّل هاجسا أساسيا بالنسبة له، خاصة حينما ذكر أن الأراضي البيضاء وصلت 70% وأن هذا الوضع أصبح يهدد المجتمع ومستقبل المواطن. ولم يكتفي الوزير بالإشارة إلى ضرورة التعامل مع الأراضي البيضاء بل زاد على ذلك أنه يهدف إلى أن يتوقف المستثمرون من التعامل مع الأراضي البيضاء كأوعية استثمارية، وأنه لا قيمة ولا انتاجية من تجارة الأراضي أو المضاربة بها، وهذا بالضبط ما كان ينادي به غالبية الاقتصاديون الذين أكدوا مرارا أن تجارة الأراضي وبالٌ على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع. بمجرد إقرار الرسوم والأدوات التي تجبر محتكري الأراضي على البيع أو على التطوير، سيُهدم سدّ الاحتكار، وسيغرق السوق بمعروض ضخم من الأراضي، وستنخفض أسعار الأراضي لمستويات قياسية، وستكون أسعارها في متناول الغالبية العظمى من المواطنين، فقيمة إجمالي الأراضي البيضاء المحتكرة حسب بعض التقديرات المتحفظة تتجاوز 3 ترليون ريال، ولو عرض جزء يسير من تلك الأراضي – 10% على سبيل المثال – فإن القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين لن تمكنّهم من الشراء بالأسعار الحالية، وبالتالي تتحول القدرة على تحديد الأسعار من البائع إلى المشتري، وسيضطر ملاك الأراضي للرضوخ للمستويات المتدنية التي يستطيع المواطن دفعها، ولذلك فإن الأسعار ستنخفض لمستويات تكون بمتناول كل الشرائح من المواطنين، وبعض الشرائح لا تتجاوز قدرتها الشرائية 20% من الأسعار الحالية، بالتالي فإن انخفاض الأسعار سيتجاوز 80% من مستويات الأسعار الحالية للأراضي. وبدل أن تشكل تكلفة الأرض 50% من تكلفة امتلاك المنزل ستكون التكلفة قريبة من المستويات العالمية وقد لا تتجاوز 10% من التكلفة الإجمالية، عندها فقط، سيتمكن المواطن من امتلاك مسكن بمساحة 500 متر بسعر لا يتجاوز 600 إلى 700 ألف ريال، وشقة بمساحة 200 متر بسعر لا يتجاوز 250 ألف ريال، وهي أسعار معقولة بجميع المعايير، وسيكون لأدوات التمويل كصندوق التنمية العقاري والرهن العقاري فائدة حقيقية لتسهيل امتلاك المسكن. وسيتبع تلك الانخفاضات في أسعار الأراضي زيادة في الاستثمارات المتعلقة بالشقق المخصصة للإيجار، وسيرتفع معروض تلك الشقق وسيؤدي ذلك لانخفاض إيجارات الشقق أيضا. التحول الإيجابي لاستراتيجية وزير الإسكان هو خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، ولكن يجب أن يتبع تلك التصريحات أفعال على الأرض حتى تبدأ عجلة التصحيح في الدوران. ثقة الناس اهتزت كثيرا خلال الأعوام الماضية تجاه قدرة وزارة الإسكان على علاج أزمة السكن، وهذه الثقة لن تستعيدها التصريحات فقط، ولكن البدء بفرض الرسوم ومحاربة احتكار الأراضي هو الذي سيُشعر المواطنين أن أزمة السكن ستكون من الماضي. كما أن نجاح الوزارة في كسر احتكار الأراضي سيطال تأثيره كل القطاعات الاقتصادية في البلد، وسيستفيد المواطن والمستثمر والحكومة من انخفاض أسعار الأراضي، ولن يتضرر من تلك القرارات إلا من أرهقنا باحتكار الأراضي من دون إضافة أية قيمة حقيقية لاقتصاد الوطن.
