إعادة النظر في محفظة صندوق وقف جامعة الملك فهد

أوصى مجلس صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية «وقف الجامعة» بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إعادة النظر في تركيب المحفظة الاستثمارية للصندوق في ضوء مستجدات السوق الاستثمارية وتجديد سياسة الاستثمار وإعداد دعوة لمديري الاستثمار من أصحاب الخبرة في هذا المجال لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالصندوق، خلال الاجتماع الثاني لدورته الثانية للمجلس الأحد الماضي بمقر مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض برئاسة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق د. محمد بن سليمان الجاسر، وحضره أعضاء المجلس وهم نخبة من الشخصيات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص وقطاع الأعمال والصناعة والإعلام والثقافة والفكر.
أعضاء مجلس صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ( اليوم )
ذكر المدير التنفيذي للصندوق د. أحمد بن سعد القحطاني أن المجلس أقر خلال الاجتماع ميزانية الصندوق للعام المالي 2010م، واستمع إلى تقرير اللجنة الفرعية للاستثمار.
وأوضح أنه تم تقديم عرض عن أنشطة الصندوق من قبل المدير التنفيذي للصندوق ومساعد المدير التنفيذي للصندوق ومناقشة الأفكار المطروحة والمقترحات الخاصة بتطوير أعمال الصندوق ضمن خطة تطويرية مدتها 12 شهراً، وتشمل مختلف أنشطة الصندوق، وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجان الفرعية للصندوق وهي اللجنة الفرعية للاستثمار واللجنة الفرعية لمتابعة أنشطة تنمية الموارد واللجنة الفرعية لتطوير أعمال المجلس. وأشار إلى أنه في إطار الخطة التطويرية لأعمال الصندوق تمت مناقشة الكراسي الوقفية المقدمة من قبل الجامعة، وكذلك مركز الأعمال.
وقال: إن المجلس قرر أن يعقد الاجتماع الثالث لدورته الثانية مساء يوم الاثنين 27 جمادى الآخرة 1432ه (30 مايو 2011م ) بمقر الجامعة بالظهران.
وأوضح أن صندوق دعم البحوث يهدف إلى تنويع الموارد المالية للجامعة وتوفير ضمان إضافي للبرامج التعليمية والأنشطة البحثية القائمة الحالية والمستقبلية. وأضاف أن الصندوق يهدف أيضاً إلى نشر رسالة الوقف لدى خريجي الجامعة الذين يشغلون مواقع مهمة في أعمالهم والمتفهمين لدور البحث العلمي في دعم عمليات إنتاج المعارف وتطوير المجتمع ودعم حركته التنموية. كما انطلقت الجامعة في إنشاء الصندوق من قراءة متأنية للتاريخ وهي قراءة سجلت أن أعداداً هائلة من الأفراد والمؤسسات، في العالم بوجه عام وفي العالمين العربي والإسلامي على نحو خاص قامت عبر القرون بوقف أموال طائلة أو مخصصات عينية هائلة لدعم الجهود التي تبذلها المؤسسات العلمية، وقد أثبت هذا النوع من الوقف دوره الفاعل في استمرار المؤسسات التعليمية من أداء دورها الأساس في تنمية الموارد البشرية وتطوير العلوم وتشجيع الباحثين والطلاب، من تحقيق إنجازات علمية باهرة كانت سبباً مباشراً في التقدم الإنساني.
وأشار إلى أن الجامعة استفادت في إنشاء الصندوق من التراث العريق والزاخر للأمة الإسلامية، ومن خبرات الجامعات العالمية الأكثر شهرة، بإنشاء هذا الصندوق الوقفي الذي يهدف إلى بناء قاعدة مالية متنامية، من المنح والتبرعات المقدمة من مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد لتعزيز ودفع برامجها البحثية والعلمية في حقول العلوم والهندسة والعلوم الإدارية، ولضمان تطوير البرامج التعليمية والنشاطات البحثية القائمة حالياً والمخطط لها مستقبلاً ومحافظة على مكانة الجامعة التنافسية بين الجامعات العالمية المتقدمة.