بحث مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تجربتي الجامعات الأميركية والبريطانية، للاستفادة منها في إدارة الأوقاف، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس مساء أول من أمس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر. وأوضح نائب المدير التنفيذي للمجلس الدكتور محمد الزهراني، أن «الاجتماع يعد الأول بعد تشكيل ثلاث لجان فرعية للصندوق، وهي: الاستثمار، وأنشطة تنمية الموارد، وتطوير أعمال المجلس»، موضحاً أن المجلس «خرج بعدد من النتائج والتوصيات، إذ تم الانتهاء من إستراتيجية الاستثمار، وستبدأ لجنته بالبحث عن مدير للاستثمار. كما تم إنشاء موقع إلكتروني للخريجين، ليستطيعوا من خلالها دعم الصندوق»، مبيناً أنه في «المرحلة التجريبية، لتحديد مدى تجاوب الخريجين. وتستمر فترة التجربة لمدة أربعة أسابيع». وأوضح الزهراني، أن المجلس سيقوم بتنظيم «حملتين، تهدفان إلى نشر رسالة الوقف لدى خريجي الجامعة، وتعزيز ودفع برامجها البحثية والعلمية في حقول العلوم والهندسة والعلوم الإدارية»، مبيناً أن التوصيات تضمنت «اقتراح إنشاء لجنة إعلامية، تهتم في نشر فكرة الصندوق، والوقف في شكل عام». وقدم الرئيس التنفيذي للصندوق أحمد القحطاني، خلال الاجتماع عرضاً عن سير العمل، وما تم إنجازه في خطة مجلس إدارة الصندوق، وآخر عن ورشة العمل التي أقيمت في الجامعة لأعضاء الصندوق، وعن الأوقاف وكيفية إدارتها. وأوضح أن الصندوق يسعى إلى «تشجيع المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال وخريجي الجامعة، على الإسهام في الصندوق، والبحث عن موارد مالية بديلة ودائمة، تعزز النفقات التي تقدمها الدولة إلى الجامعة». وأشار القحطاني، إلى عدد من الحوافز، التي تشجع مؤسسات المجتمع وأفراده، على المساهمة في التبرع للصندوق، أبرزها «الحس الوطني والرغبة في خدمة المجتمع. كما أن خريجي الجامعة يدفعهم اعتزازهم بها، إلى دعم الأهداف السامية للصندوق. وذلك لدفع الجامعة وبرامجها نحو الأفضل، إضافة إلى اقتناع كثير من الداعمين بأهمية وفعالية البرامج البحثية والتعليمية للجامعة، وحرص كثير من المؤسسات على بناء صورة إيجابية لها لدى مؤسسات المجتمع، من خلال إسهامها في دعم برامج الجامعة. وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز مكانة هذه المؤسسات في المجال الوطني والاقتصادي». وأضاف ان «وقف الجامعة لا يعد تجربة جديدة في مجال زيادة المصادر المادية للجامعات. فهناك جامعات مرموقة حول العالم، تعتمد في شكل كبير على الأوقاف المالية لتنفيذ برامجها».
