الهيئة والجنادرية.. في مكان واحد

يبدو أن الجدل حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن ينتهي، ومع بداية كل حدث ثقافي أو ترفيهي لا يلتزم بمعايير الهيئة ينتظر الجميع القصة التي ستشغل الناس عن الحدث الأصلي، والتي ستكون مادة ثرية لمواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب والبريد الالكتروني وأحاديث المجالس.
بداية من المفيد أن نوصف الحدث إداريا، فمهرجان الجنادرية ينظمه الحرس الوطني، وافتتح هذه السنة برعاية خادم الحرمين الشريفين، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي جهاز حكومي يرتبط برئيس مجلس الوزراء، إذن نحن بين جهازين من أجهزة الدولة، فمن ناحية المبدأ لا علاقة بالمجتمع المدني (المفترض) بالموضوع، وما يحدث في كل مرة هو -إداريا- مشكلة في التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، فهذا الحدث يوافق معايير جهة حكومية ويخالف معايير جهة أخرى، مما يسبب وقوع (الأكشن) في كل مرة، وبما أن المجتمع المدني هنا (ليس ذا علاقة)، فلا داعي للحديث عن الحريات المدنية، لأنه لا يوجد معنى للمطالبة بالحرية لجهاز حكومي.
نحن هنا أمام شعيرة وفضيلة إسلامية، هذه الشعيرة تعطي للإسلام روحا إيجابية فاعلة في الكون، فالإسلام ليس دينا ساكنا منعزلا عن الحياة، بل هو مشارك فيها، هذه الشعيرة تعني أن يملك المسلم مشروعا تغييريا في حياته، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمثل شكلا تطبيقيا لهذه القيمة، وتحويل قيمة دينية إلى واقع هو فعل بشري، قد يصيب وقد يخطئ، ولا يجوز أن نفترض العصمة في التطبيقات البشرية مهما باركها العلماء
ثمة ما يدعو للاستغراب ويجعل المشهد يبدو كوميديا، الهيئة ملكفة بالأمر والنهي، وهي تعود في مرجعيتها إلى الفتاوى الرسمية التي تحرم بشكل واضح الحفلات الغنائية، ثم يقام مهرجان من قبل جهة حكومية أخرى ويكون ضمن البرامج ما يخالف هذه الفتاوى، ويسمح للهيئة بالتواجد، ثم نستغرب لماذا حدثت المشكلة ولماذا هذا الأكشن، لا أدري هل أنا الوحيد الذي يرى الكوميديا هنا.
واضح جدا أن الإشكال هنا في عدم وضوح توصيف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أذهان الناس، فهل هي مجرد جهاز حكومي أم أنها مؤسسة دينية تفوق في شرعيتها مجرد التكليف الحكومي، فماذا عن قيام هذا الجهاز الحكومي بقيمة مهمة وفضيلة أساسية في الدين الإسلامي، ألا يعطي هذا للجهاز ميزة تجعله ليس فقط جهازا حكوميا؟!، والواقع أن هذا هو ما يحدث الارتباك، وقد سمعنا فتاوى من أسماء بارزة، تجعل الاعتداء على عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا خطيرا من الناحية الدينية، وليس من الناحية الإدارية فقط.
نحن هنا أمام شعيرة وفضيلة إسلامية، هذه الشعيرة تعطي للإسلام روحا إيجابية فاعلة في الكون، فالإسلام ليس دينا ساكنا منعزلا عن الحياة، بل هو مشارك فيها، هذه الشعيرة تعني أن يملك المسلم مشروعا تغييريا في حياته، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمثل شكلا تطبيقيا لهذه القيمة، وتحويل قيمة دينية إلى واقع هو فعل بشري، قد يصيب وقد يخطئ، ولا يجوز أن نفترض العصمة في التطبيقات البشرية مهما باركها العلماء.
هذا الشكل البشري الواقعي المنغمس في معطيات تاريخية متداخلة يقوم على فكرة أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متجها نحو المجتمع والأفراد، وهو معني بالسلوكيات، ويقوم بالإنكار اللحظي والآني، بمعنى أنه يرى المنكر فيقوم بمباشرة الإنكار في اللحظة ذاتها، إذن هو يواجه أفعالا بالأمر والإنكار، وقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع من ذلك بكثير، فهو لا يتجه فقط نحو المجتمع والأفراد، ولا يتعلق فقط بالسلوكيات، وهو ليس مجرد ردود أفعال.
إن وجود جهاز حكومي يحمل اسم هذه الفضيلة، سيؤدي تلقائيا إلى أن يطابق الناس بين ما يرد في الآيات القرآنية والأحاديث من حث على القيام بهذه الفضيلة وبين الجهاز نفسه، فكل أفعالهم تراها الناس تطبيقا كاملا للفضيلة، ولا يلام الناس لأن الاسم هو نفسه، لكن الغريب أن تقع هذه المطابقة للعالم الفقيه، فأن يكون عضو هذا الجهاز الحكومي هو نفسه من ذكرته الآيات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالقسط، وبالتالي يترتب على الوقوف بوجهه الوقوف بوجه الآمرين بالقسط.
تحرص المؤسسات الدينية على أن تسقط النص الديني على أجهزتها، وكلما كان التطابق بين النص الديني وبين واقع المؤسسة الدينية كبيرا كانت هيبة المؤسسة أكبر في نفوس الناس، فلذلك نجد أنه كلما شعرت المؤسسة الدينية بالتهديد لجأت بشكل أقوى وأصرح في المطابقة بينها وبين النص الديني وخوفت الناس من المساس بها، وهذا تصرف سياسي أكثر من كونه تصرفا دينيا، لكن ذلك ليس في مصلحة الدين، فالنص الديني جاء لكل زمان ومكان، وإسقاطه على واقع معين وتكريس هذا الإسقاط سينفي سعة النص في أذهان الناس.
تويتر: @alhasanmm