المخلصون الجمركيون يتهمون الوكيل الملاحي بالتكدس والتباطؤ في العمل

حمل مستثمرون في التخليص الجمركي بالمنطقة الشرقية الوكيل الملاحي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مسئولية تكدس المئات من الشاحنات التي تحمل الحاويات الفارغة، نتيجة التباطؤ المتعمد في العمل الذي ينتج عنه التأخر في تسليم الحاوية في الوقت المحدد، وهو ما يؤدي الى فرض غرامة 100 ريال على كل يوم تأخير عن 15 يوماً للحاوية العادية و10 أيام عن الحاوية المثلجة.
وأشار عدد من المخلصين الى أن التخليص الجمركي خصوصا للشركات والمؤسسات الصغيرة هو الآن في أسوأ أوضاعه، حيث يعاني المستثمرون مشاكل متعددة سواء فيما يتعلق بسلطات الموانئ أو الجمارك أو الوكلاء الملاحيين أو النقل والشحن
وقال وليد الغيثار رئيس لجنة المخلصين بغرفة الشرقية ل (اليوم) الوكيل الملاحي يقوم بالتحايل للحصول على المزيد من المال بالطرق الملتوية وفي ظل عدم المراقبة، حيث يتم العمل بتباطؤ متعمد عن طريق التباطؤ في انزال الحاويات وافراغها حتى يتأخر التسليم ويحصل على الغرامات الجزائية التي هي 100 ريال عن التأخير لكل من الحاوية العادية والمثلجة عن كل يوم، وهي غرامة نرى أنها غير مستحقة لأن التاجر أو المخلص الجمركي لم يكونوا هم المتسببين في هذا التأخر الذي سيحمل في النهاية للمستهلك..
وشدد الغيثار على أن الشركات الملاحية لا تعوض التاجر عن التأخر ولكنها تسارع في تطبيق غرامات التأخر على التاجر او المورد، حيث يساهم عدم وضوح الانظمة أو عدم وجود الأنظمة الصارمة التي تضع الحق في نصابه، وتجبر الشركات الملاحية على تعويض الموردين والتجار عن التأخر في استلام الحاويات الفارغة التي أعادوها في الوقت المناسب ولكن التكدس المتعمد الذي تتسبب فيه هذه الشركات الملاحية نتيجة التباطؤ بالعمل وعدم توفير كوادر وموظفين بالعدد الكافي، الذي يمثل السبب الحقيقي في تأخر وصول الحاوية الى الوكيل الملاحي.
واشار الغيثار في جملة انتقاده للإجراءات المتبعة في العمل بميناء الملك عبدالعزيز وادارة الجمارك بالميناء الى أن البيروقراطية والروتين الذي كان متبعا منذ سنوات لم يتغير، حيث لا زالت عمليات التفتيش تتم بأسلوب بدائي وعدم وجود نظام مناسب لاستلام الحاويات الفارغة التي تتسبب هي الأخرى في الازدحام والتكدس والفوضى بالميناء، مضيفاً أن لجنة المخلصين كانت قد قدمت مقترحات للتعامل مع الازدحام والتكدس الذي يتضاعف ويصبح مشكلة كبيرة في بعض اوقات السنة التي تشهد ذروة في وصول البضائع الى البلاد، ولكن المقترحات لم يعمل بها للأسف، مع أننا نشعر أننا مع الميناء والجمارك شركاء، وكلنا من المفروض ان يقدم الخدمة للوطن من الموقع الذي يعمل فيه، لافتا الى أن المقترحات التي تقدمت بها اللجنة آنذاك كانت تتعلق بتنظيم العمل على الأرصفة في الميناء بحيث تكون هناك ارصفة مخصصة للواردات وأخرى للصادرات والطرود، وثالثة للمركبات، حتى يكون هناك تنظيم للعمل، يتلافى التزاحم والفوضى الموجودة حاليا ومنذ عدة سنوات.
من جانبه شدد عضو لجنة التخليص الجمركي راشد السعدون على أن حال التخليص الجمركي في ميناء الملك عبدالعزيز خاصة وهو الميناء الرئيسي في البلاد لا تسر، وهناك من يفكر في ترك مهنة التخليص التي عمل بها منذ عقود بسبب تردي الأوضاع ووجود الفوضى والتأخر التي تشوه عمل المخلص، فيحسب بعض التجار والموردين ان التأخر سببه المخلص الجمركي بينما السبب هو في الوضع الفوضوي الذي يعيشه الميناء نتيجة البيروقراطية المتبعة، وخاصة من بعض موظفي الجمارك والتي يدعمها ايضا عمل الوكيل الملاحي الذي يتعمد التأخر في تسلم الحاويات من أجل الحصول على غرامة التأخير، وإذا لم تكن هناك غرامة تأخير، فإن هذا الوكيل الملاحي الذي نطلق عليه (المنشار) نتيجة ما يقوم به من إجراءات وما يسجله من غرامات– يقوم عن طريق مفتشيه بتسجيل غرامات على ما يعتبره (تلفا) في الحاوية كأن يكون ضربة هنا او ضربة هناك يمكن أن تحدث أثناء التنزيل ولا يكون للمورد أي ذنب في حدوثها، وقد تكون ضربة قديمة.
ويشير السعدون الى ان بعض العاملين بالجمارك يبالغون في تفتيش البضائع التي من المفروض أن تصدر بالرغم من أن هذه البضائع هي لشركات معروفة كسابك أو الشركات التابعة لها، وهذا الامر يؤدي الى تأخر وصول البضائع الى الهدف، ولا نعرف السبب وراء هذا التصرف الذي يعرضنا الى احراج مع زبائننا وخاصة الكبار. ويأمل السعدون في نهاية قريبة لهذه (الفوضى في الميناء) كما يسميها، ولذلك فهو يطالب الجهات العليا ذات العلاقة في الدولة بالتدخل لحل هذه المشكلات المزمنة..
من جانبه اكد خليفة خالد المدعج عضو لجنة التخليص الجمركي أن المشاكل التي تواجه المخلصين كثيرة ولا تقتصر فقط على الموانئ والجمارك بل تتعدى ذلك الى البنوك والمصارف، حتى ان المستثمر في التخليص يشعر أنه محارب من جميع الجهات، وكان آخر الاجراءات التي نعتقد أنها تقصم ظهر المخلص هو ما يتعلق بالضمان البنكي على البضائع والذي يكون على 3 سنوات وما يرافق ذلك من عمولات للبنك على هذه المدة، وهذا الأمر غير معقول لأن المبلغ المطلوب كضمان مبلغ كبير جدا، وأخذه في بشكل مسبق غير الكثير من العاملين بالتخليص يفكرون في ترك قطاعهم، فكيف يستعيدون المبالغ التي دفعوها بعد أن يتركوا العمل ثم بعد ذلك يأتي تساؤل مهم.. كيف تأخذ مني ضمانا لمدة ثلاث سنوات على بضائع في علم الغيب. يضيف المدعج: نشعر وكأن هناك مؤامرة لإخراجنا من السوق لصالح شركات كبرى تعمل بالتخليص الجمركي، وهي الشركات التي يتم التعامل معها بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي يتعاملون معنا به. وهذا ما يؤكده أيضا خالد خليفة الذي يشير أيضا الى مشكلة التأخر في الحاويات ويرى أنها مفتعلة الهدف منها هو تسجيل غرامات على الموردين والتجار، وتسجل في النهاية على المستهلك النهائي على شكل ارتفاع في السلع، وكل ذلك بسبب الجشع لدى الوكيل والذي نستطيع أن نؤكده بالوثائق.