دعوا إلى تفعيل الرقابة وزيادة ساعات التشغيل وتوفير ساحات إضافية في ميناء الدمام

حمَّل مخلِّصون جمركيون الوكيل الملاحي مسؤولية تأخير استلام الحاويات الفارغة في ميناء الدمام . وقال متعاملون في مجال التخليص الجمركي: إن الوكيل الملاحي هو المستفيد من وراء هذا التأخير، من خلال فرض غرامة على الحاوية الواحدة تبلغ مائة ريال، حيث يفرض الوكيل الملاحي غرامة على كل حاوية تتأخر يوماً عن المدة المسموح بها والمحددة 15 يوماً.
ودعوا إلى حل هذه المشكلة التي تؤدي إلى تكدس الشاحنات بسن أنظمة جديدة، زيادة التشغيل إلى 24 ساعة بدلاً من ست ساعات، تفعيل دور الرقابة من قبل الموانئ بتحديد مدة زمنية لبقاء الحاويات في الموانئ، توفير ساحات إضافية تتحمل خطوط الملاحة، وفرض رسوم على الوكيل الملاحي في حال تأخيره عن إعادة تصدير الحاويات.
ورأوا أن الساحات المساندة في الموانئ في المملكة، تحولت إلى مستودع لتخزين الحاويات في الشرق الأوسط.
مهلة غير كافية
وقال أحد العاملين في مجال التخليص الجمركي تحتفظ « الشرق « باسمه: إن المشكلات التي تواجهه المخلصين الجمركيين تتجسد كلها في الوكيل الملاحي، ومنها أن المهلة الزمنية المعطاة من قبل الوكيل الملاحي غير كافية لتفريغ الحاويات، ونظراً لساعات الانتظار الطويلة والعدد الكبير لن يتم استلام الحاويات الفارغة في موعد المهلة 15 يوماً، فيتم احتساب الأيام المتأخرة، بفرض غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وأضاف إن الوكيل الملاحي هو من تبدأ وتنتهي عنده إجراءات تخليص البضائع الواردة للمملكة، وهو من يصدر إذن التسليم، موضحا أن إذن التسليم يجب أن يكون قبل وصول الباخرة وليس بعد وصولها بيوم، لأن ذلك سينعكس على التأخير في إجراءات فسح الحاويات من الجمارك، لا سيما أن الموانئ السعودية تعطي مهلة سبعة أيام فقط من تفريغ الحاوية ويتم بعد ذلك احتساب أرضية عليها، ومن ثم التأخير يوم واحد له أثر في تأخر تقديم المستندات للجمارك.
المستهلك هو المتضرر
وأشار إلى أن وجود التأمين المفروض على الحاويات للوكيل الملاحي يجعل المخلص يسرع في تفريغها في مستودعات التجار، ومن ثم إعادتها للوكيل الملاحي الذي بدوره يتأخر في استلام الحاويات بسبب عدم وجود مكان كاف لإنزال الحاويات أوعدم وجود معدات أوانشغاله بإنزال الحاويات الفارغة القادمة من المدن المجاورة على شاحناته الخاصة ويتم ترك الشاحنات المحملة من الناقلين في الانتظار لفترات طويلة تصل إلى16 ساعة وبالتالي يستفيد الوكيل من هذا التأخير.
وبيَّن أن الطاقة الاستيعابية للوكيل الملاحي لا تكفي لاستقبال العدد الهائل من الحاويات، وأن فترة عمل الوكلاء يجب أن تكون 24 ساعة لاستلام الحاويات الفارغة خصوصاً وأن عوائد الغرامات تحسب باليوم وليس خلال فترة العمل فقط، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكاليف على التاجر بدفع أجور شحن إضافية، وبالتالي ترتفع تكلفة البضائع ومن ثم ترتفع الأسعار والمستهلك هو المتضرر في النهاية.
مبلغ التأمين
واعتبر المخلص الجمركي عبدالعزيز الشمراني، أن مبلغ ثلاثة آلاف لتأمين الحاويات كبير، والوكيل يطلب المبلغ نقداً أو بشيك مصدق، وحين يتم استرداد مبلغ التأمين يماطل أسبوعين ويتحجج بعدم نظافة الحاوية أو وجود خدوش، مبيناً أن أغلب الحاويات قديمة جداً، وفي المقابل يتم احتساب قيمة الإصلاح على المخلص ويخصم ذلك من مبلغ التأمين.
وقال: إن الحاويات متوافرة بكميات كبيرة فلا مبرر لمبلغ التأمين الكبير، مضيفاً: إن فرض مبلغ مالي مقطوع للحاويات أفضل من المعمول به الآن، وأكد أن أغلب المتعاملين مع ميناء الملك عبدالعزيز من التجار المعروفين في السوق ويستنكرون الغرامة المالية المفروضة عن أيام التأخير، والتي يسهم الوكلاء الملاحون في تأخير استلام الحاويات الفارغة، خاصة أن الساحات الجمركية تغلق الساعة الثالثة عصراً ما يجعل تسليم الحاويات يتأخر بالمقابل، وبالتالي يتم احتساب يوم آخر جديد.
التفاف على النظام
وتذمر الشمراني من التأخير في صرف إذن التسليم، وقال: إن صرف إذن التسليم قبل وصول الباخرة يختصر المعاملة المقدمة للجمارك، معتبراً أن مدة الإعفاء سبعة أيام فقط، والتي لا تكفي لإنهاء الإجراءات وتخليص البضائع و تفريغها من الباخرة، كما أن وصول البواخر يوم الخميس والجمعة يؤخر ذلك في صرف إذن التسليم ما يضطر المخلص الجمركي للانتظار إلى يوم السبت وبالتالي تحتسب ثلاثة أيام تأخير إضافية لتفريغ البواخر خاصة أن بعض المواد تتطلب مختبرات للفحص.
سندا قبض
وكشف عن أن قيمة أذونات التسليم تبلغ خمسين ريالاً بقرار وزاري، فيما المعمول به داخل الميناء يقضي بأن دفع المخلص الجمركي لوكلاء الملاحة مبلغ مائتي ريال أي بزيادة 150 ريالاً، مفيداً أنهم يصدرون سندي قبض الأول بمبلغ خمسين ريالا والثاني ب 150، وأعرب عن أسفه على الالتفاف على النظام ، إلا أنه لا أحد يتحرك رغم أنه يحدث أمام الجميع.
وطالب بضرورة تفعيل مكاتب وكلاء الملاحة الموجودة داخل الميناء واعتبرها مكاتب صورية فقط ولا تساعد في إنهاء الإجراءات، وقال: إن أذونات التسليم وجميع الخدمات المقدمة من قبل الوكيل تصدر من المكاتب الرئيسة التي هي بدورها تكون خارج الميناء.
اختلاق أعذار
بدوره ، رأى المخلص الجمركي أيمن عبدالكريم، أن المشكلة مع الوكيل الملاحي لا تكمن في تأخير إذن التسليم بل تأخير التعديل في الحاسب الآلي المرتبط بميناء الدمام، من ناحية الطرود وعدد الحاويات والاسم ،بالإضافة إلى التأخير في استلام الحاويات الفارغة واختلاق الأعذار من الوكيل الملاحي من ناحية الكدمات أو نظافة الحاوية ما يعطل تسليمها، ويؤدي إلى تأخير تسليم الفواتير للتاجر من قبل المخلصين نظراً للتأخر الحاصل في استرجاع مبلغ التأمين. وقال: إن المشكلة تتمحور حول عدم التنسيق بين الوكيل والمخلصين ما انعكس على التاجر والمخلص الجمركي.
ساحات إضافية
من جهته، أكد مدير ميناء الدمام نعيم النعيم ل» الشرق» أن الميناء ليس له علاقة في التأخير الناجم من عدم استلام الحاويات الفارغة والانتظار الطويل . وقال: هذا الأمر بين المخلص الجمركي والوكيل الملاحي، وهما تحت مظلة غرفة الشرقية، نافياً وجود احتكار للشركات الملاحية داخل الميناء، مشيراً إلى وجود 18 وكالة ملاحة داخل الميناء.
ولفت إلى توفير أراض إضافية والتي سيتم تأجيرها على الوكلاء الملاحيين لتخفيف الازدحام وتسهيل المناولة، موضحا أن بعض الوكالات تقدمت بطلب استئجار، إذ غن بعض الوكلاء أصبحت ساحاتهم معبأة ويحتاجون لساحات إضافية لزيادة طاقاتهم الاستيعابية. وأعلن أنه سيتم توفير الأراضي الإضافية للوكلاء الملاحيين خلال ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن.
سند 150

إذن تسليم صادر من وكيل ملاحي يكشف تقاضيه مبلغين أحدهما بخمسين ريالا «رسمي» والآخر ب 150 ريالا «غير نظامي»