مطالب بوضع مبلغ مالي أو خطاب ضمان لحل مشاكل رد التأمين على الحاويات

دعا مخلصون ورجال أعمال إلى تغيير آلية دفع التأمين بوضع مبلغ مالي “يبدأ ب10 آلاف ريال” قابلة للزيادة او خطاب ضمان من مكتب التخليص الجمركي لحفظ حق الوكيل في أخذ حقوقه عند تأخير التأمين المرتجع، وكان وزير النقل قد نظم التأمين النقدي وغرامات التأخير في تعميم وجهه لمدير الجمارك ومجلس الغرف السعودية حدد فيه تامين الحاويات العادية والمبردة والمقطورات إضافة إلى قيمة الغرامات المفروضة على المتأخرين في إعادة الحاوية او المقطورة. وأوضح إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة تجارة وصناعة جدة أنهم سيدرسون هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الوطنية القادم حيث ان التأخير في المعاملات في الجمارك قد يسبب تأخيرا في إرجاع الحاويات وبالتالي قد يسبب غرامات تأخير على المخلصين والتجار. مضيفا ان قيمة التأمين النقدي تصل إلى 3000 ريال للحاوية العادية او المقطورة، فيما تصل المبردة إلى 7000ريال، وتصل قيمة الغرامات إلى مبالغ عالية وفق حجم الحاوية وعددها وايام التأخير، مؤكدًا ان تأخير الجمارك يعفى المخلص منه والتاجر. وطالب العقيلي بتسهيلات في سداد التأمين خاصة مع وجود إشكاليات في الإجراءات تكون خارجة عن إرادة المخلص او رجل الأعمال، مشيرا إلى انه جرت العادة بان تسلم الجمارك التاجر او المخلص فترة التأخير تكون مؤرخة، ويكون التأخير الخارج عن إرادة المخلص او رجل الأعمال، مثل التأخير في المختبرات اوالغش التجاري او قد تكون من معاملات تدرس من الجمارك، وهي الغالبة حيث لا تتجاوز نسبة التأخير من قبل المخلصين او رجال الأعمال العشرين في المائة. وأوضح العقيلي وجود بعض الإشكالات التي تواجه المخلص الجمركي منها عدم إرجاع التأمين في الوقت المحدد رغم وجوب إرجاع التأمين مباشرة بعد 7 ايام او تحويل التأمين إلى شيك مصرفي ياخذ 3 ايام إلى حين صرفه وقد تتجاوز قيمة غرامة التأخير سعر الحاوية تصل إلى 500 الف ريال، اي اضعاف قيمة الحاوية مما يضطر المخلص او التأجر إلى طلب تسوية ويتحمل غرامة، وقد يتأخر التاجر في استلام البضاعة فتحول للمتروكات وتعود الحاوية للوكيل الملاحي ويتحمل المخلص او التاجر غرامة التاخير وتباع بضائعه في المتروكات بالميناء. ويبين التعميم الصادر عن الموانئ ان الالتزامات التي اقرتها المؤسسة العامة للموانئ تشمل الزام صاحب البضاعة بنزع اي ملصقات او مواد خطرة على الحاوية إعادتها للوكيل وحذرت الموانئ من حجز الحاوية او الاحتفاظ بها مقابل وجود اي مطالبات او استحقاقات لدى جهة اخرى وعلى صاحب البضاعة التأكد من توفير متطلبات الاستيراد قبل وصول بضائعه وسرعة التقدم دون تأخير لفسح بضائعه مع التأكد من دفع الاستحقاقات وغرامة التأخير والأضرار دون تاخير فور إعادتها سالمة للوكيل الملاحي. من جانبه اكد عقيل عنقاوي مسؤول في شركة خدمات التخزين وانظمة المعلومات السعودية المحدودة ان تحديد مبلغ ثابت يؤثر على العمل بسبب ان بعض التجار يأخذون 50 حاوية وبعضهم لا ياخذ إلا حاوية واحدة فمن الصعب وضع نظام مثل ذلك لعدم تعطيل العمل، كما ان حجم العمل اكبر في احيان مشيرا إلى ان غرامة التأخير نتجية عدم إرجاع الحاوية سريعا قد تزيد مما يرفع مبلغ الغرامة فيضطر لدفعها نتيجة لذلك او قد تحدث تسوية بسبب ان بعض رجال الأعمال يكون في مناطق بعيدة وقد حدثت حالات تاخير بسبب ذلك حدث عجز عن السداد بسبب تراكم الغرامات لشهر او شهرين وبعضهم ياخذ الحاوية ويستخدمها كمستودع او غرفة خاصة اذا كانت حاوية واحدة وتعم هذه الظاهرة في المناطق البعيدة عن جدة او السواحل.