خبراء : سوق المال ليس ضامنا لنجاح أي شركة عائلية

عزا خبير اقتصادي فشل بعض الشركات العائلية بعد الإدراج إلى عدة أسباب منها: تضخيم أصول الشركة وإيراداتها بشكل كبير وخاطئ ما يؤثر سلبا في ربحيتها ونموها مستقبلا؛
وتجريدها من أنشطتها الرئيسة وتحويل تلك الأنشطة لشركة موازية تملكها العائلة سوء نية الملاك في تضخيم الشركة من أجل التخارج والحصول على مبالغ مالية كبيرة تعتمد على علاوة الإصدار، إضافة الى عدم الفصل بين الملكية والإدارة، وتسيير الشركة وفق إستراتيجيتها العائلية قبل التحول إلى مساهمة عامة، وضعف الإدارة التنفيذية، وتغليب مصالح العائلة، والمحاباة في التعيينات الإدارية المهمة، إضافة إلى الأسباب المرتبطة بمخاطر السوق، وأشار رئيس تنفيذي لشركة عائلية الى أن الإدراج لا يشكل أي ضمان للشركات العائلية، رغم أن وجود هذه الشركات في سوق المال السعودي يعطي استقرارا أكبر لعمل مؤسساتي،
يشار الى أن هيئة السوق المالية أوقفت مؤخرا أربع شركات غير عائلية، وشركة واحدة عائلية بعد مواجهة بعض الصعوبات المالية، وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن النجاح يعتمد في الأساس على الإدارة الكفؤة والقاعدة المالية التي تنطلق منها الشركة العائلية، والفصل التام بين الإدارة والملكية والإستراتيجية التي تضمن التحول الكفؤ من الملكية المغلقة إلى العامة من خلال التحول إلى مساهمة عامة والنية الحسنة لدى الملاك الأصليين في دعم الشركة وإنجاحها بعد تحولها إلى مساهمة عامة، وألا يكون التحول ودخول سوق المال يهدف إلى تخارج الملاك منها بقيمة مبالغ فيها كما حدث في بعض الشركات المتعثرة حاليا، حيث إن هناك نماذج مشرفة لشركات عائلية ناجحة. وعن سيطرة العائلة المستمرة على القرار بالشركة بعد الإدراج، أوضح البوعينين «في الغالب تكون سيطرة العائلة على القرار في الشركة بعد التحول من أسباب الفشل، فإدارة الشركة المساهمة تختلف كليا عن إدارة الشركات العائلية، بل إن نظام حوكمة الشركات ينص على فصل الإدارة عن الملكية، وبما يضمن الإدارة الحكيمة والمستقلة لها، تمثيل العائلة حسب ملكيتها في مجلس الإدارة أمر مفروغ منه، إلا أن الإدارة التنفيذية والإدارة الإستراتيجية في مجلس الإدارة يفترض أن يقدم مصالح الساهمين جميعا ومصلحة الشركة وربحيتها ونجاحها بالدرجة الأولى، هناك بعض الشركات العائلية المغلقة تُعطي رؤساء شركاتها الاستقلالية المنضبطة بإستراتيجية مجلس الإدارة؛ دون التدخل المباشر فيها وهذا ينم عن عقلية إدارية استثمارية متقدمة تحقق الفائدة القصوى للملاك والشركة والإدارة التنفيذية،
وعن سيطرة العائلة المستمرة على القرار بالشركة بعد الإدراج أضاف البوعينين «لا علاقة البتة بين الادراج والنمو، فالإدارة الحكيمة هي القادرة على حماية الشركة واستمراريتها ونموها في السوق، وينبغي الإشارة إلى أن فصل الملكية عن الإدارة من أهم مقومات النجاح في قطاع الشركات المساهمة ومعظم الشركات العائلية المتعثرة تسبب استمرار الفكر العائلي والإدارة التابعة لها في فشلها، لذا نجد بعض العوائل التجارية المتمكنة سحبت نفسها من الإدارة التنفيذية ووضعتها في أيدي رؤساء أكفاء قادرين على تطوير الشركة وتحقيق النمو فيها وهذا ضمن لها النجاح. وحول فشل بعض الشركات العائلية بعد الإدراج، أشار الخبير الاقتصادي إلى عدة أسباب، لذلك يصعب حصرها ومنها تضخيم أصول الشركة وإيراداتها بشكل كبير وخاطئ ما يؤثر سلبا في ربحيتها ونموها مستقبلا؛ وتجريدها من أنشطتها الرئيسة وتحويل تلك الأنشطة لشركة موازية تملكها العائلة. سوء نية الملاك في تضخيم الشركة من أجل التخارج والحصول على مبالغ مالية كبيرة يعتمدان على علاوة الإصدار، عدم الفصل بين الملكية والإدارة وتسيير الشركة وفق إستراتيجيتها العائلية قبل التحول إلى مساهمة عامة وضعف الإدارة التنفيذية وتغليب مصالح العائلة والمحاباة في التعيينات الإدارية المهمة، إضافة إلى الأسباب المرتبطة بمخاطر السوق.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العائلية، رفض ذكر اسمه: أن نجاح الشركات العائلية أو الشركات الأخرى تمر بنفس المراحل ولا يوجد هناك أي اختلاف، فجميعها لديها نظرة مستقبلية واضحة وخطط استراتيجية وإدارة قوية، مؤكدا إن المؤشرات والتحديات واحدة، ربما الفرق أن الشركات العائلية تحمل اسم العائلة، وبالتالي يكون تحديا أكبر للملاك من التقلبات في السوق. وعن سيطرة العائلة مستمرة على القرار بالشركة بعد الإدراج نوه الرئيس التنفيذي عندما تدرج شركة عائلية في سوق المال السعودي يكون لديها مجلس إدارة مستقل وتنتمي الى حوكمة الشركات وكلمة سيطرة غير واردة، والمسؤولية تقع على مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وعن إدراج الشركات العائلية لضمان الاستمرار النمو، أشار الرئيس التنفيذي الى أن الإدراج لا يشكل أي ضمان للشركات العائلية، رغم أن وجود هذه الشركات في سوق المال السعودي يعطي استقرارا أكبر لعمل مؤسساتي.
وحول فشل بعض الشركات العائلية بعد الإدراج في سوق الأسهم أضاف الرئيس التنفيذي أن الشركات العائلية المدرجة في سوق الأسهم أكثر تماسكنا من الشركات المساهمة، وقد تم إيقاف أربع شركات غير عائلية وإيقاف واحدة عائلية بعد مواجهة بعض الصعوبات المالية، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان : «يجب على هيئة سوق المال السعودي أن تنظر في علاوات الإصدار المبالغ فيها لشركات الجديدة قبل الطرح ويكون اعتماد علاوة الإصدار وفق الأداء المالي لشركة لمده تصل ثلاث سنوات، ومن ثم يتم اعتماد إدراج الشركة في سوق المال، لضمان استمرارية الشركات العائلية أو الشركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهم الشركة للاكتتاب»، مبينا إن السبب الرئيس في فشل بعض الشركات في سوق الأسهم تضخيم الأداء المالي قبل الطرح، لذلك نجد تلك الشركات تواجه صعوبات مالية، ومنها يتم إيقاف الشركة بعد تآكل رأس المال.