البوعينين: الخطر يزداد على الشركات العائلية.. والحل لدى المركز الاقتصادي الأعلى

حذرمحلل اقتصادي من تهديدات حقيقية تلاحق الشركات العائلية في السعودية، ودعا إلى إيجاد وسائل وأنظمة، تمهد الطريق لتحويل هذه الشركات إلى مساهمات عامة، للمحافظة على كيانها واستمرارها في السوق. وقال فضل البوعينين إن «السوق السعودي به شركات عائلية عملاقة، تتحكم في مشاريع بعشرات المليارات، وجاء الوقت لإدراجها في سوق المال، للمحافظة على كيانها من الانهيار إذا تعرض مؤسسوها للوفاة، وتوالت عليها الأجيال، التي قد لا تتعامل معها بشكل جيد يضمن بقاءها»، مشيراً إلى أن «تحويلها إلى شركات مساهمة مسؤولية مشتركة بين أصحاب الشركات من جانب والدولة من جانب آخر»، وأضاف: «على الحكومة السعودية أن تنظر إلى الشركات العائلية على أنها جزء مهم من الاقتصاد السعودي، يجب المحافظة عليه وتنميته، ويتحقق هذا بتحويلها إلى شركات مساهمة»، موضحاً أن «الجهة الرسمية التي تتولى هذا الجانب، هي المركز الاقتصادي الأعلى، الذي يضع السياسات الاقتصادية العامة للسعودية». وقال: «يجب أن يعي القائمون على أمر الشركات العائلية، إن إدراجها في سوق المال، ليس الهدف منه توزيع الأرباح على المساهمين في تلك الشركات، ولكن الهدف الأكبر أن تستمر وتبقي هذه الشركات، وتبتعد عن أخطار التراجع أو الانهيار، إذا ما تعرضت لمشكلات من جانب الورثة».
ووضع البوعينين شروطاً للشركات العائلية التي تدخل سوق المال السعودي، وقال: «الشركات القوية اقتصادياً، صاحبة التاريخ الطويل في جني الأرباح، هي التي يجب أن يسمح لها بالدخول إلى سوق المال، لتكون إضافة جديدة له، أما الشركات صاحبة الاستثمارات «المسمومة»، وأقصد بها تلك الشركات التي تكبِّد المستثمرين فيها الخسائر، فلا يجب أن يسمح لها بالاكتتاب في سوق المال». ولم يشترط البوعينين حداً أدنى لرؤوس أموال الشركات العائلية الداخلة في سوق المال، وقال: القضية ليست في حجم رأس المال، وإنما في كفاءة هذا المال في حصد الأرباح. فهناك شركات لديها رؤوس أموال كبيرة، ورغم ذلك، لا تتمكن من إدارة أموالها وتوظيفها بالشكل اللائق. وكشف البوعينين عن شركات عائلية تمتلك مشاريع بعشرات المليارات، وترفض أن تدخل سوق المال. وقال: «هذه الشركات عليها أن تدرس السوق جيداً، وتقرأ التاريخ، لتعرف أن استمرارها في الأسواق، ليس مرتبطا بحجم الأرباح التي تحققها، وإنما بآلية إدارتها».
هيئة سوق المال ل الشرق: لسنا معنيين بإدراج الشركات العائلية
أكدت هيئة السوق المالية في السعودية، أنها ليست معنية بإلزام الشركات العائلية كي تدرج أسهمها أو جزءاً منها في السوق المالية، موضحة أنها تحرص على المشاركة في المنتديات والمؤتمرات ذات العلاقة بالشركات العائلية، لنشر ثقافة أهمية تحولها إلى شركات مساهمة، مؤكدة أن القرار النهائي في هذا الأمرعائد إلى المسؤولين على أمر تلك الشركات.
وقال عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال إن «عدم تحول بعض الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق، يعود إلى قرار الملاك وقناعاتهم وأهدافهم»، مشيراً إلى أن «دور هيئة السوق المالية في هذا الجانب، التأكد من استيفاء الشركة إجراءات الدخول للسوق المالية، وتوفر الشروط والمتطلبات النظامية للتحول إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق»، موضحاً ل»الشرق» أن «إدراج مزيد من الشركات يعزز من عمق السوق واتساعها وينوع الخيارات أمام المتداولين والمستثمرين». وقال: «تحول الشركات العائلية الكبيرة إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة، يعزز من إمكانية نموها واستمرارها والتوسع في أنشطتها، ولكن هذا يتطلب الالتزام بعدد من الإجراءات، من أهمها تبني الإفصاح والشفافية والعدالة مع جميع المساهمين دون النظر إلى حصصهم في ملكية الشركة، وتطبيق مبادئ الحوكمة لحفظ حقوق المساهمين كافة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة وإدارتها التنفيذية وبقية أصحاب المصالح». وأشار القحطاني إلى أن «هيئة السوق المالية تشارك بأوراق عمل في المنتديات والمؤتمرات ذات العلاقة بالشركات العائلية، وكان آخرها الملتقى الذي عقدته شركة السوق المالية(تداول) في الثامن من إبريل 2012 تحت عنوان «الطريق للتحول إلى شركة مساهمة..المزايا والتحديات». وجرت العادة ألا تعلن هيئة سوق المال عن الطلبات التي تصلها من الشركات التي ترغب في الدخول لسوق المال، وتكتفي بالإعلان عن الطلبات التي حصلت على موافقة الدخول للسوق، بعد التأكد من أنها استوفت الشروط المطلوبة.
الشركات العائلية السعودية