اشتر شهادة ماجستير واحصل على الدكتوراة مجاناً

لا تزال فضائح الشهادات العلمية المزورة أو المشتراة من محلات (أبو ريالين) مستمرة، كي تضيف لمن لا يستحق حرف (الدال) الذي يعتبره البعض مفتاحاً للحصول على مناصب قيادية أو حيوية في البلاد أو الاستمتاع ب(البريستيج) الذي يوفره هذا الحرف (المسروق).
ومنذ سنوات أتذكر مقولة أحد الزملاء الأكاديميين حينما لفت نظري إلى عدم وجود إنتاج بحثي فعلي محلي يوازي عدد حاملي الدراسات العليا لا سيما أولئك الذين يتصدون لمهام التعليم والتنظير بشقيه الأكاديمي والمهني، ووجدت أن من أصعب المهام الحصول على رسالات الماجستير والدكتوراه للأكاديميين خاصة القدامى ومنهم كثيرون ممسكون بزمام المناصب القيادية.
وبعد شهور قليلة على ما أثير حول مؤهلات بعض الأكاديميين المزورة أو المسروقة أو المشتراه، أثيرت قضية من نوع آخر تتمثل في أن عددا غير قليل من الشخصيات التي تتولى مهام إشرافية وإدارية وتعليمية في وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي حصلوا على شهادات من جامعات غير معترف بها أو على الأقل مثيرة للريبة.
وإذا كانت الأجهزة المعنية تتيح الحصول على مثل هذه الشهادات بسهولة داخل المملكة وفي دول الجوار، فيجب عليها على أقل تقدير أن تفرض تصنيفاً يحدد بوضوح الشهادات التي لا تصلح إلا لتعليقها في مجلس حضرة الأستاذ أو الدكتور -إن صح التعبير-.
لا يمكن قبول أن يتحمل مسؤولية النهضة بمجتمعاتنا أساتذة لا يمتلكون أدنى درجات التأهيل المطلوبة ومسؤولون لم يتحملوا مسؤولية الدراسة الجادة، أو أن يشرف على تربية أبناء هذا الوطن وتأهيله شخصيات نفعية قدمت الرشوة أو اشترت شهادة أو زورت أوراقاً رسمية لتحصل على وظيفة لا تستحقها.(أما سهولة الحصول على مثل هذه الشهادات فهي متاحة اليوم بيسر، وتسوّق من قبل مراكز ومعاهد خاصة تمتهن تجارة تسويق الجامعات والكليات غير الجادة أو التي لا تمتلك معايير أو سمعة في مختلف مناطق المملكة حتى أصبحت إعلاناتها في الصحف تزاحم المنتجات الغذائية الاستهلاكية وعلى عينك على تاجر وهي كذلك في بعض دول الخليج والدول العربية).
فهل نقبل أن يتحمل مسؤولية النهضة بمجتمعاتنا أساتذة لا يمتلكون أدنى درجات التأهيل المطلوبة ومسؤولون لم يتحملوا مسؤولية الدراسة الجادة، أو أن يشرف على تربية أبناء هذا الوطن وتأهيله شخصيات نفعية قدمت الرشوة أو اشترت شهادة أو زورت أوراقاً رسمية لتحصل على وظيفة لا تستحقها؟!.
ثم ماذا يضير وزارة التعليم العالي والجهات الأكاديمية ووزارة التربية والتعليم، وحتى باقي الوزارات لو أتاحت للعموم الاطلاع على السير الذاتية لمنسوبيها وشهاداتهم التعليمية، ولماذا لا تبادر تلك الجهات بطباعة رسائل الماجستير والدكتوراه التي حصل عليها منسوبوها بما فيهم الصفوف القيادية ليكونوا قدوة للآخرين، (أو حتى يوفروا ولو نسخة مطبوعة أو إلكترونية لطلاب الجامعات ومرتادي المكتبات العامة على طريقة المخطوطات النادرة).
ربما نسي بعض القائمين على هذه الجهات الحيوية أن الهدف الحقيقي والمجتمعي من الشهادات العلمية العليا ليس الامتياز الاجتماعي أو الاحتيال للحصول على وظائف قيادية وإنما إفادة المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية وإتاحة مزيد من المعرفة التراكمية التي تغيب مع إخفاء البحوث العلمية الحقيقية إلا إن كانت لا تستحق الورق الذي طبعت عليه.
لماذا لا تتيح وزارة التعليم العالي موقعاً تجمع فيه كافة الأوراق البحثية التي أنتجها أساتذة الجامعات وعلى رأسها الرسالات العلمية لتكون في متناول الباحثين من جانب، وبمثابة الرقابة عليهم من جانب آخر.
وهذا لا يلغي بالطبع ضرورة مراجعة مؤهلات الأستاذة الجامعيين والقياديين في وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم وغيرها، وليس خطأً أن يحال من لا يصلح مهنياً ومعرفياً للتقاعد أما من يثبت تزويره فلا بد من محاسبته ليكون عبرة لغيره، كي لا يستمر هؤلاء في مواقعهم بينما لا يجد كثير من مبتعثينا الحاصلين على شهادات حقيقية من جامعات عريقة فرصا وظيفية بعد ما بذلوه من جهود وتضحيات.
أخيراً أتمنى ألا يصبح جمع الشهادات الأكاديمية أسهل من جمع الطوابع البريدية، أو أن نقرأ في إعلانات الصحف اشتر شهادة ماجستير واحصل على دكتوراة مجاناً.. تحياتي.
Twitter: @mesharyafaliq