فتحت ندوة "غواية حرف الدال" التي عقدت في إطار فعاليات معرض الكتاب الدولي في الرياض، النار على الشهادات الوهمية، في وقت صعد عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي من وتيرة المشكلة حينما أكد أن شهادات الدكتوراه الوهمية والمزورة لا تمثل إلا 10% من إجمالي ذلك النوع من الشهادات، وهو ما ينبئ بكارثة، وأنها مجرد رأس جبل من الجليد. وكشف الرويلي الذي هاجم بشدة كتاب الرأي، ووصف الغالبية منهم بحاملي الشهادات الوهمية، عن أن جوازات السفر فضحت عددا من حاملي تلك الشهادات، حيث لا تتطلب الدراسة في تلك الجامعات، سوى "صورة من جواز السفر، وبطاقة ائتمانية" ، وقال إن الجواز مكن الجهات الرقابية من الكشف عن تلك الأسماء نظرا لتطابقها مع الاسم المكتوب في الجواز. وهاجم عضو الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية، والتي قال إنها ساهمت في التسهيل من ظاهرة الفساد في الشهادات، حيث سمحت بطباعة رسائل أكاديمية مسروقة، دون التحقق من مصادرها، لحاملي شهادات "حقيقية"، وأضاف أن الكارثة تتمثل في اعتماد عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه على تلك الرسائل المسروقة. ولم تكن وزارة الثقافة والإعلام بمنأى عن الهجوم، حيث حملها الرويلي مسؤولية الترويج لحاملي تلك الشهادات، ذاكرا أنها تستضيف 90% منهم، في برامجها وخاصة في البرامج النفسية، وتطوير الذات، فيما تعرض وزير الثقافة والإعلام لانتقاد كبير بعد تصريحه بإغلاق المواقع التي شهرت بحاملي الشهادات الوهمية والمزورة، الذين اعتبروه بمثابة مكافأة لحاملي تلك الشهادات. من جهته شدد مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القحطاني على ضرورة إقرار تشريعات وأنظمة صارمة لتجريم الشهادات الوهمية، وتجريم السعي للحصول عليها، وضبط أنظمة التوظيف، وخاصة في القطاع الخاص الذي حمله جزءا كبيرا من مسؤولية التسهيل لحاملي تلك الشهادات. وقال القحطاني إن وزارته أغلقت خلال 3 أعوام 210 مكاتب تروج لتلك الشهادات، فيما عادلت 30 ألفا و300 شهادة، فيما حصر الشهادات المخالفة بأربعة أنواع، تشمل الشهادات الوهمية التي وصفها بأردأ الأنواع، والشهادات المزورة التي يدعي حاملها نيله شهادة علمية، والشهادات الواهنة، وهي الشهادات غير المعترف بها في بلدان المنشأ، والشهادات غير المعادلة، لافتا إلى أنها ظاهرة عالمية، وليست محلية برزت قبل 50 عاما.
