«الشورى» يناقش تجريم «الشهادات الوهمية».. الاثنين

أكد أنَّ المملكة تشهد هجمة من جامعات غير معترف بها تمنحها برسوم عالية

في خطوة تهدف إلى حماية المواطن من استغلال حملة الشهادات الوهمية سواء كان ذلك الاستغلال مادياً أو معنوياً، وحماية الوطن من تغلغل حملة هذه الشهادات في مفاصل البناء والتنمية، يفتح مجلس الشورى ملف "الشهادات الجامعية الوهمية" حينما تعرض لجنة مجلس الشورى للشؤون التعليمية والبحث التعليمي الاثنين المقبل تقريراً لها حول اقتراح لسَّن نظام "الحماية من الشهادات الوهمية".
المشروع المقترح قدمه عضو الشورى الدكتور موافق بن فواز الرويلي وأكد انه يسعى إضافة إلى الأهداف السابقة إلى حماية المواطن من مزاحمة حملة تلك الشهادات من المواطنين والوافدين له في سوق العمل، وحماية المصادر المالية لمؤسسات المجتمع المالية، كالمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات، وحماية ومصادر المعرفة المحلية ومؤسسات نشر الناتج الفكري من حملة الشهادات الوهمية.
الفراغ النظامي وغياب الرقيب والقبول الاجتماعي والرسمي من أسباب تفشي الظاهرة
وعن واقع الشهادات الوهمية في المملكة أوضح الرويلي في تقرير مقترحه الذي درسته اللجنة التعليمية، أن المملكة تشهد هجمة مركزة من جامعات دولية غير معترف بها، ويتركز دورها في منح شهادات وهمية مقابل رسوم مالية عالية، وتفشت تلك المظاهر في المجتمع السعودي حتى أصبح كثير من السعوديين يحملون شهادات عليا مشتبه بأهلية مصادرها.
الفراغ النظامي وغياب الرقيب جعل للجامعات المشار إليها مكاتب ومندوبين في كثير من مدن المملكة بل والمحافظات، وحسب تقرير مقترح الرويلي تنشر تلك الجامعات على مواقعها في الانترنت قوائم بأسماء من منحتهم شهادات جامعية وماجستير ودكتوراه، حتى أصبح مألوفاً أن تقابل عدداً من صغار وكبار موظفي الدولة وقد قدموا لأسمائهم بحرف "الدال"!.
«النظام» يهدف لحماية المواطن من الاستغلال المادي والمعنوي وحفظ الوطن من تغلغل «الوهميين»
وأورد المقترح المقدم لمجلس الشورى حسب المادة الثالثة والعشرون من نظامه للتصدي للشهادات الوهمية، أورد عدداً من أسباب تنامي ظاهرة هذه الشهادات في المملكة من أبرزها غياب النظام الرادع الذي يجرم الشهادات الوهمية، وتشمل تجريم مصادرها ومسوقها ومن شارك في منحها وصاحبها.
ويضاف إلى السبب السابق التمثيل المحلي للجامعات الوهمية حيث تجد لكل من الجامعات الوهمية ممثلين نشطين وأستشهد الرويلي بإدارة جامعة" كولومبس" في الشرق الأوسط من قبل شخصية سعودية، أما الجامعة الأمريكية في لندن فوكيلها في الخليج وشمال أفريقيا شخصية خليجية، إضافة إلى جامعة العالم الأمريكية التي يمثلها شخصية عربية تقيم في جدة، وأيضاً جامعة اتلانتس العالمية فيمثلها أيضاً شخصية عربية.
مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية أكد على تنامي الظاهرة بمساندة اجتماعية محلية من خلال استقطاب شخصيات سعودية وعربية مرموقة اجتماعياً ليصبحوا مكوناً أساسياً في تلك الجامعات خاصة في مجالس الأمناء، إضافة إلى المشاركة الأكاديمية السعودية والعربية من خلال الإشراف والمناقشة الصورية للرسائل العلمية.
صاحب المقترح: أصبح مألوفاً أن تقابل عدداً من صغار وكبار موظفي الدولة وقد قدموا لأسمائهم بحرف «الدال»
وأضاف مقترح عضو الشورى الرويلي سبباً آخر لتنامي ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة تمثل في القبول الاجتماعي والرسمي للشهادات الوهمية حيث أصبحت المؤسسات الحكومية والخاصة تقبل باستمرار حملة شهادات تلك الجامعات في العمل رغم عدم اعتماد تلك الشهادات من جهات الاختصاص.
وفي آخر سببين بررت تقدم العضو بمقترح سن نظام تشريعي يجرم حملة الشهادات الوهمية، أكد الرويلي إيداع عدد من تلك الرسائل في مكتبة الملك فهد الوطنية ونشرها من قبل بعض جهات النشر، إضافة إلى استخدامها للترويج لبرامج التدريب في مؤسسات القطاع الخاص.
اللجنة التعليمية في مجلس الشورى بدت مقتنعة بدراسة مشروع النظام المقترح من الدكتور موافق الرويلي وتنتظر فقط موافقة المجلس على توصيتها التي نصت على " ملاءمة دراسة مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية ".
وأشار تقرير اللجنة إلى جهود وزارة التعليم العالي في مكافحة الشهادات الوهمية والإجراءات التي فرضتها والتي جاءت في الدراسة المقدمة من صاحب المقترح، إلا أنها أكدت أنها لم تحد من تلك الظاهرة بسبب غياب الأنظمة الرادعة فرأت أهمية دراسة مشروع نظام الحماية.