وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة مشروع نظام "الشهادات الجامعية الوهمية" إلى جدول أعمال الجلسات تمهيداً لمناقشته في الأيام المقبلة في خطوةً نحو إقراره. وخالف مشروع النظام المسمى المقترح من مقدمه الدكتور موافق الرويلي حيث غيرت اللجنة التعليمية مسماه إلى "مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا". ويهدف المشروع بحسب مقترح العضو الرويلي إلى حماية المواطن من استغلال حملة الشهادات الوهمية سواء كان ذلك الاستغلال مادياً أو معنوياً، وحماية الوطن من تغلغل حملة هذه الشهادات في مفاصل البناء والتنمية، إضافة إلى حماية المواطن من مزاحمة حملة تلك الشهادات من المواطنين والوافدين له في سوق العمل، وحماية المصادر المالية لمؤسسات المجتمع المالية، كالمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات، وحماية ومصادر المعرفة المحلية ومؤسسات نشر الناتج الفكري من حملة الشهادات الوهمية. وعن واقع الشهادات الوهمية في المملكة أوضح الرويلي في تقرير مقترحه، أن المملكة تشهد هجمة مركزة من جامعات دولية غير معترف بها، ويتركز دورها في منح شهادات وهمية مقابل رسوم مالية عالية، وتفشت تلك المظاهر في المجتمع السعودي حتى أصبح كثير من السعوديين يحملون شهادات عليا مشتبه بأهلية مصادرها.
