عضو في «الشورى»: المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد العراق في الشهادات المزورة

ناقش المجلس في جلسته المنعقدة أمس، تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور موفق الرويلي بموجب المادة ال23 من نظام مجلس الشورى.
ودرست اللجنة المختصة مشروع النظام ورأت الحاجة إليه «للحماية من تغلغل الشهادات الوهمية التي تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الإنترنت دون أن يكون لها مقرات أكاديمية أو مدن جامعية، أو من خلال مكاتب وساطة تجارية تعمل في معظم الدول».
وأرجعت اللجنة تنامي ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة إلى غياب النظام الرادع الذي يجرم الشهادات الوهمية ومصادرها ومسوقها ومن شارك في منحها، وصاحبها، إضافة إلى المساندة الاجتماعية المحلية من خلال استقطاب شخصيات أكاديمية مرموقة ليصبحوا مكونا أساسيا في تلك الجامعات خاصة في مجالس الأمناء.
وأكد الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية المقترح نظرا إلى خطر الشهادات الوهمية على المجتمع وتغلغل حملة مثل هذه الشهادات سواء من المواطنين أو من المقيمين في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، وشددوا على نحو خاص من خطورة ذلك في المجال الطبي؛ لأنه يمس حياة الإنسان.
وبعد انتهاء مناقشة الموضوع صوت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، وقرر إعادة الموضوع إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي؛ لدراسة مشروع النظام دراسة شاملة ومعمقة وتقديم تقريرها إلى المجلس لمناقشته، إذ وافق على دراسة المشروع 86 عضوا وعارضة 22 عضوا بالمجلس.
وعلق عضو المجلس حمد القاضي أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد العراق في الشهادات المزورة، كما أن هناك بعض الجهات التي تمنح الشهادات العلمية وهي في الأساس شقق مفروشة مدعية أنها جامعات، ونحن أعضاء المجلس نطلق على تلك الشهادات اسم «شهادات أبو ريالين».
وقال الدكتور خضر القرشي إن الشهادات المزورة والوهمية أشد خطرا على الوطن من الإرهاب والمخدرات والغش التجاري.
وأضاف العضو الدكتور ناصر الميمان أن فساد التعليم أمر خطير وأن حمايته هو نوع من الجهاد، حيث إن القضاء ينظر سنويا في 2500 قضية منها 70 قضية تخص الشهادات العلمية المزورة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428/ 1429 ه 1430/ 1431 ه إذ بلغ إيرادات المصلحة من الزكاة والدخل خلال العام 3031 319 مليار ريال.
وقال العضو الدكتور يحيى الصمعان إن قرار مجلس الشورى عام 25ه والذي نص على جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة سوف يسهم في الحد من زيادة أسعار الأراضي، وأن عدم تنفيذ هذا القرار سوف يخدم شريحة صغيرة وهم هوامير العقار ويجني على السواد الأعظم من المواطنين، كما أن عدم تنفيذه سوف يزيد من ارتفاع أسعار الإيجارات ويستنزف أموال المواطنين.
وقال الدكتور فهاد الحمد إن ما يتم تحصيله من الزكاة قليل مقارنة بما يتحقق من الأرباح الكبرى للشركات وغيرها من الجهات؛ لذلك لا بد من وجود نظام للعقوبات على من يتأخر على إنهاء أوضاع الزكاة لديه.
وطالب العضو الدكتور حاتم المرزوقي أن يكون هناك نظام وظيفي للمصلحة تتمكن من خلاله على استقطاب الكفاءات العاملة وتحسين أوضاع العاملين فيها منعا لتسربهم منها.
وتساءل العضو الدكتور مشعل آل علي عن سبب انخفاض إيرادات مصلحة الزكاة من 717 مليار ريال إلى 319 مليار ريال، وكذلك لماذا يتم تسمية جباية الزكاة من الشركات السعودية بضرائب على الدخل.
ووافق المجلس أيضا على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ضمن أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد على أن يكون تطبيق أحكام النظام بشكل اختياري.