«الشورى» يوافق على دراسة تشريع نظام للحماية من الشهادات الوهمية ومد الحماية للعسكريين

مطالبات بعقوبات رادعة للمتخلفين عن دفع الزكاة وسرعة إقرار نظام "الجباية"

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة المشروع المقترح لتشريع نظام الحماية من الشهادات الجامعية الوهمية، المقدم من العضو موافق الرويلي والمؤيد من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
وصوت أمس الاثنين 86 عضواً لقبول دراسة المشروع المقترح وإحالته للجنة المختصة لمتابعة اللازم لدراسة شاملة ومعمقة واستضافة ممثلين من الجهات ذات العلاقة والعودة للمجلس وتقديم تقريرها بشأنه لمناقشته.
ومن أبرز المداخلات التي سبقت التصويت على الموافقة على توصية اللجنة التعليمية ما قاله حمد القاضي بأن المملكة هي الثانية في العالم في تزوير الشهادات بعد دولة العراق ، والذي أشار إلى أن هناك شقق مفروشة تحولت إلى جامعات عالمية وتساءل القاضي.. هل يعقل بأن أصحاب تلك الشقق أصبحوا يزورون شهادات لتخصصات طبية وصحية أطلق عليها (أم ريالان ).
عضو المجلس ناصر الميمان يؤكد أن القضاء ينظر سنوياً ب" 70 "قضية تزوير شهادات، فيما أعتبر خضر القرشي الشهادات المزورة"الوهمية" اشد خطراً من المخدرات والغش التجاري.
إيرادات"الزكاة والدخل" تصل 319 ملياراً خلال العام المالي المنصرم
المشروع المقترح الذي بلا شك سيكون للجنة التي كلفت بالدراسة نواة وقواعد أساس تبني عليها مواد المشروع الجديد والتي ستكون عرضة للتعديل والحذف والزيادة.
النظام المقدم من الدكتور موافق الرويلي يتكون من سع عشرة مادة شددت الرابعة منها على أن كل شهادة صادرة من جامعة غير معترف بها من جهة الاعتراف بالشهادات الجامعية في المملكة، تعد شهادة وهمية، وتؤكد المادة التي تليها على أن الشهادة الوهمية لا يعتد بها في العمل والتعاملات التجارية والاستشارية والتعليمية والتدريبية ويجرم من يقوم بذلك.
وجرمَّت المادة السادسة توظيف صاحب الشهادة الوهمية أو المروج لها واعتبرته عملاً غير نظامي، ونصت المادة السابعة على أن مروج الشهادة الوهمية ومشغل حاملها يعد شريكاً أصلياً في الجريمة.
وتلزم مواد النظام المقترح صاحب الشهادة الوهمية أو مشغله بإعادة كامل ما سلب من المتضرر من مال دون وجه حق ويحق للمتضرر معنوياً المطالبة بعوض مادي، كما منعت إحدى المواد صرف أية حقوق أو مستحقات مالية من خزينة الدولة لصاحب الشهادة الوهمية أو لمروجها أو مشغله. وتؤكد المادة الثالثة عشرة من المقترح على أنه لا يجوز للدولة تعويض صاحب الشهادة الوهمية عما تكل من مصاريف للحصول عليها، فيما تمنع مادة أخرى تسجيل صاحب هذه الشهادة من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.
وطالبت مواد المشروع المقترح من جهة الاعتراف بالشهادات الجامعية، وضع قائمة بالجامعات المحلية والعالمية التي تعترف بشهاداتها.
وتعطي المادة الخامسة عشرة جهة الاعتراف حق تحريك دعوى قضائية ضد صاحب الشهادة الوهمية.
وحددت المادة الثانية من المشروع المقترح للحماية من الشهادات الوهمية أهداف النظام المتمثلة في الحد من انتشار ظاهرة هذه الشهادات وحماية الأفراد والمجتمع من جراء تفشي الشهادات الوهمية ومن ممارسة أصحاب تلك الشهادات أعمالاً ووظائف ومهن غير مؤهلين لشغلها وممارستها، كذلك حماية أصحاب الشهادات المعرف بها من مزاحمة أصحاب الشهادات الوهمية.
وفي شأن مختلف أظهر تقرير أخير لمصلحة الزكاة والدخل عرض على المجلس أمس للمناقشة، أن إيرادات الزكاة والدخل بلغت 319 مليار ريال في العام المنصرم في عام 301431.
وكشفت اللجنة المالية لأعضاء المجلس الذين شددوا على الانتهاء من مشروع جباية الزكاة الجديد وتضمينه عقوبات رادعة للمتخلفين عن دفع الزكاة، عن دراستها للنظام منذ أربعة أشهر وفيه حلول لكثير من المعوقات التي تواجه المصلحة في جباية الزكاة ويعالج عدد من الثغرات الموجودة في النظام الحالي.
وطالب أعضاء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة محذرين من أن عدم تنفيذ هذا القرار سيخدم شريحة التجار فقط ويضر المواطنين الضعفاء وهم السواد الأعظم معتبرين تجميد رؤوس الأموال في الأراضي مخالفة صريحة أسوة بالذهب.
وأشار عضو شورى إلى أن هناك انخفاض في إيرادات الزكاة من 717 مليار ريال ال 319 مليار ريال متسائلاً عن أسباب هذا الانخفاض وقال مشعل آل علي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض "أن المصلحة تفرض على الشركات السعودية ضريبة دخل وهذا لا يصح وإنما من المفترض زكاة دخل أما الشركات الأجنبية فتفرض عليها ضربية دخل.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على عدم إلزام العسكريين بأحكام نظام مد الحماية التأمينية الخليجي وجعله اختياري من خلال تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
المجلس وضمن التقرير ذاته وافق على أن يكون الحد الأعلى لراتب العسكريين الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغاً لا يتجاوز الراتب المقرر لأعلى رتبة في سلم الأفراد وضباط الصف ولأعلى رتبة في سلم رواتب الضباط بالنسبة للضباط .
و قرر المجلس الموافقة على استثناء السعوديين العاملين في القطاعات العسكرية بدول مجلس التعاون الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذين هم على رأس العمل وقت نفاذه من حكم الفقرة ( د ) من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد .
ووافق المجلس على أن يكون تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس داخل المملكة من تاريخ762011.
وكان مجلس الشورى قد ناقش أمس ضمن جدول أعماله التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، حيث شدد أعضاء على أهمية وجود عقوبات رادعة للمتخاذلين عن دفع الزكاة.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن تقريرين سنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حيث أوصت اللجنة بقيام الهيئة بمزيد من الجهود للتعاون مع القطاع الخاص ومختبراته للقيام بإجراء الاختبارات على السلع المحلية والمستوردة، تفعيلاً لنظام المختبرات الخاصة الصادر في العام 1423ه، ودعماً لدور الهيئة في المجالين التنظيمي والرقابي ، ودعت اللجنة إلى أن تعيد الهيئة النظر في آلية عملها لإقرار أكبر قدر عدد ممكن من المواصفات القياسية سنوياً ، وإعادة النظر في الخطة الإستراتيجية التي وضعتها في هذا الشأن وذلك من خلال تبني ومواءمة مواصفات قياسية عالمية مطبقة في دول متقدمة.