يتسم أي جهاز قضائي في أي دولة بالعالم بالنزاهة والحكم بالعدل وفق القوانين المعمول بها فكيف الحال من دولة وشعب ووطن يرفع التوحيد دستوره وخريجو السلك القضائي نبرأ الى الله ذممهم ودينهم وفطرتهم أنهم من أكثر الناس بل وأحرصهم على أن يتلمسوا العدل والاحسان والحكم بشرع الله بعيدين عن الأهواء والسياسة والعصبية والاغراءات المادية والحياتية بأي وجه كان وهم من درسوا بكليات الشريعة وأصول الدين ومعاهد القضاء ولازموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ردحا من الزمن ولا يزالون على قدر كبير من تلك الأخلاق العالية التي قل توافرها في غيرهم من الانضباط السلوكي والمهني والحقوقي والشرعي نحسبهم كذلك ما الله بهم عليم. إذا وافقنا على تلك الحقائق التي ينبغي أن تكون دارجة في الجهاز القضائي والعدلي فمن باب أولى استكمالا لهذه المنظومة أن نطمئن كمواطنين ومواطنات ووافدين الى المملكة العربية السعودية أن من أذنب بقول أو فعل أو أحدث أمرا فيه ضرر على الفرد والجماعة تحت أي مظلة ينبغي أن يحاسب ويصدر فيه أحكام تتواءم مع الصالح العام. فاذا توافقنا على تلك الحقائق التي ينبغي أن تكون دارجة في الجهاز القضائي والعدلي فمن باب أولى استكمالا لهذه المنظومة أن نطمئن كمواطنين ومواطنات ووافدين الى المملكة العربية السعودية أن من أذنب بقول أو فعل أو أحدث أمرا فيه ضرر على الفرد والجماعة تحت أي مظلة ينبغي أن يحاسب ويصدر فيه أحكام تتواءم مع الصالح العام التي قام الدين الحنيف ونبي هذه الأمة والصحابة والتابعون من بعده درجوا عليها منذ أن سمانا أبونا ابراهيم بالمسلمين مستسلمين لشرعه واوامره ونواهيه وان العقوبات في الاسلام لا تخرج عن اطار الحفاظ على الأسس الخمسة التي حددت ومن أبرزها الدين والعقل والنفس والمال والعرض وأن الخروج عليها أو بعضها وأي ضرر لإحداها قل أو كبر من أي طرف كان وسواء قل العدد أم كثر يجب وجوبا انزال العقوبة الشرعية بما يدفع الضرر ويصلح العوج لتستقيم حال الأمة وفق الكتاب والسنة وهذا ما نسلم به وفق ايماننا بكل ما ورد فلا مبرر مطلقا أن نعترض أو ندفع أحكاما قضائية أو نشكك فيها او نساوم عليها أو نتدخل في عمل القضاء أو نستهجن نظرهم في القضايا وفق رؤاهم التي قد لا تكون حاضرة في أذهان الخصوم أو نعترض لمجرد الأهواء الشخصية والجغرافية والمذهبية وأن المخطئ على الدين والوطن والأمن واستقرار الجماعة ومن شارك بايذائهم وتجسس على مصالحهم الحياتية وخابر أعداءهم وسعى في ذلك لاحداث الفتن عليهم والتحريض بأي وسيلة اعلامية او كتب وشارك يدخل في عموم المفسدين في الأرض الذي ينبغي ان يفوض أمره لأحكام الشرع الحنيف دون كتابة اعتراض والتصريح به من احد كائنا من كائن فلا مجال هنا لوجهاء القوم أو أسافلهم أنى وكيفما كانوا مصداقا للنهي الصريح عن الشفاعة في حد من حدود الله لأن القضاء يحكم بالعدل ليكفل له الأجواء التي تحقق النزاهة بما يرضي الله ورسوله وأن مناط الأمور كلها لا يجوز أن يخرج عن قوله تعالى «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل». وقبل الختام اختتمت القمة العربية مؤخرا ولا نملك ازاء ما رصد من أموال أو ذكر من قرارات سوى أن نلجأ لمالك السماوات ونسأله بأسمائه الحسنى أن يعز الدين وأهله ويذل الشرك والحاقدين وأن يكتب لنا من أمرنا رشدا وينصر اخواننا على من بغى عليهم بسوء ومظلمة. وفي الختام استعداد دخول المملكة مجلس الأمن لأول مرة في تاريخها لعامين غرة 2014م لتكون بعد تزكيتها المرشح الوحيد عن المجموعة العربية وقارة آسيا يمثل اعترافا أمميا بالقيادة والسياسة السعودية فألف مبروك لسعود الفيصل وراء هذه النجاحات.
