معالي وزير العدل يفتتح برنامج جرائم الإرهاب وأمن الدولة

افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم البرنامج العلمي الأول لجرائم الإرهاب وأمن الدولة بحضور معالي رئيس جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي وذلك بفندق راديسون ساس بالرياض.
وأوضح معالي الدكتور العيسى في كلمة له خلال الافتتاح أن موضوع " قضايا الإرهاب وأمن الدولة" في غاية الأهمية بمكان بحثاً ودراسة: تنظيراً وتطبيقاً لا نستأنف بها علماً جديداً بل نصقل مادتنا ونعرض جديد وقائعنا على نصوص شريعتنا ومفهوم علمائنا إضافة إلى استطلاع الخِبْرات والتجارب ومحك الجميع مادتنا الشرعية.
وبين أن هذا اللقاءَ قطفة مباركة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود / حفظه الله / لتطوير مرفق القضاء في مَرَاحله العلميّة نَعْقِدُه بحشد علمي متميز مع أحد شركائنا في برامجنا التطويرية وهي "جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، مقدرين ومثمنين تواصلَ هذه الجامعةِ العريقةِ مع الوزارة لخدمة مرفق العدالة في منظومة شركائنا في الداخل والخارج للرقي بالمستوى العدلي سواء في الجانب الإجرائي أو الإثرائي من خلال الفعاليات العلمية في القضايا التي تتطلب طرحاً ونقاشاً وتبادلَ الخبرات والمهارات والحكمةُ ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.
وقال إن قضاءُ المملكة العربية السعودية قام على قواعد راسخة من تحكيم الكتاب والسنة واضطلع في هذا الشأن بدوره الشرعي والنظامي على أكمل وجهٍ بحمد الله ومن القضايا التي نظرها ما تتناوله محاورُ هذا المُلتقى ولدينا في وزارة العدل رصيدٌ علميٌّ وتطبيقيّ يزخرُ بعدل الاسلام ويتألق بقريحة الايمان حيث أثبت قضاؤنا قدرته الفائقة على التعامل مع هذه القضايا وفق أحكام الشرع الحنيف دون أن يؤثر عليه مؤثر خارج نطاق سلطة: "المحكمة الأعلى" التي تفرض شرعاً ونظاماً رقابتها على الأحكام القضائية وفق معايير العدالة المستقر عليها وهناك من أدانه القضاء من المتهمين في هذه القضايا وهناك من برأه وكلٌّ على ميزان واحد فجميع الضمانات العدلية تطبق على كافة القضايا أيا كان نوعها .
وأضاف ان الجميع يعرض على عدل الشريعة الإسلامية على حد سواء لا وكس ولا شطط وليس لدى المملكة قضاءٌ استثنائيّ ولا تفاوتٌ في معايير النظر القضائي مشيراً إلى أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تُنظر من قبل محاكمنا وقضاتنا لا فرق بينها وبين القضايا الأخرى ولن يدخر قضاتنا وهم حَمَلة الشريعة وحراس احكامها لن يدخروا وسعاً في الوصول إلى الحق ببيناته القاطعه وزُبُره الفاصلة ولن يستعجلوا في أمر لهم فيه أناة لعلمهم بأن الحكم القضائي توقيعٌ عن الله جل وعلا لنسبته لحكم شرعه المطهر الذي نعتز بتطبيقه وإمضائه.
وأكد أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تُنظر في محاكمنا من قبل القاضي الطبيعي وهو حقٌّ كفلته طليعة وثائقنا الدستورية المؤسسةِ على أحكام الكتاب والسنة "الدستورِ الأساس للدولة" .
وقال : نصت المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم على "أن حق التقاضي مكفولٌ بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، ونصتِ المادةُ الثامنة والأربعون على: "أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضةِ أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة" كذلك نصت المادة التاسعة والأربعون على:" اختصاص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم". إضافة إلى إيجاد محكمة متخصصة للنظر في الجزاءات الشرعية على من ضلت بهم السبل في هذه الجرائم وهو من صميم ما نص عليه نظام القضاء الذي أخذ بالمفهوم الحديث الدارج في جميع الدول وهو تفعيل إيجابية الاختصاص النوعي في نظر القضايا من أجل تعميق المادة القضائية التخصصية ليتفرغَ القاضي لها وَيَحِدَّ من شتاته الذهني.
وبين أن هناك المحاكمُ العامة والجزائيةُ والأحوالُ الشخصية والتجارية، والعمالية وتحت كلِّ محكمةٍ تخصصٌ نوعي من خلال دوائرَ متفرعة ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة الملك إحداثُ محاكمَ متخصصةٍ وهو ما صار في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تُستأنف أحكامُها من خلال دائرة مختصة في محكمة الاستئناف وتُنظر تعقبُّاً عند المقتضى النظامي لدى المحكمة العليا لافتاً الإنتباه الى أن كل هذا يشهد بالدليل الحي على حياد نظام عدالتنا ودستوريته وليس في مُكنة كائنٍ من كان أن يُبدي لرجال القضاء رأيَهُ فيما ينظرونه من أحكام فضلاً عن إملاءاته وتميزنا عن غيرنا حيث ننطلق من مفاهيمنا الراسخة وقيمنا المتأصلة بنزاهة قضائنا الذي يُملي علينا نصوصاً إلهية لم يصنعها البشر فالحياد والاستقلال في قضائنا عزيمة ربانية لا وضعية .
وأشار العيسى إلى أن هذا البرنامج جدير بالبحث والدراسة والعناية حيث أن الوزارة من مُنطلق مسؤوليتِها تجاهَ تطوير مرفق القضاء ستتواصل بإذن الله مع هذه المحافل وَنَظَائِرِها بموضوعاتها المهمة ونقاطِهِا الحيوية مستقطبة الكفاءاتِ العلميةَ نظرياً والقضائيةَ تطبيقياً لنجمعَ بينهما على صعيدٍ واحد للمقاربة بين النظرية والتطبيق لنصل إلى هدفنا المنشود ولنجلي المزيد من عطاء شريعتنا الغراء وقدرتِها على التصدي لكافة الوقائع والنوازل .
وأفاد أن كافة الجهود في الإجراءات والتقنيات سخرت لخدمة هذا المعين العذب الذي نحكم به في كافة شؤوننا والحمد لله الذي وفق وسدد وهدى وأرشد ومن ديننا ونظامنا احترام ما صادقت عليه المملكة من الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية بوصفها جزء من نظام المملكة العربية السعودية .
//يتبع //