العيسى: المحاكم الشرعية تنظر قضايا الإرهاب وأمن الدولة.. ولا قضاء استثنائي في المملكة

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن المحاكم الشرعية تنظر قضايا الارهاب وأمن الدولة أسوة بغيرها من القضايا، مشيرا إلى أن النظام العدلى في المملكة ليس به قضاء استثنائي؛ فالجميع مرده شرع الله. وأشار إلى إدانة بعض المتهمين بقضايا الارهاب وتبرئة البعض الاخر، مؤكدا تطبيق جميع الضمانات العدلية بجميع القضايا دون أى تفاوت في معايير النظر القضائي. وأضاف: لن يدخر قضاتنا وهم حَمَلة الشريعة وحراس أحكامها وسعًا في الوصول إلى الحق ببيناته القاطعه.. مبينا ان من يناصح شبابنا الذين وقعوا في شراك الفكر المتطرف هم حملة الشهادات الشريعة من جامعاتنا الإسلامية، وقال: هذا أكبر رد على من يعتقد أن في مناهجنا ما يتطلب إعادة النظر، لقد تأسسنا على هذه المناهج المباركة فما زادتنا إلا وسطية واعتدالًا، ورؤية صحيحة لنصوص الكتاب والسنة، كما دعونا إلى الله بثمار هذه المناهج فكانت النتائج الخيرة في الداخل والخارج فتحًا على بلادنا وأمتنا والإنسانية أجمع، جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج العلمي الأول لجرائم الإرهاب وأمن الدولة والذي تنظمة جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ووزارة العدل امس بالرياض. وقال العيسى: تعلمنا في محاضن الدرس في جميع مراحلها على مناهجنا الطيبة المباركة ومنها قول الله تعالى: “وقولوا للناس حسنًا”، “وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن”، “وجادلهم بالتي هي أحسن”، “ادفع بالتي هي أحسن”، “ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن”، وقد قالت أمنا خديجة -رضى الله عنها- لرسول الله صلى الله عليه وسلم- مثبتة له في تباشير النبوة ومهدئة من روعه: “كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتَقْري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق”. وتعلمنا أن أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يعفو ويصفح: “فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك”، وطُلب منه أن يدعو على ثقيف، فقال: “اللهم اهد ثقيفا”. وأضاف: قضاءُ المملكة قام على قواعد راسخة من تحكيم الكتاب والسنة، واضطلع في هذا الشأن بدوره الشرعي والنظامي على أكمل وجهٍ بحمد الله، ومن القضايا التي نظرها ما تتناوله محاورُ هذا المُلتقى ولدينا في وزارة العدل رصيدٌ علميٌّ وتطبيقيّ يزخرُ بعدل الاسلام ويتألق بقريحة الايمان. لقد أثبت قضاؤنا قدرته الفائقة على التعامل مع هذه القضايا، وفق أحكام الشرع الحنيف، دون أن يؤثر عليه مؤثر خارج نطاق سلطة: “المحكمة العليا” التي تفرض شرعًا ونظامًا رقابتها على الأحكام القضائية وفق معايير العدالة المستقر عليها، ولن يستعجلوا في أمر لهم فيه أناة؛ لعلمهم بأن الحكم القضائي توقيعٌ عن الله جل وعلا؛ لنسبته لحكم شرعه المطهر الذي نعتز بتطبيقه وإمضائه. واوضح أن نظر قضايا الإرهاب وأمن الدولة، في محاكمنا من قبل القاضي الطبيعي، حقٌّ كفلته طليعة وثائقنا الدستورية المؤسسة على أحكام الكتاب والسنة: “الدستورِ الأساس للدولة”، حيث نصت المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم على: “أن حق التقاضي مكفولٌ بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة”، ونصتِ المادةُ الثامنة والأربعون على: “أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضةِ أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة”، ونصت المادة التاسعة والأربعون على: “اختصاص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم”. وأشار العيسى إلى أن إيجاد محكمة متخصصة للنظر في الجزاءات الشرعية على من ضلت بهم السبل في هذه الجرائم، هو من صميم ما نص عليه نظام القضاء الذي أخذ بالمفهوم الحديث الدارج في جميع الدول وهو تفعيل إيجابية الاختصاص النوعي في نظر القضايا؛ من أجل تعميق المادة القضائية التخصصية ليتفرغَ القاضي لها، وَيَحِدَّ من شتاته الذهني، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة الملك إحداثُ محاكمَ متخصصةٍ وهو ما صار في المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تُستأنف أحكامُها من خلال دائرة مختصة في محكمة الاستئناف، وتُنظر تعقبًُّا عند المقتضى النظامي لدى المحكمة العليا، وكل هذا يشهد بالدليل الحي على حياد نظام عدالتنا ودستوريته وليس في مُكنة كائنٍ من كان أن يُبدي لرجال القضاء رأيَهُ فيما ينظرونه من أحكام، فضلًا عن إملاءاته، ونحن في هذا نتميز على غيرنا؛ حيث ننطلق من مفاهيمنا الراسخة، وقيمنا المتأصلة بنزاهة قضائنا الذي يُملي علينا نصوصًا إلهية لم يصنعها البشر، فالحياد والاستقلال في قضائنا عزيمة ربانية، لا وضعية. من جانبه قال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي: إن هذا الملتقى يأتي استشعارًا لأهمية دراسة موضوع جرائم الإرهاب وأمن الدولة وتطويع التجارب الدولية لخدمة القضاء بما لا يتعارض مع شريعتنا وثوابتنا، وأضاف: إن جامعة نايف وهي تعتز إيما اعتزاز برعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة لهذا الملتقى العدلي لتؤكد حرصها على تجويد برامجها العلمية بما يحقق الأهداف المرجوة منها. وسيتناول البرنامج دراسة عدد من قضايا الإرهاب وأمن الدولة التي تخص جذور الإرهاب ومن ضمنها الإرهاب الديني والسياسي والفكري والإعلامي وجذور الإرهاب كما تضمن البرنامج التشريع للأمن النووي والإرهاب الإلكتروني والافتراضي. ويهدف البرنامج إلى دراسة وبحث جرائم الإرهاب وأمن الدولة من الناحية التشريعية واقتراح التشريعات المناسبة لهذه الجرائم من الرؤى الشرعية. وتضم الهيئة العلمية لهذا البرنامج عددًا من الخبراء والمستشارين لعدد من دول العالم ومنهم دولة الدكتور عبدالسلام عبدالله المجامي رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية سابقًا. ومدير المركز الدولي لأبحاث العنف السياسي والإرهاب بدولة سنغافورة البروفوسور روهان كومار جوناراتنا وسعادة مدير معهد جنيف لأبحاث السلام الدكتور جابريال غالاس والدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدالله مستشار سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ومدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية واللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان مدير عام كلية الملك فهد الأمنية.