المناهج الدراسية لا تحتاج إلى إعادة نظر

الرياض. علي بلال
أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن المناهج الدراسية لا تحتاج إلى تغيير، أو إعادة نظر.
وشدد عقب افتتاحه في فندق راديسون ساس بالرياض أمس، على البرنامج العلمي الأول ل«جرائم الإرهاب وأمن الدولة»: «لقد تأسسنا على هذه المناهج فما زادتنا إلا وسطية واعتدالا ورؤية صحيحة لنصوص الكتاب والسنة، ولا نريد إلا الخير والإصلاح ما استطعنا».
وأكد العيسى أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة، ينظر فيها القاضي الطبيعي في المحاكم، وهو حق كفلته طليعة وثائقنا الدستورية المؤسسة على أحكام الكتاب والسنة.
وبين أن الدستورِ الأساس للدولة حدد ذلك، حيث نصت المادة 47 من النظام الأساسي للحكم على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة»، فيما نصت المادة 48 على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، ونصت المادة 49 على اختصاص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، وإيجاد محكمة متخصصة للنظر في الجزاءات الشرعية على من ضلت بهم السبل في هذه الجرائم.
وذكر العيسى أن المملكة عانت من الإرهاب كغيرها من الدول وأكثر.
وأشار إلى أن من يناصح الشباب الذين وقعوا في شراك الفكر المتطرف هم حملة شهادات الشريعة من جامعات المملكة الإسلامية: «وتعلمنا في محاضن الدرس في كافة مراحلها على مناهجنا الطيبة المباركة، لكن هناك من تخطفته الشبهات والأهواء، وللشبهات سلسلة متتابعة، لا تنتهي إلا بتكفير الأمة، ومن أصحاب الفكر المتطرف من ارتد على أصحابه فكفرهم، مع بقاء كل منهم على منهج التطرف».
وأكد العيسى أن المملكة ليست لديها قضاء استثنائي، ولا تفاوت في معايير النظر القضائي: «وقضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر من قبل محاكمنا وقضاتنا، لا فرق بينها وبين القضايا الأخرى».
وشدد على أهمية قضايا الإرهاب، وأنها ليست نازلة عصرية كما يخطئ البعض توصيفه، بل هو امتداد تاريخي يتراوح من حين إلى آخر بين مد وجزر، ولكل مرحلة من مراحله سبب وباعث.
ولفت العيسى إلى أن قضاة المملكة قاموا على قواعد راسخة من تحكيم الكتاب والسنة، واضطلعوا في هذا الشأن بدورهم الشرعي والنظامي على أكمل وجه.
وبين أن القضاء أثبتوا قدرتهم الفائقة في التعامل مع قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وفق أحكام الشرع الحنيف، دون أن يؤثر فيه مؤثر خارج نطاق سلطة المحكمة الأعلى التي تفرض شرعا ونظاما رقابتها على الأحكام القضائية وفق معايير العدالة المستقر عليها: و«هناك من أدانه القضاء من المتهمين في هذه القضايا، وهناك من برأه، وكل على ميزان واحد، فجميع الضمانات العدلية تطبق على كافة القضايا أيا كان نوعها، والجميع يعرض على عدل الشريعة الإسلامية على حد سواء».
وذكر العيسى أن لجان المناصحة نجحت في هداية العديد من الذين اتبعوا الفكر الضال.
وأشار إلى أن اللقاء العلمي قطفة مباركة من ثمار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في مراحله العلمية، ويعقد بحشد علمي متميز، مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للرقي بالمستوى العدلي، سواء في الجانب الإجرائي أو الإثرائي، من خلال الفعاليات العلمية في القضايا التي تتطلب طرحا ونقاشا وتبادل الخبرات والمهارات