عظم الله أجركم في المسكن ؟!

نشرت هذه الجريدة أمس خبراً يقول : كشفت مصادر مطلعة بصندوق التنمية العقاري أن برنامج (القرض المعجل) لا يشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.
يا معالي وزير الإسكان: إذا كان هناك 600 ألف يملكون أرضاً وهم على قائمة الانتظار منذ عشرات السنين فما حال المتقدمين الذين اقترب تعدادهم من المليونين وفي الأصل هم لا يملكون أرضاً سكنية ولم ينالوا عنب الشام ولا بلح اليمن. يبدو أن الموافقة على قبول طلباتهم الكترونياً إجراء شكلي جراء أزمة السكن الحادة، فالإيجارات أرهقت الناس، وسعر الأرض السكنية يشكل حوالي 50 بالمائة من القيمة الإجمالية للمنزل وهذا يتناقض مع المعيار العالمي للبناء والتشييد الذي يفترض أن قيمة الأرض لا تزيد على 20بالمائة من قيمة المنزل،
وللفائدة المرجوة ومع التصرف أعيد نشر تعليق أحد القراء على الخبر الذي أقترح أن يكون القرض مرناً ومتغيراً من متقدم لآخر وتقسيم أوضاع المتقدمين إلى عشرة أقسام وتختلف قيمة القرض والتسهيل وشراء الأرض حسب حالة المتقدم المالية ليتمكن ذوو الرواتب الضعيفة من التملك بتسهيلات ومساعدات أكبر تتناسب مع ذوي الرواتب العالية نسبياً وأيضا حسب العمر والحالة الاجتماعية بدراسة وضع المتقدم للقرض ومن ثم تصنيفه ضمن أحد الأقسام العشرة.
ليس سراً أن احتكار الأراضي هو أهم مسببات غلاء الأراضي وتعثر بناء المساكن وعدم قدرة الناس على الشراء والبناء.
يعتصرني الألم وأنا أسمع عن جعجعة وزارة الإسكان وخططها الفاشلة لبناء مساكن للمواطنين التي أمر بها الملك ودعمها، لذلك أرى أن أزمة السكن في المملكة هي أزمة إدارية تنظيمية وليست أزمة مالية، فخادم الحرمين الشريفين - أطال الله عمره - يدعم الصندوق كل عام بالمليارات ، بالإضافة إلى الميزانية السنوية المخصصة للصندوق.
مجلس الشورى خيب آمالنا وآمال موظفي الدولة برفضه مناقشة تخصيص بدل السكن السنوي الذي لو تم اعتماده فإنه سيخفف أعباء الإيجار السنوي ؟! لذلك فإن عدم الاهتمام بأزمة الإسكان أمر خطير فحوالي 70 بالمائة من المواطنين لا يملكون سكنا ، لذلك أحلم بأن بعض الوزراء وأعضاء مجلس الشورى يسكنون في شقة ضيقة لمدة أسبوع فقط ليشعروا بمعاناة الناس الذين يشكون من قلة الرواتب مع عدم استطاعتهم بناء منازل، فنحن أقل نسبة تملك للمساكن في الخليج..
حل أزمة الإسكان بيد الدولة عن طريق بناء مساكن جاهزة وتسليمها للمواطنين عبر أقساط ميسرة وأن يكون البناء عن طريق شركات عالمية تضمن جودة الإنشاء بعيداً عن مقاولي وزارة الإسكان وعقود الباطن التي يستنفع منها الهوامير بحيث يأكلون العنب ويرمون النواة لمؤسسات عقود الباطن؟؟