السوق والبطاقات الائتمانية

كثيراً ما يأتي إليك أشخاص قائلين «اشتر لي هذا المنتج من الإنترنت» وحين تسأله عن السبب فيجيبك بأحد أمرين، إما أن يقول لك انه لا يملك بطاقة ائتمانية أو عنوانا خاصا به للشراء من المتاجر الإلكترونية، لكن كما يقال «مصائب قوم عند قوم فوائده « فقد ساعد هذا النقص أو ما يمكن ان يسمى الجهل بعمليات الشراء الإلكتروني إلى ولادة تجارة جديدة أو نشاط جديد تحت مسمى «الوساطة الإلكترونية «.
هؤلاء الوسطاء قد يكونون أكثر من كسب من جراء خوف المستهلكين وتكاسلهم حيث لجأ كثير من المستهلكين في الآونة الأخيرة الى التسوق وطلب المنتجات عبر مواقع الإنترنت من خلالهم ليقوموا بشراء السلع من المتاجر وتسهيل كافة عمليات الدفع الإلكتروني للمواقع عبر البطاقات الائتمانية، إضافة إلى تكفلهم بعملية الشحن إلى أن تصل إلى المستهلك بمقابل مبلغ معين من قيمة السلعة.
صحيح أن هذا المستهلك الذي اتخذ شخصاً وسيطاً في عملية الشراء قد اشترى راحة البال بمبلغ من المال، لكننه للأسف خسر أهم ميزات الشراء من المتاجر الإلكترونية وهي فارق السعر.
وقد يستغرب البعض قائلا : لماذا لا يقوم المستخدمون بشراء منتجاتهم بأنفسهم عبر الإنترنت؟ ، فلم تعد البطاقات الائتمانية تشكل تلك المعضلة الكبيرة التي تواجه المستهلكين خاصة بعد توفير البنوك المحلية لبطاقات مسبقة الدفع مخصصة للعمليات الإلكترونية، كما أن شركات الشحن المعروفة وفرت أساليب جيدة عبر إنشاء عناوين بريدية في الخارج يمكن للمستخدم الاعتماد عليها في حال أراد الشراء من المواقع الأجنبية ، إذا فما السبب؟.
فأجيبهم بأن السبب في ذلك هو الخوف من التعرض للاحتيال، فالكثير من المستخدمين بدأ يشعر بالرعب عند ربط أي أمور متعلقة بحساباتهم المالية بعمليات تتم على شبكة الإنترنت بعد رأى بشكل شبه يومي عشرات الأخبار المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر حول اختراق حسابات بنكية لبعض الأشخاص أو اختراق حسابات اجتماعية لإحدى الشركات المعروفة بأنظمة حمايتها القوية، فيتصور أنه قد يكون في يوم من الأيام عرضة لهذا الاختراق أو لعمليات الاحتيال التي سمع أنها تتم عبر بعض المتاجر الإلكترونية. وهنا يأتي دور الوسيط الذي غير مفاهيم لعبة التجارة الإلكترونية وشكل الحضن الدافئ الذي احتضن كل تلك المسؤولية ليكون هو المسؤول الأول والأخير أمام المستهلك ابتداء من اختيار السلعة المناسبة إلى أن تصل إلى باب بيته. صحيح أن هذا المستهلك الذي اتخذ شخصا وسيطا في عملية الشراء قد اشترى راحة البال بمبلغ من المال، لكننه للأسف خسر أهم ميزات الشراء من المتاجر الإلكترونية وهي فارق السعر الذي يمكن أن يتجاوز ال 30 بالمائة من سعر السلعة ذاتها بالسوق المحلي.
Twitter: @Ahmad_Bayouni