المتاجر الإلكترونية .. الوسطاء لا يمتنعون

لجأ كثير من المستهلكين في الآونة الأخيرة الى التسوق وطلب المنتجات عبر مواقع الإنترنت من خلال وسطاء إلكترونيين يقومون بشراء السلع من المواقع وتسهيل كافة عمليات الدفع الإلكتروني للمواقع عبر البطاقات الائتمانية، إضافة إلى تكفلهم بعملية الشحن إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي بمقابل لا يتجاوز ما نسبته 10 بالمائة من قيمة السلعة.
وقال فيصل الغامدي، أحد الوسطاء الإلكترونيين، إن المنتجات الأكثر طلبا من قبل الزبائن الإلكترونيين عبر الانترنت هي الإكسسوارات النسائية منها الحقائب النسائية وأدوات التجميل والملابس، وهناك عدة أسباب تجعل المستهلك يلجأ الى الشراء من الانترنت، وعلى رأسها فارق السعر، كون ان البضائع في الخارج عادة ما تكون أرخص بنسبة قد تصل إلى 50 بالمائة من سعرها في المتاجر المحلية، كما ان المتاجر الإلكترونية توفر بضائع بماركات مختلفة وبأشكال مختلفة ليست متوفرة في الأسواق المحلية، إضافة إلى الجودة المرتفعة في الأسواق الإلكترونية الخارجية التي توفر المنتجات بعدة درجات قد لا تتوفر في المتاجر المحلية حيث إن بعض المتاجر المحلية يستوردون الدرجة الثالثة ويبيعونها بسعر الدرجة الأولى.
وأشار الغامدي إلى أن الاختلاف عادة ما يكون في الجودة والسعر والأشكال والأنواع والألوان المختلفة والمقاسات بين المعروضة في الانترنت والموجودة في أسواقنا.
وتابع «بالنسبة للمشاكل التي يعاني منها المستهلكون وما أجبرهم للجوء إلى للوسيط الإلكتروني، فأبرزها عمليات الدفع الإلكتروني لأنه عادة ما يتوجب توفر بطاقة فيزا أو ماستر كارد مسبوقة الدفع أو مؤجلة الدفع، بالإضافة إلى العنوان الدولي أو البريد الدولي لأنه يتوجب أن يمتلك المستورد بريد في الخارج، إضافة إلى صعوبة تعامل المستهلك مع المواقع الأجنبية من ناحية اللغة، لأن أفضل المواقع التي يتم التعامل معها هي إما أن تكون مواقع أمريكية أو صينية مثل امازون أو يوي باي».
وذكر الغامدي أن الوسطاء عادة ما يتقاضون ما يقارب 50 ريالا لكل عملية أو شحنة أو ما يقدر ب 10 بالمائة من القيمة الإجمالية.
وقال محمد محزري أحد الوسطاء الإلكترونيين « انتشرت مواقع البيع بشكل كبير على شبكة الانترنت وتنوعت تخصصاتها، إذ أصبحت توفر كل ما يحتاجه المستهلك تقريبا ابتداء من الملابس وصولا إلى قطع الغيار المخصصة للسيارات، كما أن أسباب توجه المستهلكين الى الشراء عبر الانترنت تتلخص في عدم توفر عدد من العلامات التجاري العالمية في الأسواق المحلية، وان توفرت قد تكون ذات أسعار مبالغ فيها نوعا ما، وإن وجدت فالاختلافات واضحة بينها وبين الأسواق المحلية من ناحية الجودة وضمان الماركة الأصلية والسعر».
وتابع إن توجه المستهلكين للوسيط كان بسبب وجود بعض العوائق البسيطة وهي تتطلب الحسابات الائتمانية والعناوين الدولية حيث إن اغلب المواقع العالمية لا تتعامل مع العناوين المحلية.
وأشار إلى أن هذه العوائق فتحت أفاقا جديدة حيث توجه عدد كبير من الشباب إلى العمل في هذا المجال لزيادة مدخوله والاستفادة وإفادة الناس وكسب ثقتهم، حيث إنهم يتقاضون ما نسبته 10 بالمائة من سعر الشحنة مقابل أي عملية شراء.
وقال مشعل الحميدان، وسيط إلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي: إن أغلب عمليات الشراء تكون إما للأجهزة الإلكترونية أو ملحقاتها سواء كان الجديدة أو المستخدمة، والتي لا تتوفر في السوق المحلية فور إطلاقها عالميا وإن توفرت فإنها تكون ذات كلفة مرتفعة نوعا ما قد تتجاوز سعر السلعة عبر المواقع الإلكترونية مضافا إليها قيمة الشحن، إضافة إلى اختلاف الجودة فيما بينها، كون ان الشفافية عالية بين المستهلك الإلكتروني والموقع البائع بشأن الجودة، فيطرح الموقع عادة عددا من الخيارات أمام المستهلك لاختيار ما راق له.
وتابع الحميدان « أسباب هذا التوجه الواضح من قبل المستهلكين والوسطاء إلى هذا النشاط هو أن كثيرا من المنتجات لا تكون متوفرة إلا في دول مثل أمريكا وبريطانيا والصين، وعادة ما تعمد هذه المواقع البائعة على المستهلكين المحليين لهذه الدول لكي لا تتحمل عناء الشحن الدولي خارجها، ومن هنا بدأ التوجه إلى هذا النشاط من قبل الوسطاء، كما أن شركات الشحن لا تقوم بإرسال الشحنات إلا لعناوين داخلية مما فتح الباب أمام الشركات العالمية للاستفادة من هذا عبر خلق عناوين وهمية تساعد المتسوقين عبر الإنترنت من استخدامها في أي دولة وشحن المنتجات عبرها إلى المملكة، كما أن الوسطاء غالبا ما يتقاضون ما نسبته 10 بالمائة من قيمة المنتج دون إضافة سعر الشحن إليها.
وفي سياق متصل كشفت دراسة لمؤسسة نيلسن للأبحاث أن الإلكترونيات أتت بالمرتبة الأولى كأكثر المنتجات طلبا عبر المواقع الإلكترونية في مختلف المناطق التي شملتها الدراسة بنسب تراوحت بين 73 و87 بالمائة، إضافة إلى أن الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط له تأثير ملموس على قرار شراء أغلب السلع الأخرى كالكتب والملابس والمنتجات الصحية بنسبة 70 بالمائة.