الدمام – منى الشهري 1.25 مليار عملية عبر الشبكة السعودية خلال 2011م العوض: السعوديون سينفقون على مواقع الشراء 15 مليار دولار عام 2015م 57 استثماراً عربياً في التجارة الإلكترونية والمواقع لا تقدم حماية كافية الأردن تفوقت في الاستثمارات الإلكترونية تليها مصر فالإمارات والسعودية حافظ: لا توجد إحصاءات دقيقة حول الاختلاسات مواقع https أكثر أماناً من http إعلانات كاذبة تقود إلى سرقة البطاقات الائتمانية أوضح خبراء في التسويق الإلكتروني أن التقديرات تشير إلى أنّ السعوديين ينفقون ثلاثة مليارات سنوياً عبر الشراء من المواقع الإلكترونية. مشيرين إلى أنّ غالبية السعوديات يفضلن الشراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية، التي وجدت قبولاً بسبب جودة المعروض فيها إضافة إلى فرق السعر الذي قد يصل إلى آلاف الريالات، بالإضافة إلى توفر نظام حماية بيانات الزبون وإمكانية إرجاع أو تبديل البضاعة في حال عدم صلاحيتها له. وأشاروا إلى أنّ تقدير عدد الاستثمارات التي تمت في المنطقة بشكل عام في عام 2011 م في مجال التجارة الإلكترونية قاربت 57 استثماراً من خلال 22 شركة مختصة، فيما يشير أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ إلى أنه تم خلال العام الماضي إجراء أكثر من مليار و250 مليون عملية من خلال شبكة الspan وأجهزة البنوك المحلية في السعودية، مشيراً إلى أنه يمكن التوجه إلى وحدة التحريات المالية في حال حدوث احتيال مالي لتقديم البلاغات. مشكلة المواقع العربية وأوضحت ابتسام الزهراني أنها غالباً ما تشتري من مواقع الشراء الإلكترونية العربية لكن أسعارها مبالغ فيها- بحسب قولها- لأسباب تتعلق بظروف تكلفة الشحن، كما ترى أن البضاعة ليست بالجودة العالية التي ترى صورها على صفحات الموقع، مشيرة إلى أنها لا تجازف بسعر يفوق 600 ريال، للبضاعة الواحدة، حيث تفضل شراء الملابس والحقائب، وأضافت أنها بعد أن تعاملت مع مواقع الشراء الأجنبية وجدت الفرق من حيث السعر والجودة العالية ولكن المعضلة التي تواجهها عدم وجود «الفيزا» ولذلك تلجأ إلى الغير لاستخدام بطاقات ائتمانهم للشراء، وبينت أنها تحاول أن تقرأ كثيراً حول مواقع الشراء الموثوقة من خلال مواقع الإنترنت التي تتم فيها مناقشة تجارب الشراء الإلكترونية، وإجراء المقارنات. مراجعة فاتورة ووصفت بسمة محمد الشراء عبر المواقع الإلكترونية ب «المجازفة» مؤكدة أنها تفضل أن تشتري من المواقع الأجنبية وخاصة الأمريكية، لأنها تقدم ضمانات على الشراء، وتذكر بعض المواقف التي تعرضت لها عندما تمت مراجعة فاتورة الشراء اكتشفت سحب مبلغ خمسة دولار من البطاقة الائتمانية، وعند الاتصال برقم الموقع تمت المتابعة مع البنك حتى أعادوا لها المبلغ رغم قلّته، وهو ما لا يتوفر في مواقع الشراء العربية، وقالت إنها غالباً ما تشتري الكتب المتخصصة في الرسم، مبينة أنها حتى تتفادى رسوم الشحن إلى السعودية فإنها ترسل البضاعة إلى بريد شقيقها الذي يدرس في الولاياتالمتحدةالأمريكية. فرق السعر وأوضحت رقية عبدالباقي أنها تفضل شراء فساتين الحفلات والمناسبات من المواقع الأجنبية الشرائية التي تعرض منتجات أرقى الأسماء العالمية، بالإضافة إلى شراء آخر الموديلات من الأجهزة الإلكترونية قبل نزولها في السوق المحلي بالإضافة إلى شراء أدوات غير متوفرة في السوق العربي، و تؤكد أن فرق السعر يلعب دورا كبيراً خاصة في فساتين الحفلات حيث يصل فرق سعر إلى 4000 ريال أحياناً، مشيرة إلى أنها تواجه مشكلة أن بعض المواقع لا تقبل إلا «فيزا» معينة لإتمام عملية الشراء، كما أنها اضطرت إلى فتح عنوان بريد محلي في إحدى الدول الأجنبية حتى يتم توصيل الطلبات إليه ومن ثم مكتب البريد يقوم بإرسال البضاعة إلى السعودية عن طريق شركات البريد الكبرى، ولكن ذلك لا يستغرق أكثر من أسبوع وأحياناً ثلاثة أيام، وأشارت إلى أنها تواجه مشكلة عند طلب مستحضرات تجميلية حيث لا يتم شحن العطور أو أي مواد أخرى سائلة. ثنائي اللغة لينا خليل وذكرت صاحبة أحد مواقع التسوق الإلكترونية العربية التي تعنى باحتياجات الأمهات لينا خليل، «عند إطلاقنا الموقع في أكتوبر 2011م كان تركيزنا الأساسي يتمحور حول تمكين الأمهات في المنطقة وتزويدهن بخيارات أوسع ومعلومات أكثر عندما يتعلق الأمر باختيار منتجات أطفالهن، وفي الوقت الحالي يحوي الموقع أكثر من 45,000 منتج متنوع – وهي ضعف كمية المنتجات المتوفرة في أي من المحلات التقليدية – وبسبب تعاملنا المباشر مع المزودين فنحن نتمكن من تقديم المنتجات لزبائننا بأسعار أكثر توفيرا، بالإضافة لكوننا موقع التسوق الوحيد على الإنترنت لكل منتجات الأم والطفل فموقعنا ثنائي اللغة». توصيل مجان وأضافت لينا «مؤسسي الموقع لهم خبرة واسعة في مجال الأعمال الرقمية، الأمر الذي مكننا من الانطلاق على أساس متين من العلاقات منذ اليوم الأول. لقد قمنا بالتحالف مع مجموعة من مواقع التسوق الإلكترونية العالمية الرائدة لنمكن عملاءنا من اختيار طريقة الدفع الأنسب لأسلوب حياتهم سواء كانت (الدفع عند التوصيل، الفيزا المحلية، ماستر كارد أو التحويل البنكي). وتوصيل مجان لدول الخليج العربي والأردن ولبنان، ونحن نقدم لكل أسرة عربية المتجر المتكامل لكل احتياجات أطفالهم حتى الخيالية منها وهم في منازلهم دون أية تكلفة إضافية بل بأسعار أفضل من أي مكان آخر» وقالت: أكثر من 90% من زوار الموقع هم من الشرق الأوسط وخاصة من الإمارات العربية والسعودية. تبديل السلع من جهتها ذكرت المختصة في مجال التجارة الإلكترونية وفاء المهنا ل»الشرق» أن السعوديات يفضلّن التسوق من المواقع الأجنبية لعدة أسباب منها الثقة التي بنتها تلك المواقع مع زبائنها كجودة المنتج وسعره وكذلك وصول السلع في الوقت المحدد وإمكانية إعادة أو تبديل السلع بالإضافة إلى أن معظم مواقع التسوق الإلكترونية توفر نظام حماية لبيانات الزبون ما يجعله يشعر بالاطمئنان، كما أن سهولة التسوق تُعد ميزة بحيث تكون خطوات التسوق واضحة لمعظم مستخدمي الإنترنت ولا تحتاج لمحترفين لإتمامها. إضافة إلى نوعية السلع المعروضة فغالباُ تلجأ السعوديات لشراء السلع التي لا تتوفر في السوق المحلية. تعليقات الزبائن وأضافت المهنا «التسوق الإلكتروني سواء من مواقع أجنبية أو محلية له ميزات متعددة مثلا يمكن للمتسوق أن يشتري السلعة التي يريد في أي وقت يشاء ومن أي مكان في العالم، إضافة إلى إمكانية مقارنة المنتجات المختلفة ومشاهدة تعليقات الزبائن السابقين على السلع». وأضافت «المواقع الأجنبية تفوقت على المحلية بخبرتها في هذا المجال والتي تسبق خبرات المواقع المحلية بسنوات، كما أن المواقع الأجنبية بنت علاقة وطيدة مع المستهلك بتقديمها لخدمات ذات مستوى عال خلقت ولاء لدى المستهلك، وفي الوقت الحالي ظهرت مواقع محلية تضاهي المواقع العالمية من حيث التصميم والخدمات التي تقدمها لكسب ثقة عملائها». سرعة إنجاز وأشارت إلى أن الإلكترونيات تعد من السلع المضمونة حيث تكون شهادة الضمان المرفقة مع الجهاز دليلا كافيا على أن المنتج أصلي وغير مقلد بخلاف السلع الأخرى مثل الملابس والأحذية التي لا يمكن التأكد من جودتها عن بُعد، إضافة إلى أن الإلكترونيات والبرمجيات تعدان من السلع الأكثر شعبية بين فئة الشباب وهي الفئة الأكثر استخداماً للإنترنت في المملكة والأعلى نسبة بين السكان حيث يشكل الشباب نحو 65% من إجمالي تعداد السكان. أما فيما يخص الخدمات كحجز التذاكر والفنادق يفضل الكثير استخدام الوسائل الإلكترونية للحصول على مثل تلك الخدمات لسهولتها وسرعة إنجاز المهام إلكترونياً، بالإضافة إلى توفر مواقع موثوقة تقدم مثل تلك الخدمات. خدمات الدفع وأوضحت المهنا أن الإحصاءات تشير إلى حوالي ثلاثة مليارات ريال سنوياً ينفقها السعوديون على مواقع الشراء الإلكترونية، وهذه المبالغ قابلة للازدياد خاصة مع تحسن البيئة التحتية في المملكة فيما يخص اتصالات الإنترنت وخدمات البريد التي تُعد من المقومات الرئيسة لنجاح التجارة الإلكترونية، كما أن تحسن خدمات الدفع الإلكتروني ووسائل الحماية الإلكترونية حيث توفر البنوك المحلية في الوقت الحالي طرق حماية متطورة للبطاقات الائتمانية تجعل التسوق الإلكتروني أكثر أمناُ. الراحة والسرعة من جهته أشار خبير الإدارة الاستراتيجية والتسويق الدكتور محمد العوض أن السبب الرئيس في الإقبال المتزايد على التسوق ومن ثم الشراء من الإنترنت هو ما يحصل عليه المشتري من الإنترنت من مزايا تفوق الطرق التقليدية للشراء، إضافة إلى الراحة والسرعة، حيث إن الزبون هو من يختار الوقت الذي يريده للتسوق وليس هناك أوقات تغلق فيها هذه المحلات أبوابها أو إنه لا يمكن فيها إتمام عملية الشراء، مؤكداً أن السعر الذي غالبا ما يكون أقل من الشراء من المتاجر التقليدية وهذا شيء طبيعي نظرا لقلة التكلفة على المتاجر الإلكترونية مقارنة بالتقليدية. تكاليف الشحن وأبان العوض أن وقت «التوصيل» يمثل مشكلة حيث إنه بعد إتمام عملية الشراء فإن المشتري غالبا لا يحصل على المنتج بشكل فوري و إنما عليه الانتظار لفترة من الزمن لكي يصل إليه المنتج الذي يتكبد أيضاً تكاليف شحنه، حيث اعتادت المتاجر الإلكترونية في الغالب أن تحمل المشتري تكاليف شحن المنتج وقد تزيد هذه التكاليف في حال إرجاع المنتج الذي تم شراؤه في حال إنه لم يناسب الزبون، وفي هذه الحالة سيكون هناك وقت أطول من الانتظار حتى يصل المنتج للبائع ومن ثم يعالج الطلب قبل أن تتمكن من الحصول على بديل للبضاعة أو تعويضاً عنها وهذا يحتاج إلى صبر وتحمل أو إلى تخطيط مسبق لعملية الشراء وكلاهما للأسف ضعيف جدا في مجتمعنا الذي يغلب علية السرعة أو الاستعجال مع عدم التخطيط المسبق لعمليات التسوق. معلومات مجاناً وأوضح العوض أنه حتى يضمن المستهلك حقوقه عند الشراء عليه أن يتعامل مع متاجر هي في الأساس محل ثقة، وأضاف «لعلي أشير إلى معرفة أمرين فقط للمساعدة في ضمان حقوق المستهلك عند الشراء عبر الإنترنت وهما ماذا يعمل وماذا يتجنب، عند الشراء من الإنترنت؟ فهناك عدد من الأمور التي يجب على من يرغب في الشراء من الإنترنت أن يتجنبها ومنها كل ما هو مغر جذاب بشكل غير منطقي فكثيرا ما ترد رسائل إلى البريد الإلكتروني على سبيل المثال تحتوي على عروض مغرية وجذابة بشكل لا يمكن للعاقل أن يصدقها بل إن بعضها يقولها صريحة «هذا العرض لا يمكن تصديقه» ومنها عروض بأسعار شبه مجانية، ويكون الزبون هو من قدم معلوماته مجاناً بكل تفاصيلها في عملية الشراء من مثل هذه المواقع». شهادات أمان ويقابل هذه المحاذير بعض الاحتياطات التي تساعد على ضمان حقوق المستهلك، ومن ذلك اختيار المتاجر التي تحمل شهادات أمان ، ومن أبرز الدلائل على شهادات الأمان وأكثرها وضوحا أن يبدأ شريط عنوان الموقع ب https بدلاً من http، ويقابل ذلك الحرص على عدم استخدام معلوماتك البنكية باستخدام أجهزة لا يعرفها او تعرف أصحابها مثل تلك التي في الأماكن العامة وغيرها مع المحافظة على تلك المعلومات في مكان آمن وعدم إفشائها لأي شخص مهما كانت علاقته به. تجارة التجزئة د. محمد العوض وعن حجم هذه التجارة قال العوض: على الرغم من المميزات التي يتمتع بها الشراء عبر الإنترنت إلا أن حجم السوق في المملكة والمنطقة لا يزال في بداياته وتشير التقديرات أيضا إلى انه يمكن أن يصل ما ينفقه السعوديون على مواقع الشراء إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2015. والذي يمكن مقارنته بتقديرات مبيعات قطاع تجارة التجزئة في المملكة والذي يُعد الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي يتوقع أن تبلغ قيمته 250 مليار ريال أي حوالي 66.7 مليار دولار عام 2012م، وذكر في هذا المجال أن هناك تقديرات أيضأ لعدد الاستثمارات التي تمت في المنطقة بشكل عام في عام 2011 م في مجال التجارة الإلكترونية تشير إلى أنها قاربت 57 استثمارا من خلال 22 شركة متخصصة في تمويل الشركات الناشئة، حيث تشير تلك المعلومات التقديرية إلى أن الأردن استقطبت أكبر عدد من الاستثمارات ثم مصر ثم الإمارات والسعودية ولبنان والمغرب ويغلب على هذه الاستثمارات تقديم خدمات مختلفة كالمقارنة بين سلع وأجهزة إلكترونية، ثم مواقع التجارة الإلكترونية تأتي بعدها مواقع الألعاب وأخيرا المواقع التي تختص بحلول الدفع ومواقع الرسوم المتحركة. أمن معلوماتي عال طلعت حافظ من جهته ذكر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول الاختلاسات التي قد تحدث نتيجة التسوق عبر المواقع الإلكترونية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجنب التعامل الإلكتروني في ظل الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم، ونصح بضرورة توخي الحيطة والحذر عند التسوق الإلكتروني، عن طريق التأكد من الموقع الذي يتعامل معه لا أن يكون وهميا أو غير موثوق، مؤكداً أهمية أن يكون الموقع يتمتع بحماية أمن معلوماتي عالي الكفاءة، وللتأكد من ذلك فإن هناك جهات في بلد المنشأ يمكن التأكد من خلالها. إفشاء معلومات خاصة وأشار حافظ إلى أن البنوك السعودية تتبع أفضل المعايير الدولية المعروفة في حماية أمن المعلومات حيث يوجد نظام دولي تطبقه يعرف ب( Pcidss ) وهو من أرقى الأنظمة، مشيراً إلى دور البنوك في إطلاق الحملات التوعوية التي تمكن العملاء من تجنب الوقوع في عمليات النصب المالي، سواء من خلال استخدام مواقع التسوق الإلكتروني أو غيرها، محذراً من التعامل مع الاتصالات التي تطلب إفشاء معلومات خاصة بالعميل كأرقام البطاقات والأرقام السرية وغيرها، وأكد أنه تم إجراء أكثر من مليار و250 مليون عملية من خلال شبكة الspan وأجهزة البنوك المحلية خلال العام الماضي. مبيناً دور الجهات السعودية المختلفة كوزارة الخارجية ووزارة الداخلية والإنتربول السعودي للتوعية بأخذ الحيطة والحذر عند التعاملات الخارجية.
