غياب الغطاء القانوني أبرز عيوب التجارة الإلكترونية

عصر يتنفس التقنيات .. خلف طعامنا أجهزة تصنعه .. خلف تواصلنا أجهزة أخرى توصل الحروف والكلمات وربما قريباً .. المشاعر والروائح ..
ملابسنا تحيكها آلات ... المتطلبات الحياتية .. العمل .. الترفيه .. العلاج والتشخيص .. التسوق .. كلها أصبحت تخضع للتقنيات الحديثة تحكمها الأجهزة والطاقات الالكترونية.
وهذا التسوق أو ما تسمى بالتجارة الالكترونية هي محور حديثنا اليوم وما يهمنا هنا بالدرجة الأولى هو المستهلك لأنه المقياس الحقيقي لنجاح أو فشل المشروع، ذلك المستهلك ماذا يشتري من المتاجر الالكترونية، وكيف يسدد قيمتها وما مدى الغش من خلال تلك الوسيلة للبيع ..؟
سهولة التعامل
بداية يتحدث "أ.فهد محمد السالم" -موظف في هيئة السوق المالية- فيؤكد على أنّه عرف التجارة عبر النت من خلال الأصدقاء واشترى أكثر من سلعة (حقائب نسائية، أدوية، كتب، أفلام ..) وذكر أن الدفع يكون من خلال بطاقة "الفيزا"، مثنياً على سهولة التعامل وسرعة الاستجابة، لافتاً النظر إلى أهمية الحرص على وجود علامات لشركات مختصة بالأمان، ويرى أن الأمر في حالة لم يتم بالطريقة الصحيحة، ومن السهولة التواصل مع الشركة المعنية وطلب استرجاع نقوده أو تبديل البضاعة.
المتسوقون عبر النت.. «ثقة» في المتاجر الأجنبية و«نقد» للمتاجر المحلية!
مسألة الدقة
كما يشاركه الرأي "أ.عبد الله الغامدي" -سكرتير عميد كلية الطب بجامعة الدمام- ويضيف أنه يشتري عن طريق النت بعض الملابس والإكسسوارات الخاصة بالجوال، وبعض الأجهزة الإلكترونية عن طريق بطاقة أحد البنوك "الفيزا" المسبقة الدفع، مشيراً إلى أنه يتم التعامل إلكترونياً بما يخص البيع أو الشراء، أما المشاكل فيتم حلها ب"الايميل"، معلقاً على موضوع سرعة وصول البضاعة قائلاً: "بالنسبة للسرعة فأنت وحاجتك، إذا أردت وصول البضاعة أسرع يلزمك ذلك أن تدفع أكثر"، معتبراً أن المشكلة الأكبر في موضوع التسوق عن طريق "الانترنت" هو مسألة الدقة، بسبب أن المشتري لا يرى البضاعة على أرض الطبيعة، وبذلك تأتيه أحياناً على غير المتوقع، ناصحاً بالحذر والدقة في اختيار الموقع، حيث يرى الشهرة أهم شرط لتعامله مع الشركة المعلنة؛ لأنه يخشى أن يقع في عملية نصب من الشركات الوهمية.
المشاورة في البضاعة
ويرى "الغامدي" أن عملية المشاورة في البضاعة التي يرغب شراؤها مسألة جميلة يتميز فيها التسوق عن طريق النت، حيث يمكنه أخذ رأي من سبق وتعامل مع البائع أو نوعية السلعة، مبدياً استياءه من التجار المحليين أو التجار العرب بشكل عام، فهو يعتبرهم مبالغين في سعر البضائع، مماطلون في تنفيذ العمليات التجارية، مما يضر بالمستهلك، كما ينتقد مواقعهم من حيث التفعيل والسهولة في التنقل والعرض والاختيار.
لا أسكت عن حقي
ويقول "محمد الديني" -موظف في بنك-: "عرفت التجارة الالكترونية عن طريق الإعلانات في مواقع "الانترنت"، واشتريت منهم "آي فون" و"إكسسوارات" و"كمبيوتر محمول"، ودفعت عن طريق البطاقة الائتمانية، وبصراحة جودة التعامل تعتمد على الموقع، فالمواقع الأجنبية تقدم مستوى خدمة أفضل وعالي جداً، بل وتضمن للبائع حقه في حال عدم رضاه عن المنتج، ولو حصل لي ووجدت بضاعة غير التي أريدها، فلن أسكت عن حقي، وسأتواصل مع الموقع حتى أسترجع نقودي، معتبراً التسوق عبر النت أفضل من التسوق الميداني.
كسر السعر
أما "سامية محمد" فلها عدة تجارب مع التجارة الالكترونية، ولكنها تنتقي ما تحتاجه بدقه عالية فهي لا تشتري إلا الأشياء النادرة، والتي تعتقد أنها غير متوفرة في الأسواق، مؤيدةً ما ذكره البعض حول عدم وضوح السلعة في النت كما هي في الواقع، وتقول: إن ذلك لا يعني الغش ولكن هو الفرق بين الصورة الجامدة والواقع، حيث المقاييس في الصورة تختلف، كما أن في التسوق الالكتروني يحرم المشتري من فرصة المفاصلة، ذاكرةً أن هناك بعض البضائع التي من الأفضل شراؤها بواسطة "الانترنت"، مثل الأساسيات، أو ما تسمى بالسلع المعمرة من الأجهزة الكهربائية، والتي تعود إلى شركات عالمية معروفة، مؤكدة على أن في أوروبا بضائع لها منتجات عالية الجودة حتى وان وجد أشباهها هنا.
الواقع أذهلني
وتحكي"سامية" إحدى تجاربها في هذا المجال قائلةً: اشتريت من متجر الكتروني ولم يكن في العملية غش نهائياً، ولكن حين شاهدتها على أرض الواقع أذهلني الوضع، فالحجم والخدمة التي تقدمها السلعة والنوعية ورداءة الصنع لم تظهر أبداً في الصورة، لقد كان الإبهار الإعلاني عالي جداً، والصورة أوهمتني أن السلعة كبيرة الحجم وجودتها عالية، مبينةً أن التجارة الالكترونية ينقصها استخدام برامج المتاجر الالكترونية؛ لأن معظم المحلات على "النت" بدائية ولا تُكسب المنتج المصداقية الأكبر والوضوح!، مقترحةً أن تكون بطاقة البيع متاحة في كل مكان مثل بطاقات الشحن الهاتفي؛ ليسهل استخدامها؛ لأن احتكارها على المكتبات الكبرى يعتبر عائقاً غير مبرراً، لاسيما وأن أكثر التعاملات الآن تكون الكترونية.
لا يوجد ضمانات
وتقول "فاطمة محمد": "أعتقد أن الأمر فيه خطورة؛ لأن ليس لهذه التجارة غطاء قانوني، بل لا يوجد أي ضمانات؛ لأن بعض الشركات لا ترسل البضاعة قبل الإيداع، مقترحةً أن يكون ذلك تحت مظلة قانونية ومرجعية موثوق فيها، متسائلةً عن الجهة المسؤولة التي من الممكن اللجوء لها في حالة التورط بأي مشكلة مع تلك المواقع؟، مبينةً أن مجالات النصب واردة وسهلة وأكبر دليل المساهمات العقارية التي لا تزال قضاياها معلقة من سنوات، مؤكدةً على أنّ التنظيم ينقصنا، ولو كان كذلك سوف تكون التجارة فاعلة، ذاكرةً أنها لا تتعامل إطلاقاً عبر التجارة الالكترونية!.