نصدر كافيار ونستورد سالمون !

أحلم، نعم أحلم بعمل دراسة ميدانية وثيقة الصلة بواقع صناعة وتجارة الأسماك في صحارى وعلى شواطئ المملكة الممتدة لأكثر من 2400 كم، وأقول في صحارى المملكة باعتبار أن هناك من يضع كل رهوناته على الاستزراع لتنمية حصيلة الأسماك المتاحة.
والدراسة الميدانية الوثيقة الصلة بالواقع قد تجيب عن أسئلة تحيرني كلما أكلت سمكاً أو زرت سوق السمك أو تحدثت مع أحد عن السمك! 2400 كم من السواحل ومع ذلك نستورد أسماكاً وكأننا دولة بلا سواحل: فنحن نستورد من دول الجوار ومن آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا! ومع ذلك الأسعار لا كابح لها، فبعد ارتفاع أسعار الهامور أصبحت زرافات من المستهلكين تتجه لأكل سمك السالمون القادم لنا من اسكندنافيا! وحسب التقديرات الرسمية فإن متوسط استهلاك الفرد يبلغ 13 كغ وهو ضمن المتوسط العالمي، وتبرر المصادر الرسمية في وزارة الزراعة أن السبب في ارتفاع أسعار الأسماك هو الإقبال المتزايد عليها نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدجاج. كما أن الوزارة متجهة وقدامها مبادرة صندوق التنمية الزراعية للاستزراع السمكي، باعتبار أن الاستزراع هو المنقذ. سؤالي: إن لم تكف 2400 كم من السواحل لتغطية الطلب المحلي لعدد محدود من السكان فكيف سيكون الحال عند الاستزراع؟ السؤال ليس استنكارياً بل سؤال يطلب مزيداً من الايضاحات. لننظر للواقع الحالي لكل سلسلة التزويد المتعلقة بالاسماك وبقية ثمار البحر عندنا؛ من هو المسيطر عليها تجارياً واستثمارياً؟ ما عدد الوظائف التي تعمل في مجال الصيد والانشطة التابعة؟ وما عدد المواطنين العاملين والمستثمرين في نشاط صيد الأسماك؟ يا أساتذة: هذا نشاط اقتصادي مختطف من قبل عمالة وافدة متستر عليها، ومن جانب آخر هو نشاط يجسد تراخينا في استغلال ثرواتنا السمكية باعتبار أنه نشاط ثانوي هامشي، في حين ان هناك من يستثمر عشرات الملايين ليستزرع أسماكاً تعيش في المياه العذبة لم نعتد على أكلها حتى يكاد "البلطي" أن يصبح سمكتنا الوطنية! ولا ننسى أننا من الدول المهمة لتصدير "الكافيار"، نعم الكافيار من أسماك مستزرعة. ولا اشكال في الاستزراع لكن ماذا عن الصيد من البحر؟! ما يؤيد ما أقول أن قطاعنا الخاص لا يملك اسطولاً للصيد بما في ذلك الشركة المساهمة العامة المدرجة في السوق والمتخصصة في الأسماك!
توتير: @ihsanbuhulaiga