2 بالمائة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قروض المصارف

أكد خبير على الحاجة المُلحّة لتحقيق النمو بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وذلك في ظل أن 60 بالمائة من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 26 سنة وبلوغ معدلات نسبة البطالة 4 بالمائة. وأصبحت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، مُطالبة بزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى هذا القطاع ودعم مشاريعه.
وأضاف الدكتور ناصر السعيدي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «ناصر السعيدي وشركاه» ورئيس الشؤون الاقتصادية السابق لمركز دبي المالي العالمي: «تبلغ حالياً نسبة القروض المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 2 بالمائة من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من البنوك الخليجية، في مقابل نسبة 15 بالمائة في الدول الأكثر تقدماً، الأمر الذي يُؤكد أولوية المُعالجة والحاجة إلى تطوير مصادر جديدة لرؤوس الأموال».
وتابع الدكتور ناصر السعيدي خلال جلسة حوار جمعت خبراء اقتصاد وتمويل ومصرفيين وأصحاب أعمال قائلاً: «يُعتبر توفير الدعم المالي للمشروعات الجديدة والشركات الصغيرة أحد المجالات ذات الأولوية العالية، فالشركات من هذا النوع تسعى دوماً لإيجاد رأس المال، على الرغم من أن الاستثمار في التمويل ورؤوس الأموال يلعب دوراً مهمًّا في هذا الصدد. وستساعد المفاهيم الجديدة مثل التمويل الجماعي الذي يُحفّز اهتمام المستثمرين على نطاق أوسع في تلبية الطلب المتزايد، وإتاحة المساهمة لمنصات التكنولوجيا الجديدة بشكل كبير».
من جانبه قال يوجينيو بيرنغا، العضو المنتدب ورئيس منطقة الشرق الأوسط في أليكس بارتنرز: «هناك اهتمام كبير لدعم تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الرؤية لا تزال غير متضحة حول كيفية تلبية متطلبات التمويل الأقل تكلفة للشركات. وبالنسبة للبنوك فإنها تُعاني من ارتفاع تكلفة خدمة عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويرجع ذلك أساساً إلى اتساع المخاطر والعمليات اللازمة لتقييم تلك المخاطر. وهذه فرصة للقطاع الخاص لإيجاد سبل لإدارة المخاطر عبر تقسيم السوق إلى مجالات يتم التركيز عليها لإدراك هذه المخاطر وخفض تكاليف التشغيل لقطاع التكنولوجيا».
يذكر أن اللقاء شهد مشاركة مجموعة متحدثين من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبورصة ناسداك دبي، وعدد من البنوك مثل بنك أبوظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك نور الإسلامي، ومجموعة من شركات الخدمات المالية منها شركة «الخليج للتمويل» التابعة لشركة شعاع كابيتال، وشركة «ديبا» للديكورات الداخلية. وحضر الجلسة 60 شخصية بينهم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب مشاريع متوسطة وصغيرة في دبي، ومجموعة من البنوك والمستثمرين والاستشاريين، وناقش الحضور الوضع العام لقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وفرص الحصول على التمويل بالدَّين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول الجديدة المتوافرة في تمويل هذه المشروعات.