ورشة عمل اقتصادية في دبي تستكشف طرقاً بديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية الإقليمية

2.3 تريليون دولار حجم مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج

اجتمع في دبي أمس الإثنين مسؤولون رفيعو المستوى يمثلون الاقتصادات الرئيسية في المنطقة لبحث وتحديد أفضل السبل الممكنة لتوفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الحالية والمقترحة في المنطقة، وذلك في أحدث ورشة عمل استضافها مركز دبي المالي العالمي ضمن سلسلة الورش الاقتصادية المستمرة التي ينظمها.
وضمت قائمة المتحدثين في ورشة العمل التفاعلية، التي تناولت الوسائل البديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية، مسؤولين رفيعين في مؤسسات مالية وتطويرية رائدة على مستوى العالم وعدداً من كبار المسؤولين في سلطة مركز دبي المالي العالمي.
وأشار الدكتور ناصر سعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أن الاقتصادات الإقليمية - وخصوصاً اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي– لا تزال صغيرة نسبياً وغير مثقلة بالتقنيات التي عفا عليها الزمن وباتت تشكل اليوم عبئاً على بعض الاقتصادات الأكثر نضوجاً، مما يتيح لدول مجلس التعاون الخليجي تحقيق قفزة نوعية واعتماد أحدث التقنيات مباشرة دون الحاجة إلى المرور بمراحل وسيطة.
واستطرد الدكتور سعيدي قائلاً: "لقد شكل الاستثمار في البنية التحتية الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي في منطقة الخليج على مدى السنوات الست الماضية. وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، لا يزال الطلب كبيراً على مشاريع البنية التحتية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بفعل النمو السكاني والتنمية الاقتصادية ومقتضيات التنويع، فضلاً عن الهدف العام في الارتقاء إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً. وبالفعل، فقد ركزت السياسة المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية على استمرار الإنفاق الحكومي على الأشغال العامة والبنية التحتية، أو حتى زيادته، حيث يقدر حجم مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج حالياً بنحو 2.3 تريليون دولار".
وأوضح رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تقتضي الحاجة حالياً وجود حلول مالية فعالة لتزويد مشاريع البنية التحتية الجديدة بالتمويل طويل الأجل والمستمر، بما يتيح تنفيذها في الوقت المناسب وبشكل انسيابي، وبالتالي يضمن النمو الاقتصادي المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة عموماً. ولكننا نجد أن الأزمة المالية العالمية دفعت المصارف إلى تشديد شروط تقديم التمويل، مما قلص خيارات التمويل المتاحة. ومن هنا تأتي أهمية ورشة العمل الاقتصادية التي نظمها مركز دبي المالي العالمي بغية استكشاف وسائل وطرق بديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية".
وشملت وسائل التمويل البديلة التي حددتها ورشة العمل تمويل المشاريع، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونماذج "البناء، التشغيل، نقل الملكية"، والتمويل المعتمد على أسواق رأس المال، وتمويل الإسكان، وكذلك تمويل الدين العام، واللجوء إلى الأدوات المالية الإسلامية، مثل الصكوك.
وإلى جانب الدكتور سعيدي، تحدث خلال ورشة العمل مسؤولون من بنوك رائدة ومؤسسات مالية مشاركة في تقديم التمويل لمشاريع البنية التحتية، منهم عادل مرغوب، مدير قطاع البنية التحتية في مؤسسة التمويل الدولية؛ وسوريش فاسان، مدير خدمات تمويل الطاقة في شركة جنرال إلكتريك؛ وفرانك بيكرز، العضو المنتدب ورئيس القسم الاستشاري للمشاريع ورأس المال في دويتشه بنك.