البنى التحتية محرك للاقتصاد في المنطقة وجنوب آسيا

اصدر «مركز دبي المالي العالمي» «الورقة الاقتصادية ال 15»، وتناولت دور البنية التحتية في رسم آفاق النمو للمنطقة الساعية الى الافادة من التكامل بين اقتصاداتها الوطنية وخصائصها السكانية والاستثمار في رأس مالها البشري وثرواتها الهائلة من مصادر الطاقة.
وحملت الورقة التي أعدها رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في المركز ناصر السعيدي، عنوان: «البنية التحتية محركاً للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا (ميناسا)». وأوضحت أن منطقة «ميناسا» تشهد موجة عارمة من التحول بوجود قطبين رئيسين هما الهند ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت: «في دول مجلس التعاون، يتمثل المحرك الأساس للاقتصاد في العائدات الضخمة من موارد الطاقة، والتي بدأت تتحول للمرة الأولى في التاريخ إلى أكثر من مجرد أصول خارجية، إذ يتم بدلاً من ذلك توظيفها في شكل متزايد محلياً في شبه الجزيرة العربية لبناء اقتصاد معرفي يواكب متطلبات القرن ال 21. وقد رفع صندوق النقد الدولي أخيراً توقعاته لنمو دول مجلس التعاون لعام 2011 من 5,2 في المئة إلى 7,8، بفضل أسعار النفط المرتفعة التي من شأنها أن تزيد نمو فائض الحسابات الجارية لدول المجلس بنسبة 124 في المئة». وأشارت إلى أن «محرك النمو الأساس للهند يتمثل في القوة العاملة المتنامية والأثر الطويل الأمد للإصلاحات التي أقرها في التسعينات رئيس وزراء الهند الحالي، مانموهان سينغ، والتي من المتوقع أن تعزز نطاق عملية التحول هذه وتوسعها».‏
وأشارت الورقة الى «عاملين رئيسين سيكونان حاسمين بالنسبة إلى مستقبل المنطقة: التركيبة السكانية والتنمية الحضرية. ففي ظل معدلات خصوبة تتجاوز 2.2، ستحصد منطقة «ميناسا» ثمار تزايد القوة العاملة، بينما ستغذي الهجرة الداخلية الهائلة عملية التنمية الحضرية بصورة هائلة. وتتطلب هذه التحولات التزاماً ضخماً بإنشاء بنية تحتية أساسية قادرة على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي المستمر. ويتفهم صناع السياسات في هذين القطبين تلك الحاجات تماماً، ولكن مع فارق جوهري. ففي حين تبادر مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استباق هذا الطلب وتشجيعه، متبعة نموذج «العرض يولّد الطلب»، فإن البنية التحتية في بقية دول منطقة ميناسا تتعرض لضغط كبير نتيجة للاستخدام المكثف وسوء الصيانة وقلة الاستثمار».
وقال السعيدي: «البلدان التي لا تستثمر في بنيتها التحتية أو لا تحافظ عليها في شكل مستمر، لا تغفل مستقبلها فقط بل حاضرها أيضاً، لأن هذه الاستثمارات تشكل المحرّك الرئيس للدورة الاقتصادية».‏
ووصف استثمارات البنية التحتية بأنها «تشكل دائرة مكتملة»، قائلاً: «يؤدي الاستثمار في البنية التحتية إلى رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية. وهذا بدوره، ينعكس في ارتفاع الدخل والإيرادات الحكومية، ما يقود إلى مزيد من الاستثمارات العامة وفق حلقة نمو مستمرة. وتعزى قصص النجاح التي سطرتها الصين على مدى العقدين الماضيين، ودول مجلس التعاون منذ مطلع القرن الحالي، إلى الاستثمارات العامة الفاعلة والسياسات المدفوعة بالصادرات».
ويساهم التوسع في التجارة وإعادة صوغ الهندسة المالية في تغذية محرك التنمية السكانية. ويمثل الدخل الناجم عن تصنيع السلع الوسيطة والمواد الخام المستوردة وتحويلها إلى سلع نهائية جاهزة للتصدير، خطوة مشتركة في سياق تحسين الظروف المعيشية والتطور المستدام.
وأشار السعيدي إلى أن «دور خبراء الاقتصاد خلال الأوقات التي تكون فيها السياسات عبارة عن أجندات تمليها إدارة الأزمات وحالات الطوارئ الاقتصادية، يتجسد في إعادة لفت نظر صناع السياسات إلى أن التأثير المحوري المتوخى من استثمارات البنية التحتية يتخطى أهداف تنشيط النمو على المدى القصير». وأوضح قائلاً: «تعتبر البنية التحتية المتطورة مساهماً بعيد المدى في تحويل الاقتصادات والمجتمعات، ورفع الإنتاجية ونمو الإنتاج. ويمكن الاستثمار في البنية التحتية أن يشكل مفتاحاً للتنمية الشاملة، ودمج الجغرافيات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق التحول في المناطق الأقل تطوراً. وسلطت الاضطرابات الأخيرة في المنطقة العربية الضوء على ضرورة الاستثمار في شكل كبير في تطوير البنية التحتية لتحقيق مزيد من النمو وخلق الفرص الوظيفية اللازمة».
ودأبت منطقة «ميناسا»، خصوصاً الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، على الاستثمار بكثافة في تطوير البنية التحتية. فالهند مثلاً خططت مشاريع بنية تحتية بنحو 500 بليون دولار ما بين عامي 2008 و2012، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخططة أو التي يجرى تنفيذها في دول مجلس التعاون ما يقارب 2.9 تريليون دولار، وفق بيانات نيسان (أبريل) الماضي.
لكن دور الحكومات، بصفتها الممول الأكبر لمشاريع البنية التحتية في المنطقة، يحتاج إلى إعادة نظر بعد أزمة المال وما نتج منها من قيود مالية.
وشدد السعيدي على أن دور القطاع الخاص يحتاج إلى التعزيز عبر التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص. واستطرد قائلاً: «نحتاج إلى استثمار ما بين 75 بليون دولار و100 بليون سنوياً في البنية التحتية للمحافظة على معدلات نمو المنطقة ولزيادة تنافسيتها الاقتصادية. وفي وقت توجد بعض نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، فإننا نحتاج إلى قوانين خاصة تنظم هذه الشراكات وتخفف من أخطارها. كما أننا بحاجة إلى إجراء تغييرات في سياسات وعمليات المناقصة لتفعيل دور هذه المشاركة واستقطاب التمويل من القطاع الخاص».