مركز دبي المالي يتوقع نمواً عربياً يتجاوز الأزمة

توقع رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي، أن تتجنب الدول العربية مرحلة ركود اقتصادي مثل بقية دول العالم، بفضل حزمة إجراءات اتخذتها خلال الشهور الماضية، للتخفيف من حدة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها.
ورجح السعيدي في حوار مع «الحياة» عشية إطلاق تقرير «صندوق النقد الدولي» عن مستقبل اقتصادات المنطقة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، أن تحقق دول المنطقة نمواً بين 2.5 و3 في المئة خلال هذه السنة، في وقت تعاني بقية دول العالم من انكماش في حدود 1.5 في المئة، وتترنح تحت وطأة أزمة مالية خانقة شلت حركة مؤسساتها المالية.
وتوقع هبوط معدلات التضخم في المنطقة العربية خلال 2009 و2010، إلى ما بين 3و5 في المئة، ما يؤدي إلى تراجع تكلفة التصنيع وإقامة الأعمال ويخفض تكلفة البناء والنشاط الاقتصادي.
يشار إلى أن المنطقة العربية عموماً والخليج خصوصاً، عانت خلال الأعوام القليلة الماضية من ارتفاع كبير في معدلات التضخم، تجاوز في بعض دولها 14 في المئة، ما أثار مخاوف من فقدان المنطقة جاذبية استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار السعيدي، إلى أن دول المنطقة اتبعت سياسة «إنقاذ» حكيمة خلال الأشهر القليلة الماضية، يتوقع أن تحميها من أخطار التقلبات الاقتصادية في بقية الدول. ولفت إلى أن «إجراءات السياسة النقدية التي اتبعتها دول المنطقة عموماً ودول الخليج خصوصاً، أدت مفعولها، سواء لجهة خفض الفوائد، أو ضخ السيولة في النظام المصرفي والمالي، فضلاً عن ضمان الودائع بين المصارف المحلية والأجنبية العاملة في المنطقة، وتسهيل التحويل بين الدولار الأميركي والعملات المحلية».
وأكد أن هذه الإجراءات «تمكنت من إعادة السيولة إلى المصارف، وعززت الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية والأشغال العامة». وأشار إلى أن دول المنطقة تعلمت من دروس الأزمة الاقتصادية في سبعينات القرن الماضي، حين تأثرت جراء خفض نفقاتها، ما يعكس «نوعاً جديداً من السياسة المالية لمواجهة العوامل التي تؤثر على النمو»، على اعتبار أن زيادة الإنفاق تعوض نقص الطلب الخارجي، وتحفز تحريك عجلة الاقتصاد.
ولم ينكر رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، أن الإجراءات التي اتبعتها دول المنطقة، «لن تجنبها كلياً انعكاسات الأزمة، غير أنها تجنبها من مرحلة ركود اقتصادي، يشهدها العالم».
وقال: «بدأت حكومات المنطقة تتبنّى سياسات ديناميكية، تختلف عن السياسات التي اتبعتها خلال أزمات سابقة، حين كانت تقبل نتائج استيعاب انخفاض أسعار النفط من دون أن تتحرك. أما الآن فإنها تتبنى لأول مرة سياسات لمكافحة الآثار السلبية لأزمة انخفاض أسعار النفط.
وعلى رغم أن السعيدي أشار إلى ان إجراءات «الانقاذ» في المنطقة منذ الخريف الماضي، بدأت «تأخذ مفعولها»، نصح دول المنطقة ب «تثبيت هذه الإجراءات وجعلها دائمة»، بفتح نافذة لتأمين السيولة إلى المصارف، وتسهيل شراء السندات وإعادة شرائها ، فضلا عن استخدام الإنفاق الحكومي كأحد الأدوات المهمة لاستقرار النمو.
وحض دول المنطقة على الاستمرار في استعمال إصدارات الدين، لتأمين الإنفاق والموارد وتمويل عجز الموازنات، علماً أن «بعض دول المنطقة لجأ خلال الأشهر القليلة الماضية، ولأول مرة، إلى استخدام السندات والصكوك الإسلامية، لإعادة جدولة ديونها.
وأشار السعيدي إلى أن ثقافة السندات لتمويل العجز الحكومي، لم تكن في الماضي، مقبولة من أصحاب القرار السياسي في المنطقة، واعتبر الخطوة «تحولاً كبيراً، في السياسة المالية في المنطقة، من شأنها أن تدعم في اتجاه تجاوزها انعكاسات الأزمة المالية العالمية عليها بسرعة.
واعتبر القطاع المصرفي العربي غير معرض لاهتزازات كبيرة، كما حدث مع المصارف العالمية، لأنه لا يوظف أمواله في الأصول «السامة» في الخارج. ولفت إلى أن المنطقة العربية عموماً لم تتأثر في شكل مباشر بالأزمة، وإنما جراء تراجع التجارة الدولية وانكماش أسواق الدين.
وأكد أن استمرار النمو في منطقة الخليج، على رغم تداعيات الأزمة ، يعود أيضاً إلى الفائض الكبير في حساباتها الجارية، واحتياطاتها من العملة الأجنبية التي تجاوزت 480 بليون دولار، ما يمكنها من تجاوز تداعيات أزمة المال العالمية.
ولم ينكر السعيدي، ان دول المشرق العربي وشمال أفريقيا، تأثرت من فقدان ألآلاف من رعاياها وظائفهم في منطقة الخليج، وتأثير ذلك على حجم التحويلات المالية إلى تلك الدول.
وقدر أن يكون حجم تراجع التحويلات إلى الدول العربية، قد انخفض بالمعدل الذي تراجع فيه اقتصاد دول المنطقة، لكن اعتبر أن التأثير «موقت»، وسيعود إلى معدلات جيدة بعد تعافي اقتصادات المنطقة كلياً من آثار الأزمة.
يشار إلى أن السعيدي شارك صندوق النقد الدولي في إعداد تقرير عن مستقبل اقتصادات المنطقة، يصدر اليوم.