البنك الدولي يؤمّن سوق السندات في المنطقة من «الأخطار السياسية»

أعلن «مركز دبي المالي العالمي» في مؤتمر عقد أمس في مركزه في دبي، أنه سيتعاون مع «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» التابعة للبنك الدولي لدعم سوق الصكوك والسندات في المنطقة من خلال تأمينها ضد الأخطار السياسية والاقتصادية وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل بعيداً من عوائد النفط. وشهدت المنطقة عام 2007 عدداً من إصدارات سندات الدّين الاسلامية، بلغت 72 بقيمة تصل الى 28 بليون دولار، في حين ارتفع العدد الى 108 إصدارات العام الماضي وتدنت القيمة إلى 25 بليون دولار.
وعلى رغم الأزمة المالية العالمية، شهدت المنطقة إصدارات ناجحة للسندات هذه السنة، بلغت حتى الآن 27 إصداراً بقيمة 9.7 بليون دولار.
وأشار مسؤولون في «الوكالة» الى ان مبادرة التعاون مع «مركز دبي المالي العالمي» تهدف الى تمكين سوق السندات والصكوك في المنطقة ودعمها، وتعزيز تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وأكدوا في المؤتمر ان تركيز المنطقة على سوق السندات والصكوك من شأنه ضمان استمرار تمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية، التي تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار.
وأكد محافظ المركز نائب رئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات المركزي» عمر بن سليمان «ان الحد من الأخطار السياسية بالضمانات التي تؤمّنها الوكالة من شأنها ان تحفز تدفق الاستثمارات الخارجية التي تلعب دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي للمنطقة. اما رئيس الشؤون الاقتصادية في المركز ناصر السعيدي فنصح دول المنطقة باتباع سياسة إقليمية شاملة لإلغاء قوانين الاستثمار الجامدة وإيجاد فرص وقنوات جديدة للاستثمارات الأجنبية، اضافة الى تشجيع استخدام ادوات الدَّين لتمويل المشاريع بالعملة المحلية.
وأشار السعيدي الى ان تطوير ادوات الدّين من شأنه أن يستعيد الاموال العربية المهاجرة، من خلال تأمينها ضد الأخطار السياسية والاقتصادية. وأكد ان الازمة المالية العالمية الحالية والازمات الاقتصادية الماضية، «اثبتت لدول الخليج ان الاعتماد على عوائد النفط فقط لتمويل المشاريع يكون عرضة للخطر، خصوصاً في الاوقات التي تنخفض فيها اسعار النفط. وأشار الى ان تطوير ادوات دين في المنطقة، من شأنه ضمان استمرار التنمية فيها خلال الازمات».
وأكد مسؤولون في الوكالة الدولية ان ادارة الأخطار السياسية عبر تأمين الاستثمارات الاجنبية في المنطقة، من شأنها ضمان استمرار تمويل مشاريع البنية التحتية، والمشاريع التابعة للقطاع الخاص.
وشرح رواد القطاع المالي الإقليمي والعالمي خلال المؤتمر دور الناشطين الأساسيين والجهات المعنية بحماية السوق، ومن بينهم، مدير أسواق رأس المال لدى المصرف «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» مصطفى عزيز عطا، ورئيس مؤسسة «سوق الخليج للسندات» مايكل جريفيرتي، ومدير الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «بنك أوف نيويورك ميلون» جايماباتيستا أتزيني.