وزارة الإسكان والأمل القريب

مشكلة السكن وقضايا الإسكان تؤرق المجتمع لان الأمر مرتبط بالاستقرار النفسي والمعنوي والمادي.وهذا ما يحقق مبدأ الالتصاق بأرض الوطن.فإن لم يجد المواطن مسكنا يناسب حاجته ويلبي رغبته في السكنى حيث أن منزله يعتبر وطنه الصغير الذي يربطه بوطنه الكبير سيبقى المواطن في حالة تحسر.
المحاولة لاستلهام حلول للحاضر في مشكلة الإسكان هي محاولة مستمرة باستمرار ازدياد المحتاجين للسكن، فعلى الرغم من أن هذه المشكلة بيد جهات كثيرة وعلى رأسها السلطة التنفيذية والتي استشعرت حجم تلك المشكلة فاقرت ايجاد جهة تنظيمية عليا بحجم وزارة مرتبطة بمجلس الوزراء وهذا يعني قربها من القيادة الرشيدة التي سترى ما تفعله تلك الوزارة عن قرب.
ولا شك أن وزير الاسكان الشاب منح ثقة عالية نبارك له فيها وندعو له بالتوفيق والسداد. فشعورنا بالتفاؤل بدأ يسبق كل الظنون والشكوك بدأ بالسخاء الذي قدمته قيادتنا الكريمة وبشرى إنشاء وزارة.
القوة والجدية والفورية هي عناصر النجاح لوزارة الاسكان كما أن البحث العلمي يسهم في تشخيص المشكلة الإسكانية الأسباب الحلول، وافادتنا بمؤشرات للأعداد الفعلية لطالبي هذه الخدمات في المستقبل القريب والبعيدوكون الوزارة في طور التشكيل الحقيقي والصياغة الواضحة لمهامها كوزارة بعد انتقال وتحويل أي متعلقات تخص الإسكان.. نتوقع أن الوزارة تحتاج إلى سماع الآراء والمقترحات فيما يتعلق بتلك القضية ولعلي اطرح على مسامع معالي الوزير بعض الأفكار المتواضعة لعل فيها ما قد يوجه نحو حلول مناسبة.
1- إعادة النظر في مكونات البناء السعودي واعتماد بناء بيوت خرسانية جاهزة كما هي الحال في بناء المجمعات السكنية الخاصة بالإسكان الجامعي، أو إسكان وزارة الخارجية، أو إسكان المدن الصناعية او العسكرية والأمثلة كثيرة على ذلك. خصوصا في ظل وجود شركات عالمية تستطيع القيام بأسعار مناسبة توفر ما يعادل قيمة نصف البناء التقليدي فلو نفذ الأمر السامي بإنشاء 500 مسكن بقيمة 500 ألف ريال لكل وحدة فسيكون بأسلوب البناء الجاهز سيتم بناء ما يقارب مليون وحدة.
2- من باب المسئولية الوطنية والاجتماعية ومقابل منح التسهيلات إلزام الجهة ذات الاختصاص كل صاحب مخطط عقاري مستقبلي بمنح مساحة أراضٍ من مخططه وبناء وحدات محدودة على نفقته (كعمائر مثلا) يتم تقسيط قيمتها لصاحب المخطط بفوائد معقولة تقر من الوزارة.
3- دراسة آليات وأفكار لكيفية وضع البنوك في قضية الإسكان بعيدا عن فكرة الاستثمار والاستغلال الحاصل في قروض البناء التي تقدمها ومثال ذلك إلزام الجهة ذات الاختصاص البنوك من باب المسئولية الوطنية بإنشاء وحدات سكنية محدودة في كل مدينة وتوضع في حوزة الوزارة للتصرف بها ويتم تقسيط قيمتها بشكل ميسر من خلال آلية ومتابعة من وزارة الإسكان مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
4- تفعيل ودراسة واحتضان فكرة الاسكان الخيري المرتبط برجال الأعمال.
5- توعية وحث المواطنين من المقتدرين ومالكي المساكن على عدم مزاحمة أصحاب الحاجة بغرض الاستكثار والاستثمار. وحث تجار العقار على ضبط الاسعار وملاءمتها.
6- دراسة فكرة إمكانية ترميم البيوت المستخدمة لفترة طويلة وتأهيلها وتجديدها وتقديمها للمستفيدين.
ختام القول: القوة والجدية والفورية هي عناصر النجاح لوزارة الاسكان، كما أن البحث العلمي يسهم في تشخيص المشكلة الإسكانية الأسباب والحلول، وافادتنا بمؤشرات للأعداد الفعلية لطالبي هذه الخدمات في المستقبل القريب والبعيد، كما لابد من البحث عن موارد لتمويل مشاريع الاسكان بصفة مستمرة كالاستفادة من الزكوات او نسب من مبالغ المخالفات المختلفة او الرسوم البلدية ولعل للحديث بقية.
Azizz22@hotmail.com