على غرار (العقاري)..إلحاق المنح بوزارة الإسكان يرفع كفاءة التوطين في الإسكان

لابد من حصر قنوات التمكين الإسكاني ( قروض – مساكن – منح) بجهة واحدة

كان لأراضي المنح اسهام جزئي في توطين المساكن لصالح الممنوحين في (سنوات مضت).. ولازال هذا الامتداد في ذات الهدف في المدن الصغيرة التي يتوفر فيها منح ضمن حدود المدينة وتكون صالحة للسكن والبناء.. ورغم هذا الدور – النسبي – إلا أنها تحولت إلى وسيلة رخيصة للمضاربة بيد تجمعات صغيرة من المكاتب الواقعة في حدود تلك المنح.
ورغم أن وزارة الشئون البلدية والقروية التي تدير منظومة أراضي المنح، تحاول أن توطنها في مناطق تفوق قدرتها بسبب التكلفة المالية العالية لايصال الخدمات واقامة المرافق؛ إلا أن بقاءها تحت مظلة الوزارة، وخارج منظومة التوطين الاسكاني الذي تقوده وزارة الاسكان، يخلق ازدواجية تنظيمية..
.. ذلك أن وزارة الاسكان التي تقود حالياً قنوات التمكين الاسكاني من خلال صندوق التنمية العقاري بمنتجاته الجديدة، وكذلك تشييد الوحدات السكنية التي سيعلن عن آلية توزيعها قريباً، قد تكون الاولى في تدوير منظومة منح الاراضي.. فعلى سبيل المثال عند تشييد وحدات سكنية ضمن أي من مشاريع وزارة الاسكان يمكن أن تخصص جزءا منها كمنح سكنية، وهي تجربة شبيهه في اسكان الجزيرة شرق الرياض الذي طورته وزارة الاشغال قبل عدة سنوات.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية على إعداد إستراتيجية متكاملة للحفاظ على الأراضي الحكومية من التعديات بهدف توفير أراضي المنح للمواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، والقضاء على الارتفاعات غير المبررة لأسعار الأراضي.
لايمكن لنظام المنح الحالي للاراضي أن يخدم الهدف الرئيسي لها، وهو السكن إلا إذا كانت في مواقع مناسبة للسكن، مكتملة المرافق والخدمات.. أما أن تكون المنحة في مواقع لايمكن الوصول إليها حتى بالسيارة.. فأعتقد أنه استنزاف للاراضي دون أي قيمة اضافية للهدف الاساسي وهو السكن.
ان نقل ملف اراضي المنح من وزارة الشئون البلدية الى وزارة الاسكان، سيعزز من خلق آليات تمكين للسكن أكثر عدالة وتنظيما، بحيث تتوزع ادوار وزارة الاسكان بين ثلاثة خيارات للتمكين: قرض (صندوق التنمية).. سكن (مشاريع الاسكان).. منحة (مخزون الاراضي المطورة).. هذا التوجه لا يتعارض مع دور القطاع الخاص في التوطين الاسكان، بسبب تفاوت قدرات المواطنين.. وبالتالى من الطبيعي أن يكون الدور الحكومي موجها للفئات الأقل قدرة على التملك، خاصة من الاسر الكبيرة، والمتقاعدين..
وأقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضرورة تقديم شهادة باكتمال البناء على أراضي المنح قبل المطالبة بإيصال شبكة المرافق، جاء ذلك في إطار برنامج الوزارة لربط المنح ببرامج الإسكان بهدف توفير السكن المناسب للمواطنين بأسعار معقولة والحد من المضاربات على أسعار الأراضي، مؤكدة أنه لن يسمح ببيع المنحة أو التنازل عنها قبل الافراغ من كتابة العدل. وأكدت اللائحة التنفيذية للبرنامج على تطبيق نظام مكافحة التزوير وإعادة الأرض على المخالفين لنظام المنح. وألزمت اللائحة الأمانات بتقديم نسخة رقمية إلى الوزارة للمخططات المعتمدة لتتمكن وكالة الوزارة للأراضي والمساحة من مساندة الأمانات والبلديات في متابعة التزام المخصص لهم أراض إقامة مساكن على الأراضي المخصصة لهم، وذلك باستخدام المعلومات التي توفرها الصور الفضائية.
واشترط البرنامج ان يكون طالب المنحة اكمل الثامنة عشرة للتقديم على منح، ويستنثى من ذلك الايتام وذوو الاحتياجات الخاصة وألا يكون قد حصل على منحة سابقة وتحدد مساحة المنحة ب625م وفي حالة الزيادة بحد اقصى نصف المساحة تستوفى القيمة من الممنوح. وتشمل المنح الارامل والمطلقات والنساء اللائي تجاوزن الخامسة والعشرين ولم يتزوجن.
وأكدت اللائحة عدم جواز منح الأراضي المخصصة للمشاريع وأن جميع الأراضي الحكومية الواقعة داخل المدن والقرى ملك للبلديات وينبغي المحافظة عليها، داعية إلى ضرورة الالتزام بالمخططات التنظيمية عند تنفيذ المنح ومنع البحث في أي طلب يتعلق بأراضي الدولة.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب، أكد – في لقاء مفتوح في مجلس الغرف السعودية - أن تأخر تسليم أراضي المنح للمواطنين، يرجع إلى رغبة الوزارة في التأكد من أن «المنح مخصصة للسكن، وأن تبنى للسكنى، وبعد التأكد من ذلك يتم توزيعها بحسب القوائم».
ويرى عقاريون أن نجاح قطاع العقار في المملكة يرتبط بمدى التعاون وتسهيل الإجراءات من أمانات المدن، والإسراع في اعتماد المخططات التي تئن تحت وطأة البيروقراطية منذ فترات طويلة، إلى جانب صدور حزمة أنظمة الرهن العقاري، والوصول إلى إخراج منتج عقاري متكامل البنية التحتية ضمن التخطيط العمراني للمدن، مشيرين إلى أن العجز في إيجاد حلول لعشرات من المساهمات العقارية المتعثرة جمّد ملايين من الأمتار المحيطة بالمدن، وجعلها مثل سياج من الأرض الفضاء التي تحول دون نمو عمراني سليم، حتى أن بعض المخططات التي استطاعت أن تتجاوز هذه المشكلة أصيبت بمرض عقاري، لأنها خارج المدن.
من جهتها اقامت وزارة الإسكان عدة ورش لدراسة أهم محاور الإسكان وتحليل الوضع الراهن ومعالجة الثغرات ورسم الطريق خلال السنوات القادمة، وناقشت ورش العمل محاور عدة حول المتطلبات التنظيمية للإسكان وكفاءة سوق الإسكان ودعم الإسكان وإنتاج وتوفير المساكن الميسرة، وأوصت الورشة بوضع خطة طموحة لجميع المجالات يصل مداها إلى 15 سنة قادمة وسوف تغير الصورة الحالية للقطاع العقاري جذريا.
ويرى المستثمرون في سوق الاسكان أن السوق يعيش طفرة مدفوعة بتداعيات أسعار النفط الثانية التي تغذي الطفرة العقارية الحالية التي بدأت قبل 10 سنوات لكن ما يجري في القطاع العقاري السعودي يثير العديد من المخاوف التي تتردد حول المخاطر التي تهدد القطاع وما إذا كانت الطفرة أشبه بفقاعة مثل فقاعة الأسهم التي تضخمت وتمددت ثم انفجرت عام 2006 ولا تزال تداعياتها ملموسة حتى الآن أم أن ما يدور هو بالفعل نشاط اقتصادي حقيقي يعكس النمو الحقيقي للاقتصاد المدعوم بسيولة العوائد النفطية الضخمة، مشيرين الى ان صندوق التنمية العقاري ما زال إلى الآن يعطي القروض للأفراد ولا يعطيها للمطورين إلا إذا كانت الوحدة مكتملة وبها صك منفصل ولا يعطي المطور أثناء مرحلة البناء لكن ربما بدأ حاليًا يفكر في أن يعطى القرض للمطور العقاري أثناء مرحلة البناء ورغم أن هذه الفكرة بدأت متأخرة إلا أنها ستحل إشكالية كبيرة فالمطور لا يطور ارضا واحدة بل يطور مجموعه كبيرة من الأراضي يكون فيها تجانس ويكون فيها بنية تحتية متكاملة بمرافق وخدمات وطابع عمراني منظم ومتكامل وبهذه الطريقة تتكون بيئة سكنية تطيب فيها الحياة بينما التنمية الفردية مبعثرة وهي تنمية بعيدة عن الخدمات وتجعل المواطن الذي يسكن منذ بداية إنشاء المخطط يعيش في ورشة مقاولات لمدة قد تصل إلى عشرين عاما.