غرفة جدة تصدر 1278 توصية نفذ منها 79 بالمائة العام المنصرم

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة الثلاثاء تنفيذ 79 بالمائة من التوصيات التي أصدرتها لجانها القطاعية والتي وصلت إلى (1278) توصية، وكشفت النقاب عن حزمة من الأرقام والإحصائيات المهمة لعملها خلال العام المنصرم بتنظيم 11 منتدى و(30) ورشة عمل و(17) دورية تدريبية،
وأكدت أنها تواصل جهودها من أجل تحويل المحافظة الساحلية إلى أهم المدن التجارية والصناعية في المنطقة لما تملكه من إمكانات كبيرة، مشددة على أن بيئة العمل المشجعة في السنوات الماضية ساهمت في حراك اقتصادي غير مسبوق وطفرة كبرى ستجني المملكة آثارها في المستقبل القريب. وكشف مساعد الأمين العام المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي عن تحقيق نمو غير مسبوق حيث تجاوز عدد المشتركين (64) ألف سجل تجاري، في حين تؤدي (60) لجنة قطاعية عملها بنجاح منقطع النظير، حيث أصدرت خلال عام 2012 (1278) توصية نفذ منها (1010) توصيات بنسبة (79 بالمائة) ومازال التعامل جاريا مع (268) توصية وذلك عبر (563) اجتماعاً جرت على مدار العام، مشدداُ على أن قطاع اللجان يعمل عبر أكثر من (900) مختص وخبير على تحديد المعوقات التي تواجه مختلف النشاطات التجارية والصناعية والتعامل مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على حلها والارتقاء بأداء القطاعات من خلال تقديم المنتديات والملتقيات السنوية والندوات وورش العمل والفعاليات المختلفة وتفعيل برامج السعودة والتوطين والاستفادة من برامج التوطين المختلفة لخدمة القطاعات والتنسيق لإجراء الدراسات اللازمة للقطاعات ومسح احتياجات القطاع وتحديد أولويات الخدمات التي يتطلع إليها وتحديد التحديات التي تواجهه وتفعيل تنفيذ التوصيات الناتجة عن الاجتماعات بالتنسيق مع قطاع الأعمال واللجان إلى جانب عقد الاجتماعات الشهرية للجان القطاعية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في ذلك وتوفير أمناء سر للجان القطاعية لمتابعة سير الاجتماعات وإعداد محاضرها والتنسيق لها وإرسال توصيات الاجتماعات للإدارات المعنية لتنفيذها. وعن أبرز التوصيات التى جرى تفعيلها على أرض الواقع، قال حكمي «شهدت الفترة الماضية انسيابية ومرونة في التعامل القائم بين القطاعين الخاص والعام وتم تذليل الكثير من المعوقات، ولعب أبرز تلك التوصيات التي جرى تنفيذها الخاصة بالقطاع الصناعي، حيث طالبت اللجنة مراراً بتوسيع رقعة الأرض الصناعية الممهدة لاستيعاب الطلب المتزايد من الصناع في جدة، وبالفعل وجدنا تجاوبا كبيرا من المسؤولين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي افتتح المدينة الصناعية الثانية بجدة قبل عدة أشهر، ووضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الثالثة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تجاوب سموه بإضافة مساحة (20) مليون متر مربع لها ليصل إجمالي المساحة 48 مليون متر مربع للمدينتين الثانية والثالثة، وهو ما يقارب خمسة أضعاف المدينة الصناعية الأولى في جدة لتعيش العروس طفرة صناعية كبيرة» .
وأكد حكمي أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الغرفة في القطاع الصناعي حيث نجحت في الفترة الماضية في توظيف (300) فتاة وسيدة في المصانع، وتتابع حالياً ملف إنشاء معهد تدريب صناعي بالمدينة الصناعية بجدة، حيث تجري مقابلات مع المسؤولين عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بهذا الشأن، وتتابع تسهيل بعض الإجراءات الحكومية الخاصة بالصناعة مثل إجراءات الإعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات والمعدات وقطع الغيار، وتعمل على إعداد التصور لدراسة توفير مناطق حرة تعمل على تعزيز الصادرات السعودية إلى مختلف أسواق العالم. ولفت إلى أن الغرفة عقدت على مدار العام الماضي (19) لقاء مفتوحا مع المسؤولين الحكوميين، وقامت ب(14) زيارة لجهات رسمية، كما عقدت (29) لقاءً، ووصل عدد المنتديات التي نظمتها الغرفة إلى (11) منتدى بواقع منتدى شهرياً، كما عقدت (30) ورشة عمل، و(13) دورة تدريبية .. وتستقبل الغرف العديد من الوفود العربية والأجنبية بشكل يومي بهدف مد جسور التعاون مع مختلف الغرف التجارية دعماً لإقامة مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية وتبادل الأفكار للرؤية المشتركة بين أصحاب الأعمال في المنطقة.