146.499.756 ريالاً إجمالي الإيرادات التقديرية لعام 2012م للغرفة التجارية الصناعية بجدة

أعلنت تقريرها السنوي في اجتماع الجمعية العمومية أمس

أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل الإنجازات المتميزة التي حققتها الغرفة خلال العام 2011م والتي جاءت كمحصلة للنتائج التي حققتها القطاعات والمراكز المتخصصة مدعمة بإشراف مجلس الإدارة واللجان القطاعية والتنفيذية والأمانة العامة بما يشكل لبنة إضافية إلى سلسلة الإنجازات الضخمة التي حققتها الغرفة عبر مسيرتها التاريخية. وعبر خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية في دورة المجلس الحالية المنعقدة أمس بقاعة إسماعيل أبو داود بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل ونائبي رئيس الإدارة مازن بن محمد بترجي والدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومجتمع الأعمال بجدة عن بالغ اعتزازه بالجهود الخيرة التي بذلتها الأمانة العامة والجهاز التنفيذي في تحقيق الإنجازات التي كشف عنها التقرير السنوي للغرفة خلال السنة المالية 2011م والتقرير المالي المتضمن للحساب الختامي للغرفة والمنتهي في 31 ديسمبر 2011م والموازنة التقديرية للعام 2012م. واعتبر هذه الجهود مرآة للدور البارز الذي تضطلع به الغرفة في دعم القطاع الخاص وتعضيد مسيرته وعطاءه في بناء الاقتصاد الوطني مثنياً على النجاحات التي حققها منتدى جدة الاقتصادي 2012م الذي اختتم أعماله بجدة مؤخراً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله- تحت شعار “ما بعد الآفاق.. اليوم نبني اقتصاد الغد” بمشاركة 50 شخصية سعودية وعالمية في حضور أكثر من (3) آلاف شخصية اقتصادية وسياسية حيث عزز من مكانة المملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية. وأكد على أن ما شهدته جدة من منتديات وفعاليات والتي اضطلعت الغرفة بتنظيمها هي خدمة لمجتمع الأعمال ودعماً للحراك الاقتصادي والتجاري والصناعي سعياً من الغرفة في التأكيد على أن مدينة جدة.. في مقدمة المدن المتطورة حيث تعتبر مدينة المنتديات الأولى في منطقة الشرق الأوسط لما تشهده في كل عام من تنظيم العديد من المنتديات المتخصصة وبالأخص ذات العلاقة بالحراك الاقتصادي. وشدد كامل على أن نهر العطاء في غرفة جدة لن يتوقف طالما أنها تملك هذا الحماس وهذا الفريق الناجح من الموظفين والإداريين والعاملين في مختلف القطاعات الذين تفانوا كثيرا من أجل هذا الصرح الكبير الذي يعتبر مظلة القطاع الخاص الذي أسهم في زيادة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الزاهر حيث تولى هذا القطاع مسؤولية تحريك عجلة الاستثمار والاقتصاد بكل كفاءة واقتدار انطلاقاً من دوره كشريك استراتيجي في التنمية الوطنية ومشاركته مع القطاع العام في تشغيل وتمويل مشروعات البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الأساسية والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل بما يتوافق مع توجهات الدولة وسياستها الرامية إلى تشجيع رؤوس أموال القطاع الخاص الوطني والأجنبي على المشاركة في الاستثمار الوطني. وأكد على دور غرفة جدة بحكم رعايتها لمصالح أصحاب الأعمال ببذل المزيد من الجهد لتعزيز أداء القطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الاستثمار لخدمة أهداف التنمية الشاملة وإيجاد فرص عمل جديدة لأن تمكين هذا القطاع من القيام بدور أكبر في التنمية الوطنية وتدعيمه وفتح المجال أمامه لمزاولة الكثير من الأنشطة الاقتصادية هي مسؤولية تنهض بها الغرفة التي ساهمت بفعالية في تقديم الأفكار والمقترحات وتبني المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تفعيل حركة التنمية الاقتصادية بكافة قطاعاتها والتغلب على الكثير من المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال منوهاً بأن جميع الإنجازات المتميزة التي حفلت بها الغرفة خلال العام المنصرم جاءت بتوفيق الله تعالى ثم بتفاعل مجلس الإدارة مع متطلبات القطاع الخاص وحاجاته الدائمة للتغيير وبفضل رعاية أولى الأمر وتكاتف أصحاب الأعمال مع غرفتهم الرائدة ودعمهم لخطاها الراسخة نحو الأفضل بالرأي والمشورة. وشدد على سعي الغرفة لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وتبني العديد من البرامج في هذا الخصوص ودعمها الفاعل في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة وتكثيف نشاطها في مجال التوطين والتوظيف بالتعاون مع الأجهزة المعنية والمساهمة في حل العديد من الخلافات والمنازعات التجارية بالطرق الودية وإدارة قضايا التحكيم ودعم صاحبات الأعمال وتمكين عمل المرأة وتفعيل مشاركتها في التنمية الوطنية مبرزاً أنشطة اللجان القطاعية بالغرفة في دراسة العديد من القضايا وإزالة المعوقات التي تواجهها القطاعات التي تمثلها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة. وشدد على مشروع تفعيل الأهداف الإستراتيجية للغرفة الثلاثة عشر التي أعتمدها المجلس في دورته العشرين وتبني الأساليب والأدوات الإدارية الحديثة التي تمكنها من تصميم وتنفيذ الخطط والأهداف الإستراتيجية وفقاً لأفضل التجارب والممارسات الإدارية العالمية حيث تتلخص هذه الأهداف في تطوير خدمات الغرفة المقدمة للمشتركين ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتطوير الأنظمة الإدارية والتقنية ودعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في محافظة جدة وتنمية بيئة الأعمال بمحافظات رابغ والقنفذة والليث وتطوير مرافق الغرفة وتنمية السياحة في محافظة جدة وبناء شراكات إستراتيجية لدعم برامج تأهيل القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص وتطوير دور الغرفة لدعم قطاع الأعمال في تبني استراتيجيات وبرامج وثقافة المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال وتطوير الاستثمار الصناعي بمحافظة جدة وتنمية الموارد المالية بالغرفة والمساعدة في نهوض جدة بيئياً وصحياً وتعليمياً والبحث عن الفرص الاستثمارية ودراستها وترويجها لإنشاء شراكات تقوم بتنفيذها والعمل على غرس أخلاقيات العمل وتأصيل الالتزام الأخلاقي. إثر ذلك تحدث في هذا السياق أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة معبراً عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بهذه الانجازات التي تحققت في غرفة جدة برئاسة الشيخ صالح بن عبدالله كامل والدور الكبير الذي تلعبه في مجتمع جدة من خلال حجم العمل الكبير الذي جرى على صعيد تعزيز علاقات الغرفة خارجيا وداخليا وتحسين صورتها الذهنية وتحويلها إلى ممثل حقيقي وفعلي للقطاع الخاص والراعي الرئيسي ليس للنشاطات الاقتصادية فقط بل والاجتماعية والإنسانية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ليس عبثا فوفقا للمقاييس والمعايير لكثير من المؤسسات الاقتصادية فهي توازي انجازات نصف قرن من الزمان. ورفع شكره لرئيس ونواب وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل للأمانة العامة للغرفة مثمناً جهودهم البارزة للارتقاء بمستوى الأداء وعلى ما أولوه من عناية فائقة لتعزيز دور القطاع الخاص الريادي في شتى مجالات التنمية الوطنية وجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بالغرفة على جهودهم المخلصة وتعاونهم وتفانيهم في تحقيق هذه الإنجازات المبدعة التي تضمنها التقرير السنوي للغرفة. وأكد أن غرفة جدة نجحت بكل جدارة واقتدار في القيام بالكثير من المهام وأصبحت بذلك مؤشراً يعكس واقعاً ملموساً على الساحة الاقتصادية بخدماتها المتعددة والمتجددة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي مما جعلها موضع تقدير من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة مفيداً أن غرفة جدة حرصت في مقدمة أولويات تحقيق أهدافها الإستراتيجية على تقديم خدمات متطورة ومتميزة ذات قيمة مضافة وعملت على تطوير مستوياتها النوعية وكفاءة أدائها بما يتوافق مع متطلبات النمو المتعاظم لمجتمعها الاقتصادي وما يحتاجه من دعم لأداء دوره وممارسة مسؤولياته وتحقيق أهدافه. وقال : امتدت مهام الغرفة في سياق سعيها الدؤوب نحو التطوير المستمر من رعاية مصالح القطاع الخاص إلى مساندة الدولة كشريك إستراتيجي في تحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات الاستثمارية والبرامج الاجتماعية والخيرية وفي إطار سعيها للارتقاء بأهدافها الطموحة والاضطلاع بمسؤولياتها شمل التطوير والتحسين جوانب متعددة من أنشطتها حيث عملت على تنفيذ خططها التوسعية وتكثيف اهتمامها بالشأن التنظيمي الداخلي وتهيئة بيئة العمل المناسبة والمحفزة وتطوير كفاءة وأداء الجهاز التنفيذي ليلعب دوراً أكبر وأعمق في خدمة مجتمع الأعمال ومواكبة المتغيرات والسعي لأن تكون غرفة جدة نموذجاً للقطاع الخاص. وأضاف أن الإنجازات المتحققة خلال العام المنصرم جاءت في الواقع لتعكس حجم الأداء والعمل المتواصل والجهود المخلصة المبذولة من قبل العاملين بالغرفة الحريصين على إبراز النجاح كما تعكس هذه الإنجازات أوجه التعاون والترابط بين مجلس الإدارة واللجان القطاعية والتنفيذية والأمانة العامة وكافة القطاعات والمراكز والإدارات لافتاً إلى دور الغرفة البارز في تنظيم المنتديات والملتقيات والمعارض المتخصصة والمهرجانات السياحية والتسوق واستقبال الوفود المحلية والأجنبية وتوقيع مذكرات التفاهم التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع العديد من الجهات والمنظمات ذات العلاقة. ولفت إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة حرصت على تطوير أنظمة وتطبيقات الموارد البشرية الداخلية وتطوير تقنياتها المعلوماتية وخدماتها الالكترونية على أعلى مستوى من الأداء وركزت اهتمامها على بحث ودراسة قضايا القطاع الخاص الآنية وتوفير المعلومات الاقتصادية والمؤشرات القطاعية مضيفاً أن هناك سبعة مراكز متخصصة رؤساؤها وأعضائها هم من مجتمع الأعمال هي مركز تنمية الأعمال ومركز المسؤولية الاجتماعية ومركز المنشآت الصغيرة والناشئة ومركز تسويق جدة ومركز السيدة خديجة بنت خويلد ومركز تنمية الموارد البشرية ومركز القانون والتحكيم إلى جانب تواجد 63 لجنة قطاعية لعبت دوراً ريادياً في تسهيل الخدمات والمساهمة الفعالة في حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الأمر الذي أكسب الغرفة مكانة قيادية بين أوساط هذا القطاع مما حتم عليها تطوير هيكلها وخدماتها وفق أفضل معايير الأداء والجودة. وبين أن هذه اللجان القطاعية تضم في عضويتها أكثر من 800 عضو وقد عقدت خلال العام المنصرم 2011م 315 اجتماعاً ناقشت فيها العديد من القضايا المرتبطة بقطاعات الأعمال التي تمثلها وأصدرت التوصيات اللازمة لمعالجتها حيث بلغ عدد التوصيات التي صدرت عنها 904 توصية تم تنفيذ عدد 730 توصية منها وجار متابعة تنفيذ عدد 174 توصية. وجرى في ختام الاجتماع عرض الموازنة التقديرية للعام المالي 2012م التي كشفت أن إجمالي الإيرادات التقديرية بلغت 146.499.756 ريالا وإجمالي المصروفات التقديرية 146.410.859 ريالا وإجمالي المبادرات والمشاريع الاستثمارية التوسعية 32.150.000 ريال وبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2011م وفق تقرير المحاسب القانوني 124.809.547 ريال والمصروفات 109.036.391 ريالا وفائض الإيرادات عن المصروفات 15,773,156 ريالا.