يحتل القطاع الخاص في بلادنا موقعاً اقتصادياً هاماً ، ضمن منظومة الاقتصاد الوطني على اختلافه وتنوعه . وتكمن أهم الروافد لجعل القطاع بهذا الموقع المتميز، قوة اقتصادنا التي يتمتع بها الآن ، والنمط المنهجي لمساره البنيوي ، وغياب القيود التي قد تَحدُ من حركته بمفهوم ( الاقتصاد الحر ) أو ما يعرف بالمنهج الرأسمالي للاقتصاد . لهذا فإن الطموح نحو اندماج القطاع الخاص كلياً بمفاصل الخطط التنموية للدولة في كل مراحلها ، لجعله في السياق المطلوب . يتحقق عبر اندماجه بشكل تكاملي بمجرى الاقتصاد الوطني في توجهاته المستقبلية . ومن خلال انحيازه العملي لمشروع التنمية على مستوى الوطن ، ومساهمته في إنجاح التنمية بحدود إمكانياته والدور الذي يمكن أن يمارسه على المستوى العملي . الطموح نحو اندماج القطاع الخاص كلياً بمفاصل الخطط التنموية للدولة في كل مراحلها ، لجعله في السياق المطلوب . يتحقق عبر اندماجه بشكل تكاملي بمجرى الاقتصاد الوطني في توجهاته المستقبلية . ومن خلال انحيازه العملي لمشروع التنمية على مستوى الوطن ، ومساهمته في إنجاح التنمية بحدود إمكانياتهواقتباساً من وقع وتأثير حزمة القرارات الملكية الأخيرة ، وما يشكله ذلك من ( دالة ) تمكننا من تناول هذا الحيز من اقتصادنا الوطني ، فإنه يمكن تفهم دور هذا القطاع ومساهمته بالتنمية عبر عدة خطوات ، مطلوب منه الشروع السريع في ولوجها . ولعل أهمها الآن وفق المشهد الاقتصادي الراهن ، ما يفضي إلى رفع منسوب السعودة في الوظائف . وكذلك جعل القطاع يشكلُ ، رافداً وسياجاً للاقتصاد من خلال تنوع الإنتاج حسب الاحتياجات الاقتصادية المحلية وإقامة المشاريع النافعة للمجتمع ، التي تساهم في إشادة البنية الاقتصادية الصلدة . في الدول الأخرى ، يُنافح رجال الأعمال - منذ البدء - عن مواقعهم بكل ما أوتوا من قوة ، ويكابدون المصاعب ، في سبيل تبوأهم مواقع متميزة في الاقتصاد ، رغم أنهم يعتبرون بعداد دافعي الضرائب المرتفعة أحياناً ، مما يُهيئهم ليكون لهم دور جاهز في الحياة السياسية ، ويؤهلهم للمساهمة في القرارات ، وفرض أجندتهم بهذا الشكل أو ذاك . بينما المؤسسات والمشاريع الخاصة في بلادنا تحظى برعاية وعناية الدولة على مستويات مختلفة ، لما لها من دور اقتصادي مهم ، ومن أجل تمكينها من النهوض وتحفيزها ودفعها نحو المشاريع الإنتاجية ، وإبعادها عن المشاريع المؤقته والريعية هشة البنية الاقتصادية . غير أن البعض– مع الأسف – يكتفون بما تقدمه الدولة وينفقونها بعد استلامها على مجالات مغايرة لأغراضها الفعلية . وهنا تبطل الغايات ، وقد تذهب كل المساعدات الحكومية العينية إلى الضياع وتعتبر عديمة النفع والجدوى . ومن جانب آخر –وبالمجمل – يبدو أن المشاريع الاقتصادية الصغيرة أقل استفادة من هذا الدعم لأسباب عديدة . ومن أجل تعميم المنفعة وتخفيف المصاريف على المؤسسات الصغيرة التي لازالت تبحث عن موقعها الاقتصادي . أعتقد أنه من الملائم إعادة النظر بالمبلغ المُستحصل من قبل وزارة العمل على طالبي التأشيرات من الخارج ، وإحداث المزيد من التخفيضات على تكاليف استصدار الوثائق الرسمية ، وغير ذلك من المحفزات الأخرى . وإذا كانت المؤسسات والمشاريع الخاصة مدعوة للمشاركة بالخطط التنموية وبصوت عال ، فإن الشركات والمؤسسات الكبرى ، تقع عليها المسئولية أكثر من غيرها ، لكونها المُستأثرة بالمشاريع الحكومية . بينما نجد نسبة السعودة فيها شبه معدومة ووهمية أحيانا ، وذلك تحت مبررات موجعة . على سبيل المثال : ( عدم جدية شبابنا بالعمل .. وقلة الكفاءة ) . غير أن هذه الفرية تسقط إلى الحضيض أمام تجربة البنوك المحلية وشركة أرامكو وسابك ، التي تستقطب الكثير من الكوادر الوطنية ، حيث يتوفر لها فرص التطوير والتدريب والحوافز والرواتب المناسبة . ولكي لا نبخس هذا القطاع حقه وننكر على المتبرعين والواهبين ما أبدوه من مكارم . فلابد من التنويه إلى المساهمات الجليلة التي قدمتها بعض الأسر الكريمة وبعض رموز الاقتصاد من تبرعات سخية في المجال الصحي والاجتماعي ، والجمعيات الخيرية ، وغيرها من الهبات الكريمة . ولعلنا نرى بالمستقبل خطوات أفضل .
