16 شرطاً وآلية للمشاريع الاستثمارية في الباحة

حدد مجلس الغرف السعودية 16 شرطاً وآلية يجب توفرها في المشروعات التي تستغل الفرص الاستثمارية بمنطقة الباحة، ولجعل المنطقة مركزا للنمو في الاقتصاد الوطني، التي توصل إليها المجلس بعد دراسة تشخيصية موجزة للوضع الحالي للتنمية الاقتصادية ومقومات البيئة الاستثمارية ومعوقات جهود التنمية فيها، قدمها إبراهيم القرناس مساعد الأمين العام لشؤون التوطين بمجلس الغرف في ورقة عمل بعنوان «مقومات الاستثمار في منطقة الباحة» خلال فعاليات منتدى الباحة الاستثماري.
وارتأى المجلس في ورقة العمل التي قدمها أمام المنتدى بأن المشاريع الاستثمارية يجب أن تتوفر بها معايير خاصة وتعمل على تحقيق أهداف محددة ومن ذلك مساهمة تلك المشاريع في تحقيق أهداف خطة تنمية المناطق، وخطة التنمية للمملكة ككل ، توظيف المزايا النسبية القائمة بالمنطقة، وخلق مزايا تنافسية جديدة لمنطقة الباحة وخاصة من خلال التزاوج بين القطاع الصناعي والزراعي والتعديني، المساهمة في التغلب على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها منطقة الباحة خاصة مشكلة البطالة، العمل على تحقيق البعد التكاملي في التنمية بين منطقة الباحة وغيرها من مناطق المملكة، وخاصة المناطق المجاورة لها فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد المجلس على أنه يجب أن تركز تلك الفرص على المشروعات التي تتمتع بشراكة مع شركات أجنبية رائدة يمكن أن تقدم تكنولوجيا جديدة، أو تقوم بتدريب للكوادر المحلية، وخاصة في مجال تطوير السياحة، وتلك التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب وتعمل على استيعابهم والاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم، والتي تعمل على تطبيق خطة الدولة فيما يتعلق بالسعودة وتوطين الوظائف والتي تتيح فرصا استثمارية لأصحاب المدخرات المحدودة والمتوسطة، إضافة للمشروعات التي تستغل الإمكانيات الطبيعية للمنطقة، وتعمل على الحفاظ على البيئة وعلى مخزونات المواد الخام من التدهور، وتحقق التنمية السياحية.
و اقترحت الورقة عددا من الآليات التي يمكن العمل عليها لجعل منطقة الباحة مركز النمو في الاقتصاد الوطني، كان أبرزها التعامل بجدية مع تزايد اختلال التركيبة السكانية في المنطقة لخطورتها على عملية التنمية، التركيز على تنمية القطاعات الواعدة وغير المستغلة في المنطقة، سرعة التغلب على نقص الطاقة الاستيعابية للبنية الأساسية.