تزايد الاهتمام بالشراكات التنموية بين خطط التنمية ومؤسسات المجتمع المدني

في تقرير أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط

أكد تقرير أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط على الأهمية الكبيرة التي يوليها التخطيط التنموي للشراكات التنموية ما بين خطط التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والتي يعبّر عنها بالمؤسسات غير الربحية أو القطاع الثالث أو المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى أن المملكة اعتمدت في تخطيطها التنموي النهج الشامل والتكاملي، حيث تتكامل دوماً التنمية الاقتصادية مع التنمية الاجتماعية وتتشكل خطط التنمية من مجموعة مترابطة من المسارات الاستراتيجية، إذ تتضمن المشاريع والبرامج المقترحة للنهوض التنموي بشقيها الاقتصادي والاجتماعي والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها. ويقول التقرير ان موضوع تفعيل وتحفيز العلاقة التنموية مع مؤسسات المجتمع المدني يحتل موقعاً في التفكير التنموي المعاصر للمملكة، حيث اثبتت تجارب التخطيط التنموي أن التفعيل هو السبيل الأنجع في تماشي خطط التنمية واتساقها مع المتطلبات والاحتياجات المجتمعية، وقد اعطت خطط التنمية دائماً مسألة ضمان فاعلية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وجعلها ركناً في إجراءات وآليات التنمية قدراً كبيراً من الأهمية والأولوية.
ويؤكد التقرير على أن التخطيط التنموي في المملكة نهج يتعامل ويتفاعل ايجابياً مع الحراك الاقتصادي والاجتماعي، وقد دأبت خطط التنمية على تناول القضايا المتعلقة بدعم المنظمات التنموية غير الحكومية من خلال الانفاق الاستثماري المخصص لجهات الاختصاص في الدولة ومع خطة التنمية الثامنة اتخذ هذا الدعم منحى أكثر عمقاً وتوجهاً نحو توسيع المشاركة التنموية لهذه المؤسسات، والسير نحو ايجاد دور لها كشريك في تنفيذ المشاريع التنموية وسوف يستمر هذا التوجه في خطة التنمية التاسعة التي ينص الهدف الاستراتيجي الحادي عشر لها على دعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير انشطته الإنمائية.
ويشير التقرير الى ما تتضمنه خطة التنمية التاسعة من اجراءات لدعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والتي منها دعم الأعمال التطوعية والخيرية وتنظيمها وتجويد ادائها لزيادة اسهامها في التنمية الاجتماعية، وتفعيل مهمة جمعية حماية المستهلك وتطوير مشاركة القطاعات النسائية والمجتمع المدني في تفعيل الدور التنموي للشباب، وتشجيع انشاء مؤسسات تعاونية للإسكان والاسهام في بناء وحدات سكنية مناسبة للمحتاجين، ودعم الأندية العلمية والأدبية المتخصصة وتشجيعها والاهتمام بالبعد الاجتماعي لعملية التنمية بتعزيز المشاركة الأهلية في عمليات التنمية والرعاية الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وتولي الخطة اهتماماً خاصاً لفئات الشباب والمرأة والطفل وذلك من خلال دعم برامج مراكز التنمية الاجتماعية ونشاطاتها وتطويرها وتشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في جميع مجالات التنمية وتطوير فاعلية منظمات المجتمع المدني في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية، وزيادة عدد لجان التنمية المحلية، وتشجيع قيام المزيد من الأسر البديلة والحاضنة بتولي رعاية الأطفال الأيتام وذوي الظروف الخاصة، وزيادة حجم الدعم المقدم لهذه الأسر وتشجيع قيام الجمعيات الأهلية بتطوير البرامج للوقاية من العنف الأسري والعمل على توفير أماكن لإيواء الحالات المتضررة.