سورية: عقد من الإصلاحات المالية والاقتصادية أنتج نمواً سريعاً وعزز دور القطاع الخاص

دمشق – سانا - استندت الاستراتيجية الوطنية في التنمية والإصلاح الاقتصادي في السنوات العشر الماضية، إلى قراءة دقيقة للحاجات والضرورات والأولويات، وإلى تشريعات وسياسات إصلاح النظم الاقتصادية والمالية والإدارية، والانفتاح على الخارج والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وتوسيع دور القطاع الخاص وتفعيل مبدأ الشراكة بين قطاعات الاقتصاد الوطني وتحقيق شراكات استراتيجية مع دول الجوار.
وحقق الاقتصاد الوطني نمواً سنوياً في الناتج المحلي، على رغم ظروف الجفاف التي مرّت على سورية وتأثير أزمة المال العالمية، إذ ارتفع معدل النمو السنوي إلى 5.5 في المئة عام 2009، وازدادت مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65.5 في المئة، وارتفعت الموازنة العامة من 460 بليون ليرة سورية عام 2005 إلى 754 بليوناً هذا العام. وحققت الودائع والتسليفات المصرفية زيادة، وكذلك حجم الصادرات غير النفطية، وتضاعف حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الكبرى الموزعة في أنحاء سورية.
في موازاة ذلك، استمر إصدار التشريعات لاستكمال البيئة القانونية المتوافقة مع التطورات الاقتصادية، وترافق مع معطيات كثيرة في واقع سورية الاقتصادي من إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في آذار (مارس) الماضي، والسماح لشركات التطوير والتمويل العقاري بالعمل والاستثمار، ولمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن افتتاح مصارف خاصة وشركات تأمين وصيرفة، لمواكبة التغييرات في الاقتصاد العالمي.
وبلغ عدد المصارف 18 في القطاعين العام والخاص و13 شركة تأمين و22 مكتباً وشركة صرافة، إضافة إلى مؤسستين للتمويل الصغير، ما يؤكد قوة الاقتصاد السوري ونجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبالتالي وجود البيئة الاستثمارية الجاذبة المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والضامنة الجدوى الاقتصادية والريعية الربحية.
ووضع النشاط الاقتصادي خلال الفترة الماضية سورية في مراتب الدول الناهضة في المنطقة التي تشكل موقعاً مهماً للاستثمار. وبلغ عدد المشاريع التي رصدتها هيئة الاستثمار في النصف الأول من هذا العام 232 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 46.26 بليون ليرة. وساهم الانفتاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد السوري وتنويع موارده وزيادة حجم الناتج المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً في التنمية وتأمين مناخ استثماري للاستثمار الأجنبي المباشر. وحظي القطاع الزراعي بأولوية اذ كان هدفاً رئيساً في الخطط والبرامج التنموية.
وساهمت الإصلاحات الاقتصادية في زيادة حصة الفرد في الناتج المحلي، لترتفع قيمته من 1343 بليون ليرة عام 2008 إلى 1422 بليوناً عام 2009، إضافة إلى التأسيس لتوازن اقتصادي كلي مقبول وخفض عجز الموازنة والتضخم إلى أقل من 3 في المئة، وعجز الميزان التجاري إلى أقل من 3 في المئة من الناتج، بينما نما القطاع الصناعي التحويلي أكثر من 14 في المئة سنوياً. وتعمل سورية على تحقيق نمو يطال الفقراء، وتسعى الى توزيع عادل للدخل والى العدالة الاجتماعية.
وتشكل تجربة المدن الصناعية بعد مضي خمس سنوات على إنشائها، تجربة مهمة في استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال. وبلغ عدد المعامل قيد البناء والإنتاج في هذه المدن إلى 4000 منشأة باستثمارات قدرت ب290 بليون ليرة، وتشغّل 80 ألف عامل. وأُقرّ دعم احتياجات المدن الثلاث، الشيخ نجار، عدرا، دير الزور ب7.6 بليون ليرة كقروض من تجمع المصارف السورية. ويتكامل عمل المدن الصناعية مع عمل المناطق الحرة كإحدى الأدوات الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقلت سورية من الاعتماد الكبير على النفط والمواد الأولية في صادراتها وتمويل إنفاقها العام، إلى الاعتماد على صادرات سلعية ذات قيمة مضافة أعلى، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج إلى 65.5 في المئة عام 2009، مع استمرار ضبط عجز الموازنة والدين العام ضمن حدود منخفضة، ما يؤكد صدقية وصوابية الخطوات المتخذة والإصلاحات المنفذة.
واتخذت سورية إجراءات للمضي في تحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود، ما سمح بتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على المنتجات السورية، وتوسيع عمل المصانع واستقطاب اليد العاملة وزيادة انتاجيتها وحصولها على قطع أجنبي إضافي. وفي هذا الإطار، وقّعت سورية اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، والدخول في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وحققت تطوراً لافتاً في علاقاتها مع جوارها الإقليمي، وتعتبر ايران وتركيا مثالاً لتقديم هذا الشكل من العمل السريع على المستوى الإقليمي، إذ تشكّل مجلس التعاون الاستراتيجي العالي المستوى مع تركيا، ومجلس تعاون استراتيجي رباعياً بين سورية وتركيا والأردن ولبنان.