مجلس الغرف السعودية ينوه بخطة التنمية التاسعة

وصف رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل إقرار مجلس الوزراء المؤقر للأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة بانه يمثل صافرة البداية لانطلاقة مشروعات الخطة بكافة محاورها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مثمناً عالياً مايقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في دعم التنمية الاقتصادية والتصدي لكافة القضايا الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة وحرصهم على تمكين مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.
وبين في تصريح له أن القطاع الخاص السعودي ينظر لإقرار هذه الخطة بكثير من التفاؤل ويرى أنها جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات جمة الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود في القطاعين العام والخاص للعمل على إنجاح هذه الخطة وتحقيقها لمراميها المنشودة مؤكداً أن القطاع الخاص سيدعم جهود تنفيذ الخطة من خلال كافة مؤسساته وسيعمل على تهيئة البيئة الملائمة لذلك بالعمل على رفع قدرات المنشآت الوطنية وتحسين البيئة التنظيمية وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البناء والتنمية والاستفادة من التوجهات الإستراتيجية للدولة نحو توطين الوظائف وتوسيع مشاركة المرأة وقضايا البيئة والمسئولية الاجتماعية وغيرها للإيفاء بمتطلبات الخطة فيما يخص القطاع الخاص.
وأشار إلى أن خطة التنمية التاسعة جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة بدعوتها لتعزيز اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلوماتية مما يؤكد إدراك القيادة الرشيدة لأهمية هذا التوجه العالمي في بناء اقتصاد قوي على أسس من المعرفة السليمة يكون قادراً على المنافسة أمام الاقتصادية العالمية وهو ما سيضع اقتصاد المملكة على قدم المساواة مع اقتصاديات تلك الدول ويجعله أكثر تنافسية وموثوقية وقدرة على تجاوز العقبات والتحديات.
ولفت صالح كامل إلى أهمية ما جاء في الخطة من السعي نحو تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه حيث يمثل هذا القطاع العمود الفقري لاقتصاد المملكة وتواجهه كثير من التحديات وتأكيدها على استمرار نهج التنمية في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية " إن خطة التنمية سارت على ذات نهج الخطط السابقة في الاهتمام بالعنصر البشري بتأهيليه وتدريبه وتوفير الخدمات وفرص العمل ورفع مستوي معيشته بما يضمن قدرته على النهوض بأعباء التنمية باعتباره المحرك الرئيس لها والمستهدف من برامجها المختلفة" موضحا تأكيدها على مواصلة نهج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع مما سيعزز من بيئة الاستثمار وأداء الأعمال ويزيد من الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي وأنظمته مما سيساعد على تنشيط حركة الاقتصاد.
// انتهى //