رجال أعمال : الخطة التنموية التاسعة تضع مسؤوليات عديدة على أداء المستثمرين السعوديين

مثمنين شمولية أهدافها وتأكيدها على مواصلة الإصلاح الاقتصادي

أشاد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بشمولية أهداف خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أمس الأول الاثنين، وقال: إن الخطة بما اشتملت عليه من أهداف تنموية اقتصادية واجتماعية تؤكد أن المملكة ساعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وبنهج قائم على التخطيط العلمي السليم على مواصلة خطوات تعزيز اقتصادها الوطني، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة، فضلاً عن تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي.
وأضاف الجريسي أن خطة التنمية التاسعة التي تستمر لخمس سنوات اعتباراً من العام الحالي (2010 2014م ) تتضمن 13 هدفاً تنموياً رئيسياً، وتركز اهتمامها على الجوانب التي تكرس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي، ومواصلة جهود تنويع القاعدة الاقتصادية، والتوجه لتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة، وتنمية الموارد الطبيعية للمملكة والمحافظة عليها، وتعزيز مظلة الرفاهية والرخاء للمواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية.
ومضى رئيس غرفة الرياض قائلاً : " إن مما يشد اهتمامنا كقطاع أعمال تركيز الخطة على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يجدد التزام الدولة بالاعتماد الأساسي على القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو دور نجح القطاع الخاص في النهوض به بكفاءة ومقدرة عالية"، مؤكداً أن " القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن السعودي".
وأكد الجريسي أن القطاع الخاص الوطني يعتبر نفسه شريكاً رئيسياً للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وجدد ترحيب القطاع الخاص باستمرار الدولة في سياسة النهج التخطيطي القائم على الأسس العلمية السليمة وهو النهج الذي تسير عليه منذ 40 عاماً حافظت خلالها على تبني نهج التخطيط الاقتصادي والاجتماعي عبر خطط تنموية خمسية تحدد الأهداف والغايات التي تنشدها، ونوه في هذا الإطار بالدور المميز الذي تبذله وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداد الخطط التنموية بكفاءة، داعياً كافة الجهات المختصة بالنهوض بمسؤولياتها المنوطة بها تنفيذاً للخطة وتحقيقاً لأهدافها التنموية الخيرة.
ولفت إلى أن الخطة التاسعة جددت التأكيد على مواصلة سياسة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يبعث الشعور بالثقة والأمل في التمسك بطريق الإصلاح الاقتصادي، بكل ما يعنيه ذلك من إصلاح تشريعي وإداري ورقابي، وبما يصنع بيئة اقتصادية واستثمارية جذابة تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في مناخ صحيح مثمر وبناء، وينعش أجواء الاستثمار أمام المستثمرين سواءً كانوا مستثمرين محليين أو أجانب، بما ينعكس إيجابياً على عجلة الإنتاج والبناء الذي يجني ثماره الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.
وأكد الجريسي أن إقرار مجلس الوزراء لخطة التنمية التاسعة على هذا النحو من الوضوح والجدية والأهداف الطموحة، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من العام الجاري، يعزز الشعور بالتفاؤل لدى القطاع الخاص الوطني والمواطنين كافة في حاضر مشرق، ومستقبل أفضل، والاستبشار بما يحمله الغد للمملكة ولأبنائها من الخير والرخاء، والنهوض والأمن والاستقرار، خصوصاً وأن المملكة والعالم قد تجاوزا تداعيات الأزمة المالية العالمية والكساد الذي أصاب العالم، وأخذت مؤشرات التعافي تبرز في ارتفاع أسعار البترول، وعودة عجلة التجارة العالمية للدوران بقوة.
و قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن القطاع الخاص في المملكة قادر على برهنة الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة(31- 1432ه/ 35-1436ه) والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته مؤخراً مثمناً في الوقت نفسه ثقة القيادة الحكيمة في القطاع الخاص السعودي ومشيرين إلى أن هذه الأهداف تتجه بالدرجة الأولى إلى "المواطن"، وتؤكد "أولويته" على رأس توجهات القيادة.
عبدالرحمن الراشد
وذكر أن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة تطرح على القطاع الخاص تحديات وطنية تنطلق من طبيعة دوره كلاعب رئيس في الاقتصاد الوطني، وباعتباره شريكا استراتيجيا في العمل الوطني، وأن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية بحسب مجلس الوزراء يتطلب من القطاع الخاص تطوير استثماراته، واقتحام مجالات جديدة للاستثمار، فتحا للمزيد من أبواب الرزق وفرص العمل والوظائف الجديدة للمواطنين، خاصة الشباب والفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليسهموا في خدمة الوطن.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية إن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة تعكس ثقة مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الأداء التنموي للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل واحدا من أهم أهداف خطة التنمية التاسعة، الأمر الذي يرتب مسؤوليات عديدة على رجال الأعمال السعوديين، ويضع على عاتق المستثمر الوطني مسؤولية العمل الجاد، تطويرا للاستثمارات المحلية، وتوسيعا لمجالاتها، بهدف "تسريع" عملية التنمية، والإسهام في تنفيذ الأهداف العامة لخطة التنمية الجديدة.
وأوضح الراشد أن الأهداف العامة للخطة، والتي أقرها مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تعكس حرص القيادة السعودية على ترسيخ "الخيارات" الوطنية والإستراتيجية للمملكة، وأضاف: إن تنفيذ هذه الأهداف من شأنه أن يؤدي إلى تعميق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي تحققت للمواطن خلال العقود الأخيرة، ومن شأنه أن يعمل على "تجذير" المكاسب التي تحققت فيما يتعلق برفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، خاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة، لافتا إلى الاهتمام الكبير بمحدودي الدخل والفقراء والبسطاء الذين وجهت إليهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كل اهتمامها، والذين تعمل على رعايتهم في كافة مجالات الحياة.
وأكد الراشد أن المملكة خطت خطوة مهمة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن إطلاق المدن الاقتصادية الجديدة في رابغ وحائل والمدينة وجيزان، بما تشتمل عليه من استثمارات ضخمة بالمليارات في مشروعات عملاقة بهذه المناطق، من شأنه أن يعزز توجهات الحكومة على صعيد اهتمامها بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.
وأضاف: إن ما جاء ضمن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، في مجال تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة، وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، يؤكد حرص الدولة على وضع "المواطن" على رأس أولوياتها، وتكريس مجمل الأداء التنموي لخدمة المواطن السعودي، موضحا أن تطبيقات هذا المبدأ في الواقع يجد الكثير من تعبيراته وصوره ومظاهره، مشيرا إلى خطة الابتعاث الأخيرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي تعتبر أكبر موجة ابتعاث تشهدها البلاد، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السعودية بعملية التنمية البشرية، كهدف وطني واستراتيجي.
وطالب الراشد القطاع الخاص باستشعار مسؤولياته الوطنية، التي تطرحها عليه الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، والعمل على الارتقاء بأدائه ليكون شريكا قويا للحكومة، فيما يتعلق بالاتجاه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، والعمل على تنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، في ضوء استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية.
وقال إن العمل على تحقيق أهداف الخطة التنموية الجديدة يتطلب من القطاع الخاص الاستمرار في أداء دوره الساعي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول العربية، وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة.
وأشار إلى أن اهتمام مجلس الوزراء بوضع تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن دائرة الأهداف العامة لخطة التنمية يؤكد صحة اختيارات القطاع الخاص وتوجهاته فيما يتصل بتوسيع القاعدة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى دور الغرف السعودية، خاصة "غرفة الشرقية" في هذا المجال، وحرصها على تطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.