مجلس الغرف: خطة التنمية التاسعة تأكيد لتوجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص

قال صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية بأن إقرار مجلس الوزراء للأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة يمثل صافرة البداية لانطلاق مشروعات الخطة بكافة محاورها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مثمناً دور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في دعم التنمية الاقتصادية والتصدي لكافة القضايا الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة على تمكين مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، يتضح ذلك مما حملته خطط التنمية السابقة وأكدته خطة التنمية التاسعة من توجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف كامل بأن القطاع الخاص السعودي ينظر لإقرار هذه الخطة بكثير من التفاؤل ويري بأنها جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات جمة، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود في القطاعين العام والخاص للعمل على إنجاح هذه الخطة وتحقيقها لمراميها المنشودة مؤكداً بأن القطاع الخاص سيدعم جهود تنفيذ الخطة من خلال كافة مؤسساته وسيعمل على تهيئة البيئة الملائمة لذلك بالعمل على رفع قدرات المنشآت الوطنية وتحسين البيئة التنظيمية وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البناء والتنمية واستصحاب التوجهات الإستراتيجية للدولة نحو توطين الوظائف وتوسيع مشاركة المرأة وقضايا البيئة والمسؤولية الاجتماعية وغيرها للإيفاء بمتطلبات الخطة فيما يخص القطاع الخاص.
وأشار إلى أن خطة التنمية التاسعة جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة بدعوتها لتعزيز اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلوماتية ما يؤكد إدراك القيادة الرشيدة لأهمية هذا التوجه العالمي في بناء اقتصاد قوي على أسس من المعرفة السليمة يكون قادراً على المنافسة أمام الاقتصادية العالمية وهو ما سيضع اقتصاد المملكة على قدم المساواة مع اقتصاديات تلك الدول ويجعله أكثر تنافسية وموثوقية وقدرة على تجاوز العقبات والتحديات.
ولفت كامل إلى أهمية ما جاء في الخطة من السعي نحو تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه، حيث يمثل هذا القطاع العمود الفقري لاقتصاد المملكة وتواجهه كثير من التحديات، وتأكيدها على استمرار نهج التنمية في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية.
وقال بأن خطة التنمية سارت على ذات نهج الخطط السابقة في الاهتمام بالعنصر البشري بتأهيله وتدريبه وتوفير الخدمات وفرص العمل ورفع مستوى معيشته بما يضمن قدرته على النهوض بأعباء التنمية باعتباره المحرك الرئيس لها والمستهدف من برامجها المختلفة. وأوضح بأن تأكيد الخطة على مواصلة نهج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني سيعزز من بيئة الاستثمار وأداء الأعمال ويزيد من الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي وأنظمته مما سيساعد على تنشيط حركة الاقتصاد.
وأعرب كامل عن أمله في أن تحقق خطة التنمية التاسعة أهدافها المنشودة داعياً لبناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص للاستفادة مما تتيحه الخطة من فرص وما تحققه من طموحات يسعيان إليها القطاعان في إطار مصلحة الوطن والمواطن.