صالح كامل: خطة التنمية التاسعة تعزز دور القطاع الخاص

أكد صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية، أن خطة التنمية التاسعة تأتي تأكيدا لتوجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع قاعدة الإنتاج وتحقيق الرفاهية للمواطن.
وبين أن حرص الدولة على تمكين مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، يتضح مما حملته خطط التنمية السابقة وأكدته خطة التنمية التاسعة، من توجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة «الوطنية والأجنبية» ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واعتبر صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية، إقرار مجلس الوزراء للأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، صافرة البداية لانطلاقة مشاريع الخطة بكافة محاورها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأضاف كامل: «أن القطاع الخاص السعودي ينظر لإقرار هذه الخطة بكثير من التفاؤل، ويرى بأنها جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات جمة، مما يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص للعمل على إنجاح هذه الخطة وتحقيقها لمراميها المنشودة».
وأشار إلى أن خطة التنمية التاسعة جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة، بدعوتها لتعزيز اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلوماتية، مما يؤكد إدراك الدولة لأهمية هذا التوجه العالمي في بناء اقتصاد قوي على أسس من المعرفة السليمة، يكون قادرا على المنافسة الاقتصادية عالميا، لافتا إلى أهمية ما جاء في الخطة من السعي نحو تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه، خصوصا أنه يمثل العمود الفقري لاقتصاد المملكة.
وقال: «إن خطة التنمية سارت على ذات نهج الخطط السابقة في الاهتمام بالعنصر البشري بتأهيله وتدريبه وتوفير الخدمات وفرص العمل ورفع مستوى معيشته، بما يضمن قدرته على النهوض بأعباء التنمية باعتباره المحرك الرئيس لها والمستهدف من برامجها المختلفة».