«الغرف السعودية»: خطة التنمية التاسعة تعزز دور القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل أن إقرار مجلس الوزراء للأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة يمثل بداية انطلاقة مشاريع الخطة بكل محاورها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مثمناً دور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في دعم التنمية الاقتصادية والتصدي لكل القضايا الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة وحرصهم على تمكين مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، وتذليل العقبات التي تواجهه، وهو ما يتضح مما حملته خطط التنمية السابقة وأكدته خطة التنمية التاسعة من توجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال كامل في تصريح أمس إن القطاع الخاص السعودي ينظر لإقرار هذه الخطة بكثير من التفاؤل، ويرى أنها جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كثيرة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص للعمل على إنجاح هذه الخطة وتحقيقها لأهدافها.
وشدد على أن القطاع الخاص سيدعم جهود تنفيذ الخطة من خلال كل مؤسساته، وسيعمل على تهيئة البيئة الملائمة لذلك بالعمل على رفع قدرات المنشآت الوطنية وتحسين البيئة التنظيمية وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البناء والتنمية واستصحاب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو توطين الوظائف وتوسيع مشاركة المرأة وقضايا البيئة والمسؤولية الاجتماعية وغيرها للإيفاء بمتطلبات الخطة في ما يخص القطاع الخاص.
وأشار إلى أن خطة التنمية التاسعة جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة بدعوتها لتعزيز اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلوماتية، ما يؤكد إدراك أهمية هذا التوجه العالمي في بناء اقتصاد قوي على أسس من المعرفة السليمة يكون قادراً على المنافسة أمام الاقتصادات العالمية، وهو ما سيضع اقتصاد المملكة على قدم المساواة مع اقتصادات تلك الدول ويجعله أكثر تنافسية وموثوقية وقدرة على تجاوز العقبات والتحديات.
ولفت كامل إلي أهمية ما جاء في الخطة من السعي نحو تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه، إذ يمثل هذا القطاع العمود الفقري لاقتصاد المملكة وتواجهه كثير من التحديات.
وأشار إلى أن خطة التنمية سارت على نهج الخطط السابقة في الاهتمام بالعنصر البشري بتأهيليه وتدريبه وتوفير الخدمات وفرص العمل ورفع مستوى معيشته بما يضمن قدرته على النهوض بأعباء التنمية باعتباره المحرك الرئيسي لها والمستهدف من برامجها المختلفة.
وأوضح أن تأكيد الخطة على مواصلة نهج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني سيعزز من بيئة الاستثمار وأداء الأعمال ويزيد من الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي وأنظمته مما سيساعد على تنشيط حركة الاقتصاد.
وأعرب كامل عن أمله في أن تحقق خطة التنمية التاسعة أهدافها المنشودة، داعياً إلى بناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص للاستفادة مما تتيحه الخطة من فرص وما تحققه من طموحات يسعى القطاعان إليها في إطار مصلحة الوطن والمواطن.