القرار «المرفوض» .. والقرار «المطلوب»

يُخيل إلي أن القرار ال2400 ريال في طريقه للإلغاء قريباً، بعد موجة الرفض العارمة له في جميع الأوساط الاقتصادية، ويُخيل إلي أيضاً أن وزارة العمل وغيرها من الوزارات الخدمية سيكون لديها ثقافة أو آلية أكثر خبرة وحكمة في فرض القرارات المصيرية وتطبيقها أو التمهيد لها.
بعدما تبين أن ال2400 ريال أنه قرار قد يكون صائباً، ولكنه جاء في الزمن الخطأ، زمن الغلاء المستشري، لذلك رفضته الأكثرية، وطالبت بإلغائه. وزارة العمل أعلنت أن تطبيق القرار سيساعد على رفع كلفة العامل الوافد، أمام العامل السعودي، وأكدت أن هذا الأمر سيعلي من حظوظ المواطن في سوق العمل، وقالت أيضاً: إن عوائد القرار التي ربما تتجاوز 15 مليار ريال سنوياً، ستصب في صالح صندوق الموارد البشرية، لضمان إيجاد برامج تدريب أفضل حالاً للسعوديين، تؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل، وهي أهداف نبيلة، ندعمها جميعاً، ونساندها، ولكن ليس على حساب رجال أعمال القطاع الخاص ومؤسساته الصغيرة والمتوسطة التي تنتظر سياسة الدعم، وليس سياسة فرض الرسوم الإجبارية.
في الجانب الآخر، هناك القطاع العقاري بمحفظته الاستثمارية التي تتجاوز 1.2 تريليون ريال، تجار هذا القطاع، وأقصد تحديداً بعض تجار الأراضي، هم عالة على المجتمع، لا وظيفة لهم سوى بيع رفع أسعار بضاعتهم، والجلوس بجانبها يحتسون القهوة والشاي، حتى يأتيهم من يقبل بشروطهم، هؤلاء يعززون مشكلة السكن، ويرفعون الأسعار دون مبرر، ويعطلون مشاريع التنمية والبناء في الجانب الآخر، هناك القطاع العقاري بمحفظته الاستثمارية التي تتجاوز 1.2 تريليون ريال، تجار هذا القطاع، وأقصد تحديداً بعض تجار الأراضي، هم عالة على المجتمع، لا وظيفة لهم سوى بيع رفع أسعار بضاعتهم، والجلوس بجانبها يحتسون القهوة والشاي، حتى يأتيهم من يقبل بشروطهم، هؤلاء يعززون مشكلة السكن، ويرفعون الأسعار دون مبرر، ويعطلون مشاريع التنمية والبناء، ويجمدون استثمارات بمليارات الريالات في صورة أراض راكدة لا فائدة منها، ألا يستحق هؤلاء أن تُفرض عليهم رسوم نظير ما يصنعون؟ من وجهة نظري هم يستحقون، والمجتمع سيرحب بالقرار.
أعتقد أن ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء ما زال مفتوحاً، وحان الوقت أن تبادر الجهات المعنية في تفعيل هذا المقترح خلال هذا العام، وتطبيق رسوم على الأراضي البيضاء بنسبة 1 بالمائة فقط من قيمة الأرض، سيوفر لخزينة الدولة قرابة200 مليار ريال كل عام، وليس 15 فقط كما هو الحال في قرار ال2400 ريال، يضاف إلى ذلك أن المطالبات الاقتصادية والشعبية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء كبيرة وقديمة، أما فرض رسوم على العمالة الوافدة، فهي كانت مفاجئة ومرفوضة، وتؤثر على مستقبل قطاعات كثيرة وتهددها بالإغلاق، وأمام الجهات المعنية حرية الاختيار بين ما هو «مرفوض» وبين ما هو «مُرحب به» .
hatem.abdulrhman@hotmail.com