رفقاً بالقطاع الخاص

ترددت كثيراً في كتابة هذا المقال، ولكن أخيراً قررت أن أكتبه، لأن الوقت ليس في صالح قطاعنا الخاص، الذي يواجه خطرا حقيقيا، ولا في صالح أبنائنا الباحثين عن عمل ويواجهون خطرا أكبر، ولابد من حلول جذرية، وليس لمسكنات وقتية.
قطاعنا الخاص يقوم بدور كبير في عمليات التنمية من خلال مؤسساته وشركاته، ولا أدرى لماذا تحمّل وزارة العمل هذا القطاع دون غيره تبعات أزمة البطالة، وتطالبه بحلها، وتتوعده بالعقوبات الرادعة إذا لم يوظف السعوديين بالقوة الجبرية، فخلال نحو عام أو أكثر، حاصرت الوزارة القطاع الخاص بقرارات مؤثرة في مسيرته، بدأتها ببرنامج «نطاقات»، ثم قرار تحديد الحد الأدني لرواتب السعوديين، ثم رغبة الوزارة في تخصيص يومين إجازة أسبوعية لموظفي القطاع، وأخيرا قرار رفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال، وأعتقد أن هذه القرارات راعت بقدر كبير «السعودة»، وتجاهلت بالقدر نفسه رجال الأعمال، وهنا أؤكد أن قطاعنا الخاص مظلوم، ومجبر على دفع ثمن أخطاء ارتكبتها جهات أخرى، ساهمت في تأزيم مشكلة البطالة، فنظام التعليم لدينا ومخرجاته عزز من البطالة، والمؤسسة العامة للتدريب الفني شاركت عبر تخريج فنيين غير مدربين بالقدر الكافي، لا وجود لهم في سوق العمل، وصندوق الموارد البشرية أنفق المليارات في التدريب والتأهيل ومساعدات «حافز» ولم تكن نتائجه طيبة، ومعاهد التدريب والتأهيل الخاصة، ليست بريئة من التهمة، عندما منحت الشهادات لطلابها، دون أن تتأكد هل يستحقونها أم لا، والغريب أن وزارة العمل تركت كل هذه الجهات، والتفتت فقط للقطاع الخاص، وطالبته بتوظيف السعوديين، وإلا كان العقاب كبيراً (!!).
أعيد وأكرر إن توظيف السعوديين بهذه الطريقة لن يكون مجدياً، ولن نجني من ورائه سوى التوظيف الوهمي للمواطنين، والخسارة الفادحة للقطاع الخاص، الذي ينبغي علينا أن ندعمه ونعزز أركانه، بدلاً من أن نضيق عليه الخناق.أعيد وأكرر أن توظيف السعوديين بهذه الطريقة لن يكون مجدياً، ولن نجني من ورائه سوى التوظيف الوهمي للمواطنين، والخسارة الفادحة للقطاع الخاص، الذي ينبغي علينا أن ندعمه ونعزز أركانه، بدلاً من أن نضيق عليه الخناق. قبل فترة استثنت وزارة العمل قطاعات من عقوبات برنامج «نطاقات»، وأرى في هذا الاستثناء عشوائية واضحة من الوزارة التي أعلنت أنها «نطاقات» ليس فيه استثناء، وهذا يؤكد أن برامج الوزارة الخاصة بتوطين الوظائف غير مدروسة بالشكل الجيد، وأن أزمة البطالة في المملكة مازالت محل تجارب، وهذا يجعلنا متأكدين أن موعد القضاء عليها لم يحن بعد، وسنبقى على هذا المنوال عشرات السنوات.
hatem.abdulrhman@hotmail.com