مفاجأة.. وزارة العمل تعتزم تطبيق نطاقات على الحكومة قريباً

نقل تقرير اليوم عن وزارة العمل عزمها تطبيق برنامج "نطاقات" على الشركات الحكومية في المملكة.
وبدأ العمل ببرنامج "نطاقات" - الذي يهدف إلى توطين العمالة في السعودية - يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويهدف إلى إلزام القطاع الخاص (الأهلي) بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
وكشف وزير العمل عادل فقيه عن إنجاز وزارته مشروع يعنى بالتأمين ضد التعطل المؤقت، ويقصد فيه معالجة أوضاع الموظفين الذين تتعطل جهات عملهم لأي سبب من الأسباب.
وجاء الكشف عن هذه المعلومة في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع الدائرة المستديرة الذي عقد في الرياض بين المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة الصناعات الأساسية (سابك).
وقال "فقيه" في رده على سؤال بهذا الخصوص إن "هناك نية لتطبيق برنامج نطاقات على الجهات الحكومية.. ونحن ننسق في ذلك مع وزارة الخدمة المدنية لإصدار برنامج نطاقات الحكومة".
ويبلغ عدد الوافدين في السعودية - التي تقدر بطالتها بحوالي 10.5 بالمائة - أكثر من 8 ملايين عامل، منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص.
وقال "فقيه" إن البرنامج الخاص بمعالجة أوضاع الموظفين السعوديين الذين تتوقف الشركات التي يعملون بها عن العمل تم استكمال دراسته وهو في صدد الرفع به إلى مجلس الشورى لدراسته وإقراره بشكله النهائي.
وأكد على أن شروط منح إعانة العاطلين عن العمل "حافز" لم تتغير، حيث لا يزال شرط العمر على ما هو عليه عند ال 35 عاماً كحد أقصى لمستحقي الإعانة، مشدداً على استعداد وزارته لتوفير فرص تدريبية للباحثين عن العمل عن طريق صندوق الموارد البشرية وبرنامج "نطاقات".
ولم يلغ فيه احتمالات أن تحدث حالات توظيف وهمي في بعض الشركات، لكنه أكد أن السبب في ذلك ليس برنامج نطاقات.
وقال الوزير "قد يكون هناك بعض الشركات التي تعرض نفسها للمسألة باتخاذ مثل هذا الإجراء (التوظيف الوهمي) لكن هذا لا يمكن أن يكون بسبب نطاقات لأن هؤلاء الذي يسعون لزيادة النسب الوهمية كانوا يعملون ذلك حتى من قبل إطلاق البرنامج.. برنامج نطاقات وضع ضغط شديد على الشركات".
وأكد الوزير على متابعة وزارة العمل مع التأمينات الاجتماعية لمسألة التوظيف الوهمي، مشيراً إلى أنه في حال تم اكتشاف شركات تعمل على هذا النحو سيتم منعهم من الاستقدام.