كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه عن إنجاز وزارته مشروع يعنى بالتأمين ضد التعطل المؤقت، ويقصد فيه معالجة أوضاع الموظفين الذين تتعطل جهات عملهم لأي سبب من الأسباب. وجاء الكشف عن هذه المعلومة في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع الدائرة المستديرة الذي عقد في الرياض بين المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة سابك. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن فقيه عن وجود نية لتطبيق برنامج نطاقات على الحكومة في ظل وجود مئات الالآف من المتعاقدين الأجانب. وقال في رده على سؤال بهذا الخصوص "هناك نية لتطبيق برنامج نطاقات على الجهات الحكومية.. ونحن ننسق في ذلك مع وزارة الخدمة المدنية لإصدار برنامج نطاقات الحكومة". وذكر وزير العمل أن البرنامج الخاص بمعالجة أوضاع الموظفين السعوديين الذين تتوقف الشركات التي يعملون بها عن العمل تم استكمال دراسته وهو في صدد الرفع به إلى مجلس الشورى لدراسته وإقراره بشكله النهائي. وأكد المهندس عادل فقيه على أن شروط منح إعانة العاطلين عن العمل "حافز" لم تتغير، حيث لا يزال شرط العمر على ما هو عليه عند ال35 عاما كحد أقصى لمستحقي الإعانة، مشددا على استعداد وزارته لتوفير فرص تدريبية للباحثين عن العمل عن طريق صندوق الموارد البشرية وبرنامج نطاقات. ولم يلغ فيه احتمالات أن تحدث حالات توظيف وهمي في بعض الشركات، لكنه أكد أن السبب في ذلك ليس برنامج نطاقات. وقال "قد يكون هناك بعض الشركات التي تعرض نفسها للمسآلة باتخاذ مثل هذا الاجراء (التوظيف الوهمي) لكن هذا لا يمكن ان يكون بسبب نطاقات لان هؤلاء الذي يسعون لزيادة النسب الوهمية كانوا يعملون ذلك حتى من قبل اطلاق البرنامج.. برنامج نطاقات وضع ضغط شديد على الشركات ..". وأكد فقيه على متابعة وزارة العمل مع التأمينات الاجتماعية لمسألة التوظيف الوهمي، مشيرا إلى أنه في حال تم اكتشاف شركات تعمل على هذا النحو سيتم منعهم من الاستقدام.
