أكدت مصادر أن دورة مجلس الشورى الحالية " الخامسة " ستنتهي مع نهاية جلسة غداً " الاثنين " ، ومن المنتظر أن يعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أسماء الأعضاء في الدورة المقبلة " رجالا ونساء " خلال أسبوع وتشارك المرأة لأول مرة في تاريخ المملكة مشاركة كاملة وفاعلة عضو مجلس شورى تحت قبة المجلس ، وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى محمد آل ناجي أن منح المرأة عضوية المجلس سيزيد من تنوع وجهات النظر ويثري النقاش والذي بدوره سوف ينعكس بشكل إيجابي على نوعية قرارات المجلس ، وأكدت مصادر ل اليوم أن المرأة ستكون حاضرة في القاعة التي يوجد فيها الأعضاء مع وضع فاصل بين الأعضاء والعضوات حفاظاً على خصوصية المرأة. كما وافق المجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام المهن والأعمال الهندسية ، ووافق على العمل لتفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات .كما وافق المجلس على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق . وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن إجراء عدد من التعديلات على بعض المواد وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية المكون من 16 مادة ويعزز النظام من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية ، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشاريع التنمية المختلفة المنفذة ، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة.ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين ، ودعا النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم الحصول على ترخيص المهني ، وناقش المجلس تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وبينت اللجنة في تقريرها أن الوزارة لم تحقق عدد من أهدافها العامة ضمن خطة التنمية التاسعة ، نظراً لقلة الاعتمادات المالية المتاحة لتنفيذ عدة مشروعات تنموية في مجال عملها أو نقصها بشكل يؤثر على تنفيذ المشروع ، ولفتت النظر إلى أن الوزارة قد ضمنت تقريرها 13 معوقاً أمامها لتنفيذ تلك المشروعات فيما اقترحت الوزارة 25 مقترحاً لتحقيق أهدافها . وانتقد عدد من الأعضاء توصيات اللجنة التي رأوا أنها اجتزأت أعمال الوزارة في صيانة المساجد وإيجاد الأئمة والمؤذنين ، واقترحوا أن تراجع اللجنة الصعوبات التي تكتنف أعمال الوزارة وأن تعالجها في توصياتها بشكل أشمل . واقترح عضو آخر أن توجه الوزارة الموسرين وأهل الخير إلى بناء المساجد والجوامع في القرى والمدن الصغيرة وتوزيع تلك المشروعات على مناطق المملكة بدلاً من تركزها في المدن الكبيرة فقط ، فيما لفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إعادة النظر في التصاميم الهندسية للجوامع والمساجد ، وأن تعمل على استخدام التقنيات الحديثة لخفض تكاليف البناء وترشيد استخدام المياه والكهرباء فيها، كما طالب الوزارة بمتابعة المساجد التي تبنى عن طريق الهيئات الخيرية.
