مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام المهن والأعمال الهندسية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام المهن والأعمال الهندسية ، ووافق على العمل لتفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات .
كما وافق المجلس على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس .
وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن إجراء عدد من التعديلات على بعض المواد .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية المكون من 16 مادة تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص.
وقد وافق المجلس على مشروع النظام ، كما وافق على التأكيد على قراره رقم19/14 وتاريخ 22/4/1429ه الفقرة ( أ ) من البند رابعاً بشأن إعداد لائحة للوظائف الهندسية .
ويعزز النظام من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية ، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشاريع التنمية المختلفة المنفذة ، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة.
ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين ، ودعا النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم الحصول على الترخيص المهني ، ومن أبرز اشتراطات الحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية أو الفنية ، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني ، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية .
// يتبع //