''الشورى''.. مشكلة الإسكان بحاجة لاستراتيجية شاملة

أكد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص مقدم التوصية التي تطالب بتوفير بدل سكن للمواطنين في وقت سابق، أن المملكة تحتاج إلى استراتيجية شاملة لحل مشكلة الإسكان بإبعادها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان في الوقت الحالي لا تغطي ولا تكفي لحل جميع المشاكل، فيما لا يستطيع صندوق التنمية العقاري منح قرض لكل مواطن، مما يتوجب وجود استراتيجية شاملة لحل هذه القضايا من ضمنها استراتيجية الإسكان التي تعمل عليها الوزارة.
وقال القويحص خلال اللقاء الصحفي الذي عقده أمس عقب جلسة مجلس الشورى إن هناك موظفين في القطاع الحكومي والخاص يحصلون على بدل السكن الذي يمكن أن يكون مساعدا في إيجاد حلول لمشكلة السكن، وتابع "عندما يأتي الموظف للبنك ويطلب قرضاً سكنياً يرفضه البنك"، مضيفاً: "ولكن إذا تقدم ولديه بدل سكن 3 أشهر سيساهم ذلك في تسهيل حصوله على القرض السكني وتملك السكن الخاص"، داعياً إلى ضرورة أن تضع الدولة ضوابط على ملاك العقارات والعقاريين تضمن عدم زيادة الإيجارات.
إلى ذلك، طالب مجلس الشورى بإيجاد آليات مناسبة على المستويين الحكومي والخاص لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، كما وافق المجلس على أن يضمن معهد الإدارة العامة تقاريره ما يتم في موضوع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431/1432. كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/1433، ووافق على تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط تضم خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام.
وانتقل المجلس للاستماع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ووافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم المكون من ثماني مواد ستمكن من رفع قدرات المختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتيح الفرصة لإيفاد المواطنين للعمل داخل أجهزة المفوضية. وناقش المجلس تقريراً للجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية.
ويتكون مشروع النظام من 16 مادة تعزز من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشاريع التنمية المختلفة المنفذة، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة. ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1432/1433 ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول المتقدمة والدول النامية، من حيث الإسهام في الناتج المحلي واستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، ومن هذا المنطلق تقوم المملكة بإيجاد البرامج والمنافذ التمويلية لخدمة هذه المنشآت من خلال عدد من الصناديق المتخصصة.
وأكدت اللجنة في توصيتها ضرورة إجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة، الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة تلك المنشآت منه، وبما يمكن من تطويره لتحقيق أهدافه.